عون: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ولن نتساهل بأيّ أمر هدفه الفتنة
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء»، مشيراً إلى أننا ذاهبون باتجاه الحلّ وليس في اتجاه أزمة. ولفت إلى أنه «بالتعاون مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة مجلس لن نتساهل ولن نستسلم إلى أي أمر واقع يُمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين».
وقال عون خلال كلمة وجهها إلى اللبنانيين، عبر وسائل الإعلام، عقب المجزرة التي شهدتها منطقة الطيونة أمس «أحبائي، ما شهدناه اليوم في منطقة الطيونة، مشهد مؤلم وغير مقبول، بصرف النظر عن الأسباب والمسبّبين. بدايةً، تعزيتي إلى ذوي الأبرياء الذين سقطوا اليوم برصاص مجرمين، أعادنا بالذاكرة إلى ايام طويناها، وقلنا: «تنذكر وما تنعاد».
أضاف «ليس مقبولاً أن يعود السلاح لغة تخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأننا جميعاً اتفقنا على أن نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا. إن ما جرى اليوم، ليس مقبولاً، خصوصاً في وقت ارتضى الجميع الاحتكام إلى دولة القانون والمؤسسات. وهذه الدولة، التي تضمن الحريات ولا سيما منها حرية التعبير عن الرأي، يجب أن تكون وحدها، من خلال مؤسساتها، المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو خلاف أو اعتراض”.
وإذ اعتبر أن “الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحلّ”، رأى أن “ما من أمر لا حلّ له، وحلّه ليس إلاّ من ضمن المؤسسات وكذلك من خلال الدستور الذي ما من أمر يعلو عليه، لا التهديد ولا الوعيد”.
وأكد أن البلد لا يحتمل خلافات في الشارع، مضيفاً “أن البلد يحتاج إلى معالجات هادئة، مكانها الطبيعي هو المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد، وبسرعة. وقد أجريت اليوم (أمس) اتصالات مع الأطراف المعنية لمعالجة ما حصل، والأهم لمنع تكراره مرة ثانية، علماً بأنه لن نسمح بأن يتكرّر تحت أي ظرف كان. والقوى العسكرية والأمنية قامت وستقوم بواجباتها في حماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. ولن نسمح لأحد بأن يأخذ البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته”.
وتابع “إن ما حصل اليوم سيكون موضع متابعة أمنية وقضائية. وأنا، من جهتي، سأسهر على أن يبلغ التحقيق حقيقة ما جرى، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر، بما فيه التحقيق في جريمة المرفأ، التي كانت وستبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، على حدّ سواء، على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة”.
وختم مطمئناً اللبنانيين “أن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. ونحن ذاهبون باتجاه الحلّ وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن نستسلم إلى أي أمر واقع يُمكن أن يكون هدفه الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانيين”.
على صعيد آخر، أقسم الأعضاء الخمسة الجدد في مجلس القضاء الأعلى، في قصر بعبدا، اليمين أمام عون في حضور وزير العدل القاضي هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير.
وتوالى على أداء القسم، القضاة عفيف الحكيم، حبيب مزهر، داني شبلي، ميراي حدّاد وإلياس ريشا، حيث أدوا القسم الآتي “أقسم بالله بأن أقوم بمهامي في مجلس القضاء الأعلى بكل أمانة وإخلاص وأن أحفظ سر المذاكرة وأن أتوخى في جميع أعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله”.
بعدها، اجتمع عون مع الأعضاء الجدد في مجلس القضاء الأعلى، في حضور خوري وعبود، وتمنى لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة، مشدداً على “دور مجلس القضاء الأعلى في عمل السلطة القضائية المستقلة وعلى ضرورة عدم التجاوب مع أي ضغوط يُمكن أن يتعرضوا لها، وأن يكون أعضاء المجلس فريق عمل موحداً ومتضامناً”.
وتحدث وزير العدل فركّز على “أهمية انتظام العمل في مجلس القضاء الأعلى وعلى مبدأ فصل السلطات”.
وتلاه القاضي عبود الذي شكر الرئيس عون على “الاهتمام الذي يوليه للجسم القضائي”، منوهاً بـ”كفاءة الأعضاء الجدد وخبرتهم”، وشدّد على “أهمية استقلالية السلطة القضائية القادرة على معالجة أي خلل”.
