كيف ستجرى الانتخابات في الاغتراب؟

التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها يترجمه التعاون لإزالة التعقيدات التي يمكن أن تشكل أسباب نزاع طائفي حول شروط إجرائها، وفي طليعة هذه الأسباب قضية الانتخابات في بلاد الاغتراب.

لا خلاف بين اللبنانيين حول أهمية إشراك المغتربين في الحياة الوطنية التي تشكل الانتخابات النيابية تعبيراً عن التسليم بحقوق المغتربين في المواطنة مقابل كلّ مساهمتهم التي لا تقابلها لهم حقوق سياسية.

كان السؤال الدائم حول مشاركة الاغتراب ينطلق من صعوبة تطبيق المشاركة ما دام قانون الانتخاب يقوم على اعتماد التوزيع الطائفي للمقاعد والناخبين، ولا تزال هذه عقدة لم يتمّ حلها، ومن السذاجة تصوير الأمر بالهامشي وهو على قدر من الأهمية مع اعتماد ستة مقاعد للمغتربين، وليس منحهم حق مواز لحقوق المقيمين لانتخاب نواب دوائرهم الانتخابية وفقاً لقيودهم الطائفية عبر تعميم نموذج البطاقة الممغنطة وتمكينهم من الحصول عليها، فيصيرون أسوة بكلّ مقيم يملكون قدرة التصويت من مكان إقامتهم، كما يمكن لكلّ مقيم الانتخاب من مكان إقامته.

اعتماد ستة نواب لتمثيل الاغتراب يطرح أسئلة لا تزال من دون جواب، حول ماهية التوزيع الطائفي لهؤلاء النواب، وعن أي قارات سيعتمد تمثيلهم الطائفي، فهل سيتمّ تكريس تمثل أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا مثلاً بنواب مسيحيين، وتخصيص أفريقيا والدول العربية والإسلامية بالنواب المسلمين؟ وهل في هذا تحقيق لصحة التمثيل وإرضاء للجسم الاغترابي أم مجرد عملية تلفيقية من المعيب قبولها؟

السؤال الأهمّ هو أنّ تكافؤ الفرص منعدم بين اللوائح في بلاد الاغتراب فعلى سبيل المثال لا فرص متاحة للناخب أن يمنح تصويته لحزب الله في أوروبا وأميركا وعدد من البلاد العربية من دون أن يلاحَق بتهمة دعم الإرهاب، وهل يمكن ضمان حق التحضير والتنظيم والدعاية بصورة متكافئة للمرشحين على اللوائح التي تضمّ مرشحين من حزب الله، وهي بالمناسبة لوائح موزعة على محافظات الجنوب والبقاع وجبل لبنان وبيروت؟

التوافق على تأجيل ضمّ الاغتراب إلى العملية الانتخابية يشكل معيار التوافق على إجراء الانتخابات النيابية قبل أن يخرج من يقول لا قيمة لانتخابات لا يشارك فيها الاغتراب، ويلحقه آخر ويقول الاغتراب له لون تمثيلي طائفي معيّن يشكل استبعاده انتقاصاً من حقوق طائفة ويشعرها بالغبن؟