المنتدى الاقتصادي: المركزي بحاجة لحاكم مستقلّ عن الطبقة السياسيّة وجمعيّة المصارف

أعلن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي تضامنه مع القاضية غادة عون، معتبراً في بيان أن قرار المجلس التأديبي للقضاة بصرف عون من السلك القضائي وكفّ يدها عن متابعة ملفّات الفساد التي بدأتها “عقوبة قصوى غير متدرّجة أرادت الطبقة السياسيّة والماليّة مع امتداداتها القضائيّة والإعلاميّة والأمنيّة، أن تؤدِّب من خلالها القاضية التي تجرأت على كبار أصحاب النفوذ ودافعت عن حقوق الشعب اللبناني رغم حملات التنمّر والتحقير التي تعرضت لها”.
ورأى أنّ “التضامن مع القاضية عون أبعد من التضامن مع شخصها. إنّه واجب أخلاقي ووطني تقديراً لدورها الإصلاحي في مواجهة الفساد وكشف أوكاره وملاحقة الفاسدين لأيّ جهة أو طائفة أو منطقة انتموا” وأكّد أنّ “الشعب لن يسكت على هدر حقوقه”، مطالباً “القضاة الشرفاء بمتابعة الملفّات التي باشرت بها القاضية عون، أمّا نقابات المحامين في بيروت وطرابلس ونقابات المهن الحرّة وكذلك الاتحادات الطالبيّة والعماليّة والهيئات الشعبيّة والأحزاب، فهي مدعوّة لتنظيم فعاليّات تضامن واسعة مع القاضية المظلومة”.
وعدّد المنتدى ملفّات الفساد والمعارك التي خاضتها على هذا الصعيد.
وتناول المنتدون المواصفات المطلوبة للحاكم الجديد للبنك المركزي، فرأوا “أنّ تغيير الشخص لا يُحقّق الهدف المنشود بوقف الانهيار والنهوض ثم تحقيق التعافي المالي والاقتصادي، إلاّ إذا واكبه تغيير في النهج وفي أشخاص أصحاب القرار الآخرين وصولاً إلى أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان، وذلك كلّه لا يكفي أيضاً إذا لم تواكبه تعديلات قانونيّة يشرّعها مجلس النواب، فيؤكّد استقلالية المصرف المركزي لبنك للدولة مع تحديد فترة الحاكم بولاية أو اثنتين فقط لا غير. كما ينبغي إلغاء تراكم المناصب وتضارب الصلاحيات إذ لا يجوز للحاكم أن يترأس هيئة التحقيق الخاصة أو أن يُعيّن بعض أعضائها. والأهمّ أن يكون الحاكم الجديد متحرِّراً من الوصايات الأجنبيّة مع أهميّة الحفاظ على علاقات جيّدة مع المجتمع المالي الدولي ومؤسّساته”.
وشدّد على “أنّ لبنان يريد حاكماً جديداً مستقلاًّ عن الطبقة السياسيّة قادراً على رفض ضغوطاتها ومستقلاًّ عن جمعيّة المصارف وإغراءاتها، يستقوي عليهما بالدستور والقانون كما فعل الدكتور أدمون نعيم وكما فعل الرئيس إلياس سركيس الذي حافظ على هيبة واستقلاليّة البنك المركزي”.