حميّة من عين التينة: لستُ مستعداً للتضحية بحياة أيّ فرد على أرض المرفاً مقابل قمح محروق
زار وزير الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية بعين التينة، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة ولاسيما برنامج عمل الوزارة خصوصاً خطة النقل المشترك .
وبعد اللقاء أشار حميّة إلى أنه عمل منذ اليوم الأول على كيفية رفد الخزينة العامّة بالإيردات وقال “بدأنا بموضوع المطار حيث هناك الجدول رقم 9 وهو يُقرّ بموجب قانون وهناك رسوم كانت كلّها بالعملة اللبنانية. يعني إذا كنّا نريد أن نُضيء المطار لأي شركة طيران للأسف الشديد على أيام الدولار 1500 ليرة لنفترض كان 100 يعني 150000 ليرة وغيره أمثلة كثيرة”.
أضاف “ما فعلناه في الوزارة هو أننا غيّرنا الجدول من العملة اللبنانية إلى الدولار لأنه في الأساس، شركات الطيران تتقاضى ثمن التيكيت بالدولار وأصلاً ليس هناك أعباء إضافية على الناس. لذا أصبح الجدول رقم 9 بالدولار وأرسلناه إلى الحكومة اللبنانية عندما كانت تُناقش الموازنة وتم إقراره. والأمر الآخر هي المادة 35 من موازنة 2019 كانت لا تُجيز للدولة اللبنانية جباية رسوم وضرائب بالدولار بعد أزمة الدولار على سعر 1500، نحن أرسلنا مقترحاً لتعديل للمادة 35”.
وسأل “هل يعرف الشعب اللبناني أن صالون الشرف في المطار فقط يتم دفع 500 ألف ليرة لبنانية لمن يريد استخدامه؟ هل يُعقل ذلك؟ وبالتالي أيضاً أرسلنا مقترحاً لتعديل هذا الأمر في موازنة 2022 لكي تصبح 100 دولار على الساعة فمن يُريد الخدمة عليه أن يدفع ثمنها”.
وتابع “في موضوع المرافئ أيضاً حتى الآن نتقاضى رسوم السفن على 1500 ليرة للدولار في كل المرافىء الموجودة من صيدا إلى صور وبيروت وطرابلس، عدّلنا هذا الموضوع ليُصبح كل من يتقاضى بالدولار عليه الدفع بالدولار من دون المساس بالصيادين “.
أضاف “أما في ما خصّ رسوم المسافرين، فلقد أُقرّ في مجلس الوزراء على أساس 33 دولاراً درجة سياحية”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر صار عند الحكومة والحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ونقاش الموازنة في مجلس النواب ولا أعلم متى يتم انتهاء نقاشها وآمل ان يتم قريباً وبالتالي التأخير يُضيّع على الدولة اللبنانية مبالغ بمئات ملايين الدولارت ونحن نفتش عن القرش الواحد وتواصلنا مع بعض الكتل النيابية ومع لجنة الأشغال وشرحنا لها الموضوع وتم الاتفاق معها بأن تتقدم بقوانين معجّلة مكرّرة إلى رئاسة مجلس النواب والهيئة العامّة كي تكون على جدول أعمال الهيئة”.
وأردف “الأمر الآخر الذي بحثته مع الرئيس برّي هو قانون السير، فأي أحد يُريد الاستثمار في قطاع النقل في لبنان لا توجد مادة في القانون تُجيز في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، أن تتعاقد مع القطاع الخاص بلوحات بيضاء وبالتالي تقدمنا عبر كتلة الوفاء للمقاومة بقانون بحيث يُجيز لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص كي نُعطي لوحات بيضاء وبالتالي نُسيّر قطاع النقل في لبنان الذي لا يقلّ أهمية عن الغذاء”.
وعن الشراكة مع القطاع الخاص، قال “نحن اشتغلنا على قانون جديد يرعى قطاع المرافئ بحيث أن القطاع الخاص يستطيع تشغيل المرافىء اللبنانية مئة في المئة ولكن لا بيع لأملاك الدولة. هذا القانون باركه دولة الرئيس وهو إطار قانوني يحفظ حق الدولة ولا يبيع أملاك الدولة”.
وأشار إلى أنه وضع الرئيس برّي في أجواء الطرقات وخطط ترقيعها وصيانتها وصورة ما تعانيه موازنة وزارة الأشغال”، متمنياً “لو أننا نستطيع فلش الطرقات كافة، لكن نحن نحاول على طريقة “الكحل أفضل من العمى”. وقال “سنبدأ من عكار وغداً (اليوم) سنزور صور وبعدها في البقاع الغربي ودولة الرئيس بالنسبة إليه المناطق الأكثر حرماناً يجب أن نبدأ منها “.
وعن موضوع إهراءات مرفأ بيروت قال حميّة “مجلس الوزراء اتخذ قراراً بهدم الإهراءات إنما الحريق الحاصل في الإهراءات مردّه إلى أن هناك قمحاً مكدّساً فيها بالأطنان وهو يعمل ما يُسمّى بالتخمّر وهذا التخمير يولد غازاً ومع الحرارة العالية يؤدّي إلى الاحتراق. وإزاء ذلك نحن أمام خيارين إمّا إطفاء الحريق بمواد معيّنة والحلّ الثاني بكسر الصومعة من تحت وهذا ليس توصية وزارة الأشغال العامّة إنما توصية الخبراء في الحرائق عالميين ومحليين. علماً بأن مجلس الدفاع الأعلى أرسل لي كتاباً في أعقاب تشكيل الحكومة يقول إنه من اللازم القيام بحزام آمن حول مبنى الإهراءات لأنها آيلة للسقوط بأي لحظة وخصوصاً من الجهة الشمالية وهي الأكثر ضرراً وهي موقع وموضوع الحريق”.
وسأل “هل أنا كوزير أشغال أسمح لأحد بالاقتراب من الإهراءات والإطفاء على عديده وإمكاناته غير المتطورة وأتحمل مسؤولية الأرواح؟ لا ليحترق القمح ويأتيك البعض ليقول أنتم تتركون القمح يحترق. لا أستطيع أن أُعالج هذا الأمر إلاّ بمشروع كامل متكامل للإهراءات”.
على صعيد آخر، التقى حميّه في مكتبه في الوزار، سفير مالطا أندرو بورغ، وجرى البحث في التأسيس للتعاون في مجالي النقل البحري والجوي بين الدولتين، إضافةً إلى إعادة تفعيل عمل الطيران الوطني، وإمكان الاستثمار في فتح “تاكسيات مائية” بين المرافئ اللبنانية، وإنشاء خطّ بحري للسياح من وعبر مالطا إلى لبنان. وتم الاتفاق على العمل لإعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بالنقل البحري والجوي.
من جهة أخرى، يقوم حميّة بجولة تفقدية لمرفأ وميناء صور في التاسعة والنصف صباح اليوم، في حضور نواب المنطقة، للاطلاع على عمل المرفأ والمشاريع المنفّذة والتي هي في طور التنفيذ، والحاجات الضرورية لتفعيل الأعمال فيه نسبةً إلى موقعه الجغرافي وإعطاء الموظفين حقوقهم. ويُلقي حميّة كلمة حول المرفأ والميناء.
المحطة الثانية للوزير حميّة ونواب المنطقة هي “زيارة نفق الناقورة موقع سكة الحديد على الحدود مع فلسطين المحتلة والذي يخترق الجبل الصخري، وهو من أكبر الأنفاق في لبنان و قد شُيِّد خلال الحرب العالمية الثانية ويُعرف بنفق رأس البياضة، وذلك في الحادية عشرة من قبل، تليها كلمة للوزير تتعلق بهذا الموقع ورؤية وزارة الأشغال العامّة والنقل للدور الجديد له”.
