نقابة المحرِّرين: إجراءات قانونيّة تحفظ هيبتها ردّاً على إساءات وافتراءات مرفوضة

عقد مجلس نقابة محرِّري الصحافة اللبنانية اجتماعاً أمس، عرض فيه لجدول الأعمال وبحث «في الوضع العام في البلاد وانعكاساته السلبيّة على الحياة المعيشيّة للمواطنين ولا سيما الصحافيين والإعلاميين، في ظلّ ترقّب ارتفاع الأسعار نتيجة اعتماد آليّات جديدة في تحديد سعر صرف العملة اللبنانيّة».
وعرض «للتقارير الواردة من الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين في شأن تنامي خطاب الكراهية والحقد في غير منطقة من العالم، ودور الإعلام في التصدّي لهذه الظاهرة بما يمتلك من قدرة على رصد هذه الآفة الاجتماعيّة الخطيرة على المجتمع وكشف مطلقيها من جهة أولى، وإمكان توصيل الرسالة إلى الرأي العام والتخفيف من أثارها من جهة أخرى، بعدما تخطّى البعض مبدأ التنافس والاختلاف الديمقراطي واستباح كرامات الناس مستغلاًّ الفضاء السيبراني للتعرّض للآخرين من دون أيّ رادع قانوني أو أخلاقي».
وأعرب عن ارتياحه «لإجراءات إفادة الزميلات والزملاء المُسجّلين على جدول نقابة المحرِّرين من حسم مقداره 20 في المائة على خطوط «تاتش» و»ألفا» المثبتة». وعاهد هؤلاء بالعمل قدر الإمكان على توسيع رقعة التقديمات المتنوِّعة .
واستنكر ورفض بشدّة «الحملة الموتورة على مجلس نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة، نقيباً وأعضاء، معتبراً «أن هذه الحملة لا تستهدف فقط مجلس النقابة المُنتخَب، بل كل الجسم النقابي الذي لنا شرف تمثيله بعدما منحنا ثقته».
وأكدت النقابة «موقفها الثابت برفض مثول الصحافيين والإعلاميين أمام أيّ سلطة عدليّة غير محكمة المطبوعات» معتبرةً «أن أيّ إجراء مُغاير يشكّل التفافاً على القانون الساري المفعول».
وبناءً على ما تقدّم، قرر مجلس النقابة «اتخاذ الإجراءات القانونيّة التي تؤدّي إلى حفظ هيبة مجلس النقابة نقيباً وأعضاءً والمنتسبين إليها، في ردّ مباشر على ما تعرّضت له من إساءات وافتراءات مرفوضة».