وزير الأشغال لوفد لجنة التفاوض الحدودي: حقوق لبنان خطّ أحمر لا يُمكن تجاوزه
عقد وزير الأشغال العامّة والنقل علي حمية اجتماعاً ضمّ رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود البحرية العميد الركن بسام ياسين والعضوين في اللجنة العقيد الركن مازن بصبوص وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط.
وشرح الوفد، بحسب بيان “خطة اللجنة وإستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني والقانوني وتسلّم منهم دراسة مفصّلة مسندة بالوثائق، فيما شدّد الوزير حمية على أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي من إجراءات في المنطقة اللبنانية الخالصة، هو عدوان فاضح على المياه اللبنانية وسرقة موصوفة للثروات الطبيعية من منطقة يعتبرها لبنان متنازع عليها”.
وأكد حمية للوفد “أنه سينكب على دراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب بشأنه”، شاكراً للوفد تلك الشروحات التي قدمها وجهوده المبذولة في سبيل حماية حقوق لبنان وثرواته، لافتاً إلى أن حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية خطّ أحمر لا يُمكن القبول بتجاوزه.
وكان وزير الاشغال استقبل عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ألان عون، يرافقه رئيس بلدية العربانية جهاد رزق الله، وتناول البحث المشاريع القائمة التي تتعلق بمشروع الطرق ومشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى، وإعادة إعمار مرفأ بيروت، بالإضافة الى الشؤون الإنمائية المناطقية ولا سيما التى تعني منطقة المتن الأعلى – قضاء بعبدا.
كذلك التقى وفداً من مجلس أمناء ومجلس جامعة المعارف برئاسة رئيسها علي علاء الدين.
وعرض حمية مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، في حضور رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر والمدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، بحسب بيان “واقع قطاع النقل العام والخطط الموجودة والرؤية المتكاملة للنقل والمشاكل والحلول المقترحة على المدى المنظور والبعيد الأجل والتوصيات، بعد تعديل هذه الخطط لتتلاءم مع واقع المرحلة الحالية للتمكن من إصدار تعرفة تراعي الأوضاع المعيشية”.
وتم وضع “الخطوط العريضة لخطة الدعم التي تتضمن توزيع مادّة المحروقات المدعومة على السائقين، وفقاً لآلية قانونية يجري العمل عليها في وزارة الأشغال العامّة والنقل، لضمان تحقيق عملية الدعم، هدفها الأولي خدمة اللبنانيين وتمكينهم من التنقل إلى مختلف المناطق اللبنانية بتعرفة معقولة ومقبولة في ظلّ الأزمة الراهنة على أن تتضمن الآلية فرض عقوبات على أي مخالف، علماً بأن آلية الدعم ستكون موقتة لا تتجاوز الستة أشهر فقط ريثما تتمكن من إقرار إستراتيجية موحدة ومحدثة للأراضي اللبنانية تلبي حاجة المناطق اللبنانية”.
