لا بدّ من ردع «إسرائيل»…
} عمر عبد القادر غندور*
كلّ التوقعات أشارت الى انّ الحكومة اللبنانية ستنال الثقة، وهذا ما حصل بالفعل، لكن يبقى الرهان على حسن النوايا والوفاء بالوعود التي تطلقها الحكومة للداخل والخارج.
أما المناكفات الثنائية او الثلاثية او الرباعية التي تشكل حجر الزاوية، فهي ستستمرّ على وقع الحسابات والتداعيات والالتزامات وهي من سمات السياسة في لبنان ولكنها تدور هذه المرة في مساحة لا تزيد عن خمسة أشهر تسبق الانتخابات النيابية، والتي ستشهد أشدّ الاستنفارات بين القوى المتصارعة وبعضها سيكون مموّلاً بسخاء.
وفي مثل هذه الاستحقاقات والانشغالات، فازت شركة «هاليبرتون» بعقد التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وتعليقاً على هذا التطور والمستجد رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الصوت داعياً وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك فوري وعاجل باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء صهيوني جديد على السيادة والحقوق اللبنانية، مؤكداً انّ قيام الكيان الصهيوني بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة «هاليبرتون» أو غيرها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة والأمم المتحدة معتبراً انّ تلكؤ ومماطلة شركات «توتال» و»إيني» و»نوفاتك في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى، مؤكداً انّ تمادي الكيان «الإسرائيلي» في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين.
مثل هذا التطور جدير بأن يتقدّم على ما سواه من خلافات ومنازعات ومناكفات بين شتى المسؤولين، والتمسك بحقوقنا في مياهنا الإقليمية، والتوجه الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لردع الكيان «الإسرائيلي» ووضع حدّ لاستهتاره بالعهود والمواثيق.
ولتكن هذه القضية الخطيرة في مقدمة الاهتمامات التي تتولاها الحكومة الجديدة بعد نيل الثقة على ان لا يتعارض ذلك مع الاستحقاقات المحلية وفي مقدّمها الأمن الاجتماعي المتدهور.
