البرلمان الأوروبي: لن نرسل مراقبين للانتخابات التشريعية التونسية

أكّد البرلمان الأوروبي، أمس، أنه لن يرسل مراقبين إلى تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري (اليوم) السبت.
وأوضح البرلمان، في بيان، أنّه «إذا قرر أي عضو المشاركة، فسيكون ذلك بمبادرة منه، ولا يمكن ربط مشاركته بأي حال بالبرلمان الأوروبي»، من دون أن يشير إلى أسباب هذا القرار.
وذكر البرلمان، أنّ مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات تابعت التطورات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بما في ذلك قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الذي عارض مراسيم الرئيس قيس سعيد بحلّ البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى الرأي العاجل للجنة البندقية حول الإطار الدستوري والتشريعي لإعلانات الاستفتاء والانتخابات، الذي جاء بطلب من دائرة العمل الخارجي الأوروبية.
واعتبرت لجنة البندقية في تقرير، في أيار/ مايو الماضي، أنّ الخطوات القانونية التي اتخذها الرئيس التونسي، كتعديل هيئة الانتخابات وما تلاه من تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/ يوليو الماضي، غير مطابقة للمعايير الدستورية.
وتجري الانتخابات البرلمانية في تونس وسط مقاطعة واسعة من المعارضة التي تتهم الرئيس سعيد بتقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، فيما اعتبر سعيّد خطواته تصحيحاً لمسار الثورة.