اللجان المُشتركة بحثت مشروع تعديل قانون «الضمان»
بحثت اللجان النيابيّة المشتركة، خلال اجتماعها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب وحضور وزيريّ المال والعمل في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ومصطفى بيرم، في مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء التقاعد والحماية الاجتماعيّة.
وقال النائب عدنان طرابلسي «المشروع المعروض حاليّاً وعلى الرغم من الثغرات الواردة فيه، إلاّ أنّه يُشكِّل نقلة نوعيّة وأساسيّة لتقدّم النظام التقاعدي الذي نطمح إليه ولتقديمه بصورة راقية إلى شعبنا ومواطنينا المتعطِّشين لمثل هذا النوع من القوانين المُتقدِّمة والمُلحّة والضروريّة».
وشدّد على «ضرورة أن يكون القانون شاملاً، لا أن يقتصر على بعض الفئات لأنّ توسيع نطاق المستفيدين من النظام، من شأنه أن يؤدّي إلى الاستقرار في المجتمع وتقدّمه، أمّا بالنسبة إلى تمويل النظام، فهو في حاجة إلى ضبط أكثر وإيجاد موارد تمويل إضافيّة وثابتة وأن طلبّ الانتساب يجب أن يكون فوريّاً من دون المرور في أيّ لجنة او هيئة».
وإثر الاجتماع أعلنت اللجان في بيان، أنّه بعد المناقشة والاستماع إلى آراء النوّاب والحاضرين من أصحاب الاختصاص «طالب النوّاب بأن يتم تقديم دراسة إكتواريّة خلال مهلة خمسة عشر يوماً، تتناول الموضوع التقني والمالي وانعكاساته على الأوضاع الماليّة والاقتصاديّة وذلك بهدف إنجاز قانون عصري حديث».
