اجتماع ثلاثي في جنيف لبحث المسار الدستوري في ليبيا

استضافت مدينة جنيف السويسرية، أمس، الاجتماع الثلاثي الذي يجمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وبحث اللقاء سبل التوافق الكامل حول النقاط الخلافية الخاصة بالإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات في ليبيا، والجهة التي ستتولى قانون الانتخابات والتشاور حول السلطة التنفيذية الجديدة، ممثلة بالحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

من جهتها، أكدت المبعوثة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز أنّ اجتماعات جنيف تركزت على “مناقشة التدابير الخاصة بالوثيقة الدستورية”، لافتة إلى أنّ المجتمعين “تمكنوا بشكل يستحق الثناء من تسوية عدد من القضايا الخلافية بالوثيقة الدستورية”.

وأوضحت أنّ “ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، سيبقى مرهوناً بتشكيل حكومة ليبيّة منتخبة”، مبينة أنّ أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 أقدموا على مناقشة هذه المسألة مبكراً، ومُباشرة مع الدول المعنية.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اللقاء بأنّه “فرصة” للوصول الى دستور وانتخابات دورية نزيهة.

وأشار صالح إلى أنّ مجلس النواب “يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل وفرض السلم الاجتماعي والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمّق الحوار بين كل المكونات، باعتبارها شرطاً من شروط الاستقرار وأساس التوافق وإعادة البناء وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى”.

وأكمل رئيس مجلس النواب بتأكيد حرصه على أن “يختار الشعب الليبي حكامه من دون تدخل أجنبي بانتخابات نزيهة وشفافة، للخروج من المرحلة الانتقالية حتى لا يكون هناك فراغ تستغله التنظيمات الإرهابية التي تعمل في مساحة الحرية والفراغ السياسي”.

بدوره، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إنّ أهمية الوثيقة الدستورية تأتي من كونها الخطوة الأولى لإجراء انتخابات، مضيفاً أنّ العملية الانتخابية تتطلب شروطاً عدة لتكون شفافة وواضحة.

وشدّد على أن العملية الانتخابية “تتطلب وقف العنف والتحريض عليه، وشفافية في الإنفاق العام ومصالحة وطنية قائمة على أسس صحيحة تبدأ بالاعتراف وجبر الضرر والمتطلبات القانونية”، معتبراً أنه “لا مكان للفشل في هذه الاجتماعات، وهذا يتطلب تقديم تنازلات من الطرفين”.