الضمّ مرحلة متقدّمة في المشروع الصهيونيّ وما هي الخيارات الفلسطينيّة؟
رامز مصطفى*
عمليات الضمّ المنوي تنفيذها صهيونياً، لم تكن متاحة، لولا حالة التراخي والتساهل التي أبداها الجانب الرسميّ الفلسطينيّ (السلطة والمنظمة) في مواجهته للسياسات العدوانية والإجرامية التي أقدم عليها الكيان الصهيوني، على مدار 27 عاماً من عمر اتفاقات «أوسلو»، التي ألحقت أفدح الضرر بالقضية وعناوينها الوطنية، وأتاحت للاحتلال وكيانه من فرض وقائعه الميدانية، في التهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي، وحصار قطاع غزة، والاعتقالات اليوميّة، والتعمّد في القتل لمجرد الشبهة.
ما تنوي القيام به عليه حكومة الرأسين «نتنياهو وغانتس» من ضمّ واسع، لا يمثل إلاّ القاعدة الماديّة في مسار تصفية القضية الفلسطينية. فالحركة الصهيونية بكلّ مكوّناتها الدينية والسياسية، تقرّ بأنّ الأرض لليهود، وليس للفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين أيّ حق لهم فيها، وتحديداً في «يهودا والسامرة»، أيّ الضفة الغربية التي هي اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى تحت رحمة مقصلة الضمّ الصهيونية. فقد دعا الحاخام يهودا القالي أبو المنظرين للحركة الصهيونيّة، والأب الروحي لزعيم تلك الحركة تيودور هرتزل في العام 1834. إلى وضع الأسس الأولى لإقامة دولة الكيان على الأرض الفلسطينية واستيطانها، من خلال الترويج لأفكاره، والتي حملت عنواناً «اسعِ يا إسرائيل، لإقامة مستعمرات يهودية في فلسطين». حاييم وايزمن كان شديد الوضوح عندما
قال: «نريد خلق أوضاع في فلسطين نتمكّن من خلالها أن ننشئ آخر الأمر مجتمعاً في فلسطين، يجعل فلسطين يهودية بمقدار ما انكلترا انكليزية وأميركا أميركية». وهذا ما دعا إليه ايغال آلون في العام 1967 أمام اتحاد الكيبوتزات، إلى توطين اليهود في الضفة الغربية، وفي مرتفعات الجـولان، وذلـك بهدف تدعيم أمن الكيان، وهو ما أكد عليه أمام اللجنة السياسية لحزب العمل في العام 1968.
في المقابل كان الجانب الفلسطيني الرسمي يقدّم رؤى سياسيّة تمسّ السقف السياسي والوطني «تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها»، من خلال طرح برنامج النقاط العشر العام 1974، والموافقة على مقررات قمة فاس الثانية في أيلول 1982، ومن ثم إعلان وثيقة الاستقلال 1988، والانخراط في مؤتمر مدريد بعد اعتراف المنظمة بالقرارين 242 و 338 كشرط لقبول مشاركة منظمة التحرير في أعمال المؤتمر ومن ضمن الوفد الأردني. وجاء التوقيع على اتفاقات «أوسلو» العام 1993، والتنازل عن 78 بالمئة من أرض فلسطين، مقابل سلطة أثبتت الوقائع بعد 27 عاماً أنها لن تتطوّر إلى دولة فلسطينية، لتُشرع الأبواب أمام أحزاب الكيان الصهيوني على اختلافها وخلافاتها من صياغة رؤيتها المتطابقة في عدم منح الفلسطينيين أياً من حقوقهم بما فيها تقرير المصير وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس. وهذا ما أعلنه الشريكان في اتفاقات «أوسلو»، اسحاق رابين وشمعون بيريز، اللذان أكدا «أنّ التسوية النهائية مع الفسطينيين، لا يمكن أن تؤدّي إلى دولة فلسطينية مستقلة، وتقسيم القدس، والتنازل عن السيطرة في غور الأردن».
المتوجّب العمل عليه لمواجهة عمليات الضمّ كخطوة متقدّمة في المشروع الصهيوني، والتي تمثل «صفقة القرن» إحدى ركائزه على طريق «يهودية الدولة». أن تكون الخيارات الفلسطينية معبّرة في القدرة على اتخاذ الخطوات التالية:
1 ـ تنفيذ قرارات التي اتخذها المجلسان الوطني والمركزي من دون إبطاء. والخروج من دائرة الرهانات على أية تطوّرات في شأن إمكانية التراجع عن عمليات الضمّ. إعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتأكيد على خيار الشعب الفلسطيني في المقاومة.
2 ـ إعادة بناء وتشكيل مؤسسات منظمة التحرير، على أسس سياسية وتنظيمية وديمقراطية، بما يكفل شراكة وطنية حقيقية. وعقد مجلس وطني فلسطيني توحيدي خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى حين تنفيذ ما جاء في اتفاق القاهرة في أيار 2011، لإنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة السياسية والجغرافية بين الضفة والقطاع، يتولى الإطار القيادي الموقت مهام قيادة المنظمة، وذلك بموجب ما توصلت إليه الفصائل في العام 2003 والعام 2005 في القاهرة.
3 ـ العمل على الفصل بين المنظمة والسلطة، ومغادرة ونقل دوائر ومؤسّسات المنظمة إلى خارج الوطن المحتلّ، يشكل المهمة الملحّة والعاجلة في ضوء التطورات المقبلة.
4 ـ رغم الانقسام، لا يجوز أن يبقى قطاع غزة بمنأى عن أية إجراءات يتمّ اتخاذها في سياق عمليات الضمّ الآتية في تموز المقبل. وأيّ تقاعس أو تخلف عن قيام المقاومة بواجباتها الوطنية، يصبّ في تصفية القضية وهذا ما تهدف إليه «صفقة القرن». على أن يقابلها في تكامل نضالي كفاحي، إعلان العصيان المدني في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
1 ـ إعادة الاعتبار للجوء الفلسطيني في الشتات والمغتربات، والتوقف عن تهميشه، والذي يمثل اليوم نصف تعداد الشعب الفلسطيني، وعلى أكتاف ودماء وتضحيات أبنائه انطلقت الثورة الفلسطينية المعاصرة العام 1965. ومن خلفية أنّ قضية اللاجئين من بين العناوين المستهدفة في «صفقة القرن».
2 ـ تعزيز التعاون الوثيق مع الأحزاب والقوى الوطنية الأردنية، من أجل التصدّي وإسقاط عمليات الضمّ، أو مشاريع الوطن البديل، أو ما يسمّى بـ «الخيار الأردني». لأنّ ما يعمل عليه كيان الاحتلال وينوي تنفيذه يعرّض الفلسطينيين وحقوقهم والأردنيين وسيادتهم الوطنية على حدّ سواء إلى الخطر.
3 ـ تعزيز وتوثيق العلاقة مع القوى العربية والإسلامية الحزبية والشعبية لتفعيل مقاطعة الكيان ومواجهة جائحة التطبيع المتفشية على غير صعيد، بما فيها الثقافي والديني والرياضي والدرامي إلخ… ومن المبكّر القول إنّ هناك إمكانيّة تراجع النظام العربي في معظمه، خصوصاً الخليجي منه عن خطواته في التطبيع، أو الانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيّته كقضية مركزية للأمة. وإصلاح هذا النظام يحتاج إلى أن تستنهض الأحزاب والقوى الشعبية العربية حضورها ودورها في تحمّل مسؤولياتها التاريخية في هذا السياق أولاً، ومن ارتباطها بقدرة الحركة الوطنية الفلسطينية في استعادة دورها الطليعي ثانياً. وهي التي شكلت خلال مراحل ما قبل الانزلاق إلى هاوية التسوية الرافعة لهذه الأحزاب.
*كاتب فلسطينيّ.
