المحكمة العليا العراقية تبطل قرار تمديد برلمان كردستان لنفسه عام 2022

أكّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، القاضي جاسم محمد عبّود، أمس، أنّ المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر عام 2022، والقاضي بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، مُشيراً إلى أنّ القرار «يقوّض الديمقراطية في البلاد»، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وأعلن رئيس المحكمة، أنّ كل القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتباراً من تاريخ تمديد ولايته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، تُعَدّ «لاغية وباطلة».
ونقلت الوكالة عن عبّود، قوله إنّ الدستور «نصّ على أن يكون عمر البرلمان أربعة أعوام»، لافتاً إلى أنّ استمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم، أكثر من 4 أعوام بعد التمديد، يتعارض مع هذه الأحكام.
وقرّرت المحكمة اعتبار دورة البرلمان الخامسة منتهية دستورياً.
وكان برلمان إقليم كردستان، الواقع شمالي العراق، مدّد، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، دورته عاماً إضافيّاً، مرجئاً بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تُعقد في الشهر نفسه، في ظل خلافات سياسية حادة في الإقليم.
يُذكر أنّ رئاسة إقليم كردستان العراق حدّدت يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وسط استمرار الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن آلية إجرائها.