لجنة المال تقرّ بعض مواد استعادة الأموال المحوّلة والحسم غداً

تابعت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019.

 وأقرّت قانون تعديل إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب ويلحظ للهيئة موازنة سنوية خاصة تُدرج ضمن الموازنة العامّة، كما أقرّت قانون تثبيت حق أفراد الهيئة التعليمية للمتفرغين في الجامعة اللبنانية البالغين السن القانونية. وأقرّت المواد 1 و2 و3 من قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج وأرجأت المادتين الأخيرتين إلى الغد بعد اللجان المشتركة لإقرار القانون.

 وتتعلق المواد التي أُقرّت، بتحديد مدى تطبيق القانون وشموليته وتحديد كيفية استعادة الأموال وما إذا كانت التحاويل وفقاً لمصدرها متأتية من جرائم فساد، فضلاً عن صرف النفوذ والاستنسابية التي جرى على أساسها تحويل الأموال إلى الخارج ولا يزال بين المصارف وبعض المودعين.