«التنمية والتحرير»: لفكفكة عقدة الغجر وإلاّ كلّ الخيارات مفتوحة أمام اللبنانيين

مصطفى الحمود
رفضت كتلة التنمية والتحرير أن يبقى العدو «الإسرائيلي» في الجزء اللبناني من قرية الغجر، داعياً كلّ المعنيين إلى تحمّل مسؤولية فكفكة هذه العقدة «وإلاّ كلّ الخيارات أمام اللبنانيين مفتوحة وأن لا تراجع عن ذرّة تراب كما لم نتراجع عن قطرة ماء».
وفي هذا السياق، رأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النوّاب النائب علي حسن خليل، خلال احتفال تكريمي أقامته حركة أمل للجرحى والأسرى المحرَّرِين في «ملتقى الفينيق للشباب العربي» في بلدة أنصار «أنّ العدو الإسرائيلي كما بات واضحاً متفرّغ لقضية السيطرة ومحاولات قضم الحقوق وخلق توترات لساحتنا الجنوبيّة»، مُضيفاً «نحن بكلّ وضوح نقول لكلّ العالم للعدو وللمجتمع الدولي ولشركائنا في الوطن، أنّ قضيّة مواجهه الاحتلال يجب أن تبقى حاضرة لا تخفت همة القابضين عليها قضيّة مركزيّة توازي كلّ العناوين السياسيّة الداخليّة».
وأكّد أنّنا «لن نرضى أن يبقى العدو في الجزء اللبناني من قرية الغجر»، داعياً كلّ المعنيين تحمّل مسؤولية فكفكة هذه العقدة «وإلاّ كلّ الخيارات أمام اللبنانيين مفتوحة وأن لا تراجع عن ذرّة تراب كما لم نتراجع عن قطرة ماء».
واعتبر أن تجديد الثقة بـ”ميثاقنا الوطني إتفاق الطائف ودستورنا الذي كرّسه بالنصّ، هو محور وأساس يجب أن يلتقي عليه كلّ القوى السياسيّة في لبنان”، رافضاً “كلّ الطروحات التي تدفع باتجاه الفدرلة أو التقسيم أو التقاسم لمغانم هذا البلد تحت شعارات مبهمة وخبيثة على مستوى الوطن”.
وأعلن أنّنا لا نُريد رئيس جمهوريّة “مفروضاً بتقاطعات هجينة لا تحمل مشروعاً سياسياً واضحاً ولا تنطلق من قاعدة سياسيّة أو نيابيّة صلبة نحن نريد انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت ممكن ومنفتحون على كلّ المبادرات والنقاشات”.
واعتبر أنّ قرار ‎البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين “أقلّ ما يقال فيه إنّه مجحف بشكلٍ متوازٍ بحقّ لبنان واللبنانيين وبحقّ سورية والسوريين، كونه يضع عبئاً نأت على حمله قارة مثل أوروبا وتريد أن تلقي بثقله على لبنان، فهو يحرم السوريين من العودة إلى أرضهم ويريد أن يضعهم في ظروف هي أشبه بالإقامة الجبريّة على الأراضي اللبنانيّة لكي يضمن عدم تفكيرهم بالتوجّه إلى لبلدان الأوروبيّة عبر المتوسط”.
وختم “بئس القرار أن تضع مؤسّسة التشريع الأوروبيّة اللبنانيين والسوريين أمام خيارات كلها ساقطة بمفهوم السيادة الوطنيّة والقوانين الدوليّة”.
بدوره، أكّد النائب هاني قبيسي في احتفال تأبيني في بلدة ميفدون، أنّ “لبنان السيّد الحرّ المستقلّ هو الذي يتخذ القرارات عن نفسه” وقال “لن نقبل الإملاءات الخارجيّة من أيّ طرف كان، فنحن صمدنا بوجه الحصار والعقوبات التي فُرضت علينا وسنصمد ونواجه أيّ قرار يُفرَض علينا”.
أضاف “اللبنانيون بمقدورهم الاتفاق على رئيس للجمهورية والكتل والأحزاب اللبنانيّة أدرى بمصلحة بلدها، فما يجري من تعطيل لانتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة وتعطيل للمجلس النيابي ولمؤسّسات الدولة، يسهّل الطريق للعقوبات التي تُفرض علينا. فلماذا يُصرّ البعض على تكريس الخلاف بفعل تدخلات خارجيّة تمنع الحوار من بعض الدول التي انزعجت من اتفاقات حصلت في المنطقة ومن تدخلات دولة أوروبيّة سعت للحلّ في لبنان فحرّكوا الشارع الفرنسي ومنعوا التفاهم في لبنان وعطّلوا عبر بعض أدواتهم لغة الحوار والتفاهم للوصول إلى انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة؟”.
ودعا الجميع “إلى أن التمسّك بلغة الحوار منطقاً وأسلوباً ونهجاً سياسيّاً لكي نحافظ على بلدنا”.
من جهته، اعتبر النائب علي خريس في تصريح، أنّ “القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي لجهة ضرورة إبقاء النازحين السوريين في لبنان وعدم تسهيل عودتهم إلى ديارهم، واتهام الشعب اللبناني بالعنصريّة ضدّ السوريين هو تدخّل سافر واعتداء على لبنان وسورية”.
ولفت إلى “أنّ هذا القرار جاء في الوقت الذي ينشغل فيه لبنان بالأزمات الداخليّة والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلّة”، مطالباً الحكومة بـ”التصدّي لهذا القرار وبتنسيق كامل مع الحكومة السوريّة، ليصار إلى عودة النازحين عودة طوعيّة وآمنة”.