الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز: الأردن أصبح شريكاً مباشراً في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال

أكّدت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع «إسرائيل» أنّ أصحاب القرار في الأردن انتقلوا من التطبيع السياسي إلى الفرض القسري للتطبيع على المواطنين، بعد توقيع اتفاقية تبادل الكهرباء والماء مع «إسرائيل».

ورأت الحملة «أنّ الأردن أصبح شريكاً مباشراً في خرق القانون الدولي وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، من خلال توقيعه الاتفاق»، مشيرةً إلى أنّ «الاتفاقية تضع أمن الأردن المائي المستقبلي تحت رحمة الاحتلال».

ودعت الحملة جميع الأحزاب والنقابات إلى «مقاطعة أصحاب القرار وجميع المواطنين إلى المشاركة في المسيرة المنددة بالاتفاقية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل».

وقال وزير المياه والري الأردني محمد النجار إنّ «فكرة المشروع المشترك مع إسرائيل، والذي وقع إعلان نوايا بشأنه، جاءت بطلب من شركة إماراتية»، مضيفاً أنّ «التفاوض حوله جرى خلال 24 ساعة».

وأوضح أنّ «فكرة المشروع تتمثل بقيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن، لكونه يتمتع بسطوع كافٍ من أشعة الشمس لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي. في المقابل، يحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر ونقلها إلى الأردن».

ولفت النجار إلى أنّ هذا المشروع  كان «بطلب من شركة إماراتية تعهدت من جانبها بهذا المشروع كاملاً، وبصورة منفصلة عن أي اتفاقات سابقة مع الجانب الإسرائيلي».

وكانت شرارة الرفض الأردنية الأولى انطلقت عند كشف محاولات أكاديمية إماراتية لاستقطاب طلاب أردنيين للتطبيع مع الاحتلال «الإسرائيلي»، من خلال عرض تقديمي لجامعة محمد بن زايد الإماراتية حول الدراسات العليا والمنح الدراسية بالشراكة مع جامعة «إسرائيلية»، في ندوة أقيمت قبل أيام في الجامعة الأردنية، الأمر الذي دفع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية إلى الانسحاب من تلك الندوة على الفور، وتنظيم وقفة احتجاجية استنكاراً وغضباً لما جرى.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تنبهت القوى الطلابية الأردنية إلى خطورة الوفد المتورط بالتطبيع، ومنعته من الوصول إلى جامعات أخرى، وطالبت بفتح تحقيق عاجل وطارئ في زيارة الوفد بشكل سري.

وألغت «الجامعة الألمانية» في الأردن الندوة التي يُفترض أن تعقدها الجامعة الإماراتية.