عون: إنجاز الترسيم يُمكّن من إطلاق التنقيب والاتصالات قطعت شوطاً متقدّماً
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيُمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحدّدة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيُعطي الاقتصاد اللبناني دفعةً إيجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات”. ولفت إلى أن “الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدّماً حقّق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وأن ثمّة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته”.
كلام عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا في حضور النائبين نقولا الصحناوي وغسان عطا الله، المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان برئاسة جورج جوزف غسطين الخويري الذي تحدث، بعد النائبين الصحناوي وعطا الله، شاكراً لعون “الدعم الذي قدمه للنقابة بعد مرور أربع سنوات على صدور مرسوم تأسيسها، ثم انتخاب مجلسها الجديد قبل شهرين”. وأشار إلى “أن النقابة تعمل لوضع خطة عمل جديّة وفاعلة، وهي تضع خبراتها وإمكاناتها التقنية بتصرف الدولة اللبنانية للمساعدة عند الحاجة”.
وردّ عون متمنياً للمجلس الجديد للنقابة التوفيق في مسؤولياته الجديدة، لافتاً إلى أن “مشروع الحكومة الإلكترونية من أبرز المشاريع التي أوردها في خطاب القسم وسعى إلى تحقيقها منذ بداية العهد، إلاّ أن الظروف التي مرّت بها البلاد حالت دون تحقيق المشروع بالكامل، وإن كانت خطوات متطوّرة أُنجزت في مجال مكننة عدد من الإدارات والمؤسسات العامّة، لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم من دون تحميلهم مشقّة الانتقال إلى المراكز الرسمية وغير ذلك من العوائق التي تعترضهم”.
وأوضح أن “مشاريع عدّة لتطوير الإدارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التي مرّت بها البلاد، فضلاً عن التأخير في عمل السلطات الإجرائية والتشريعية والقضائية وبروز عراقيل مفتعلة ما زاد الأمور تعقيداً، إضافةً إلى أخطاء عدّة ارتُكبت في ممارسة بعض المسؤولين لعملهم”.
وجدّد التأكيد أن “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمرّ، ومن المُقرّر أن تنتهي المرحلة الأولى منه قبل نهاية الشهر الحالي”، متمنياً على من سيخلفه في السدّة الرئاسية “أن يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثّر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحمّلون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الأوضاع في البلاد”.
