“التنمية والتحرير”: الإنقاذ يحتاج لتكاتف وطني بعيداً عن حسابات تحقيق الأرباح الطائفية

اعتبرت كتلة التنمية والتحرير أن أمام الحكومة تحديات كثيرة لإعادة بناء الثقة المطلوبة بكل اتجاهاتها»، مؤكدةً أن لتستطيع أن «البدء بالإنقاذ يحتاج إلى تكاتف وطني بعيداً عن حسابات تحقيق الأرباح الطائفية والحزبية من أجل شعبوية انتخابية».

وفي هذا السياق، شدّد النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح بعد جولة ولقاءات في منطقتي مرجعيون وحاصبيا “على ضرورة أن تبدأ الحكومة جلساتها بإيلاء القضايا المعيشية والحياتية التي تقضّ مضاجع اللبنانيين الأولوية في مناقشاتها، لتضع الحلول والمعالجات السريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وإبعاد مظاهر الذلّ والإهانة التي يجب أن تختفي بسرعة وتأمين المتطلبات الحياتية للبنانيين الذين يعانون حدة الأزمات المعيشية بشكل غير مسبوق”.

 ورأى أن “البطاقة التمويلية هي إحدى عوامل المساعدة التي يجب ألاّ يطول انتظارها، وتصحيح الأجور بما يتوافق مع الانهيار الحاصل لتحسين قدرة الناس على العيش بكرامة”.

أضاف “امام الحكومة تحديات كثيرة لإعادة بناء الثقة المطلوبة بكل اتجاهاتها، لتستطيع وقف التدهور والبدء بالإنقاذ الذي يحتاج إلى تكاتف وطني، بعيداً عن حسابات تحقيق الأرباح الطائفية والحزبية من أجل شعبوية انتخابية، ما يفتح أبواب السجالات والمناكفات والمماحكات إلى سابق عهدها، وهذا سيترك آثاراً سلبية على الواقع الوطني العام وقد يكبح عمل الحكومة”.

وختم “المطلوب اليوم الاستقرار والتحلّي بالحكمة والوعي الوطني ومقاربة القضايا والملفات، من زاوية حماية الوطن وتحصينه كي نستطيع تجاوز المحنة التي تعانيها البلاد والعباد، فهل ستتحكم العقلانية بتصرفات البعض ولغتهم وخطواتهم، أو أن الرهانات الخاطئة والعودة الى ارتفاع نبرة الخطاب والتوتير ستسيطر على سلوك هذا البعض، الذي قد يعيد الأمور إلى النقطة الصفر. فالأيام المقبلة ستكشف النيّات ومدى انسجامها مع مصلحة البلد الذي يحتاج إلى وحدة الموقف والهدوء وبخاصة مع اقتراب الاستحقاقات الكثيرة”.

بدوره، غرّد النائب ميشال موسى عبر حسابه على «تويتر»، معتبراً أن «الوضع القاسي المؤلم الضارب في البلاد، يتطلب من الحكومة الجديدة الكثير من العمل السريع والجاد، لكن علينا ألاّ ننسى أن على السياسة واجب تسهيل المهمة من خلال تخفيف الصخب والسجالات السياسية الحادّة ووقف خطاب الكراهية».

كما غرّد النائب فادي علامة عبر «تويتر»، قائلاً «في إطار سعينا الدائم لحماية المستهلك ومحاولة ضبط الأسعار، ومن ضمن الخطوات التي نعمل عليها في كتلة التنمية والتحرير تقدّمت باقتراح لتعديل القانون 659/2005 بمنح صلاحيات إضافية للمراقبين المكلّفين مراقبة الأسعار وزيادة قيمة الغرامات في حق المخالفين، وصولاً للحدّ من الاحتكار».