شرارة زار كركي على رأس وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين واتفاق على متابعة ومعالجة المواضيع المشتركة والتي تهمّ الخبراء

قام وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شرارة بزيارة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، حيث جرى البحث في المواضيع المشتركة والتي تهمّ الخبراء.
ضمّ الوفد إلى جانب النقيب شرارة أعضاء مجلس النقابة: مصطفى الذيب ونصرالله فتوني وجورجينا بو ناضر، رئيس لجنة العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي علي بغدادي وعضو اللجنة سامي صوايا.
وتمّ التطرق إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الخبراء وهي في كثير من الأحيان ناتجة عن الأوضاع والأزمة العامة التي تمرّ بها البلاد بشكل عام.
وفي ما يلي أبرز وأهمّ المواضيع التي تمّ التطرق إليها خلال اللقاء:
1 ـ ضرورة استمرار التواصل والتعاون في ما بين النقابة والصندوق.
2 ـ ناقش الوفد مع المدير العام المشاكل التقنية التي تعترض الشركات والمؤسسات في عملية التسجيل وفتح الحسابات الكترونياً.
3 ـ إيجاد حلّ للمبالغ المستحقة على الشركات والمسجلة في حساباتهم ما قبل العام 2000، والتي تقف حائلاً دون حصول الشركات والمؤسسات على براءات الذمة، ما يؤدي الى ضياع وقت الموظفين والشركات والخبراء على حدّ سواء.
4 ـ تمّ البحث في إمكانية الدفع المباشر عبر المصارف دون عناء نقل مبالغ كبيرة نقدية الى مراكز الصندوق.
5 ـ طلب الوفد من المدير العام إدراج اسم النقابة في نظام الإفادات الصادر عن الضمان الاجتماعي.
6 ـ نقل الوفد للمدير العام هواجس الخبراء وأصحاب الشركات والمؤسسات من التفسير غير الواضح للرواتب المقبوضة بالعملات الأجنبية.
وقد وعد المدير العام ببذل أقصى الجهود لإيجاد حلّ يخفف العناء عن خبراء المحاسبة ويكون سهل التطبيق، مع الأخذ بعين الاعتبار النقص الحادّ في الكادر البشري العامل في الصندوق.
كما تمّ التداول بموضوع الديون والمبالغ المتوجبة للصندوق على أصحاب وأرباب العمل ومن في حكمهم والعائدة إلى السنوات ما قبل العام 2000 والتي لم تعد تشكل شيئاً نتيجة التدهور الحاصل في العملة، والتي أصبحت ضمن الديون الهالكة. وتمّ التوافق على التعاون لدعم اقتراح مشروع قانون يصدر عن مجلس النواب بتسوية وإلغاء هذه الديون.
وتوافق النقيب والمدير العام على تكليف رئيس لجنة العلاقة مع الصندوق الضمان الاجتماعي علي بغدادي بالتواصل والتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا سيما مديرية المحاسبة للتنسيق بموضوع إيجاد آلية للدفع عبر المصارف، ومديرية العلاقات العامة للتنسيق بشأن توضيح آلية العمل من خلال الموقع الإلكتروني، ورئيسة دائرة الإحصاء للتنسيق بموضوع مشاكل التسجيل في الموقع الإلكتروني وإدراج اسم النقابة في نظام الإفادات الصادر عن الضمان الاجتماعي، والتواصل مع رئيس مديرية التفتيش لإيجاد تفسير واضح لتطبيق سليم للقانون رقم 10 تاريخ 15/11/2022.