«المنتدى الاقتصادي» ناقش تقريراً لمضبطة اتّهام دوليّة تحمي أموال المودعين

أعلن المنتدى الاقتصادي الاجتماعي أنه ناقش في اجتماعه الأسبوعي »ورقة مقدّمة من العميد الدكتور فضل ضاهر، بعنوان» تقرير المُقرِّر الأممي الخاص – مضبطة اتّهام دوليّة تحمي أموال المودعين كمحور أول». كما استمع لعرض الدكتور بيار خوري عن آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الصينيّة – السعوديّة والعلاقات الصينيّة – العربيّة.
وأكدت ورقة ضاهر، بحسب بيان للمنتدى »أهميّة استقلاليّة المقرِّرين الأمميين عن أية حكومة أو منظمة لعدم اعتبارهم من موظفي الأمم المتّحدة من جهة، ولموقعهم المتميِّز ضمن ما يُسمّى »الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن »تكليفهم بإبلاغ مجلس حقوق الانسان لدى الأمم المتّحدة، يُضاعف من أهميّة تقاريرهم التي سيتوجّب على الدول المشمولة بإجراءات الرصد والتقصّي بيان مدى التقيّد بها لمعالجة ما تتضمّنه من ملاحظات. إضافةً إلى إمكان استناد الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما قد تتضمّنه التقارير من دلائل وقائعيّة وموضوعيّة حول توافر أركان جرائم ضدّ الإنسانية (…) من أجل تفعيل آليّات إرسال لجنة تقصّي وتحقيق إلى لبنان فيما لو تمادت الجماعات المنظّمة لمرتكبي هذه الجرائم في نهجها المتكرِّر عموماً عن سابق تصوّر وتصميم، وفيما لو امتنعت هذه الجماعات المرصودة في لبنان، تحديداً، عن المبادرة إلى طلب تسوية أوضاعها وإعادة »الأموال غير المشروعة مع الممتلكات المتحصِّلة منها، في إطار آليّات »العدالة التصالحيّة» المعتمدة دوليّاً، ووفقاً لمعايير جبر الضرر».
أضاف »وفي مقاربته المنهجيّة المنطلقة من رؤية إنقاذيّة أرادها مُعِدّ الورقة العلميّة متلائمة مع تطلّعات وأولويّات المنتدى ومستندة إلى ما تضمّنه تقرير المقرِّر الأممي من أدلّة موثّقة بكل دقة وموضوعيّة بمقتضى شهادات جميع المشمولين بعمليّة الرصد والتقصّي على اختلاف أدوارهم ومواقعهم (ما عدا جمعيّة المصارف التي صرّح المُقرِّر عن عدم تمكّنه من الاجتماع معها)، فقد خلصت المداخلة إلى استحضار عناوين فصول التقرير الخمسة مع أهم فقراتها والنبذات المصاحبة، وذلك من قبيل تأكيد أن جميع الأدلّة التي قدّمها التقرير تُشكِّل، بما لا يحتمل الشكّ، براهين ادّعاء وملاحقة يقتضي اعتمادها كمضبطة اتّهام تفضي إلى تطبيق معايير المُحاكمة العادلة على أفعال جرميّة موصوفة بالتقرير».
ولفت إلى أن مُعِدّ الورقة أنهى مداخلته باقتراح عملي »يذهب أبعد من التوصيات قوامه الدعوة الملِحّة والعاجلة إلى تضافر الجهود من أجل تشكيل خليّة مُتابعة متعاونة ومنسّقة لأغراض تحقيق ثلاثة أمور أساسيّة لا بدّ من اعتبارها ممرّاً إلزاميّاً للخروج من النفق:
1 – حماية أموال المودعين حتى آخر فلس، واعتبارها حقّاً ثابتاً بمقتضى المواثيق والدستور والقانون.
2 – تصحيح مسار المعالجات القضائيّة والإداريّة في إطار تفعيل إجراءات الاستعادة العاجلة للأموال المنهوبة والمهدورة والمُهرّبة، دحضاً للادّعاءات التضليليّة حول إفلاس الوطن ومؤسّساته الماليّة المعنيّة، الموصوفة في التقرير على أنها »حيل محاسبيّة للخسائر من قبل مصرف لبنان ومن المصارف»، موسومة، كما وثّقها التقرير »بعدم الشفافيّة وبعشرات حالات الاعتداء على حقوق الإنسان الناجمة عن سياسات مصرف لبنان من جهة، وعن ممارسات المنتفعين من النظام السياسي الفاسد .
3 – التصدّي لمحاولات إصدار عفوٍّ مقنّع عن جميع الأفعال المُجرَّمة الموصوفة بالتقرير وعن مرتكبيها ولا سيما منها رزمة القوانين المقرّة أخيراً أو التي في طور التشريع كالكابيتال كونترول ورفع السريّة المصرفيّة (المطعون به جزئيّاً خلافاً لما كان متوجّباً من طعنٍ كليّ)».