مجلس الوزراء لم يبُتّ الزيادات على الرواتب الجلسة الثانية قبل نهاية العام رهن جواب سليم حول تعيين رئيس الأركان

أطلَع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسته، أمس في السرايا، على تفاصيل الكتاب الذي أرسله إلى وزير الدفاع موريس سليم، طالباً منه تقديم اقتراحات تتعلّق بملء الشغور في رئاسة الأركان والمجلس العسكريّ.
وكان ميقتي تطرّق في كلمة له في مستهلّ الجلسة إلى الوضع في عزّة وجنوب لبنان وقال «74 يوماً مرّوا من مأساة الحرب على غزّة والاعتداءات المتكرّرة على جنوب لبنان والإصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانيّة جرّاء الإجرام والإبادة»، مؤكداً أنّ «أهلنا في الجنوب هم ضحايا الاعتداءات الإسرائيليّة اليوميّة، فيما القرى والأرض والمزروعات كلّها تتعرّض للحرق».
وحيّا «التضامن اللبنانيّ الذي أثبتَ أنّ لبنان بلد صلب ومقاوِم»، مُضيفاً «منّا مَنْ يُقاوِم على الأرض، ومنّا مَنْ يقاوِم في السياسة والمواقف الوطنيّة والمنابر الدوليّة، والبرلمان والحكومة والقوى الأمنيّة والإدارة، بالرغم من كلّ ظروف الحياة».
ورأى أنّ «جلسات مجلس النوّاب، هذا الأسبوع، أكدت الاستقرار التشريعيّ الذي يحكم العقلانيّة الواقعيّة لدور البرلمان»، مشدّداً على أنّ «الاحتكام إلى روح عمل المؤسّسات هو الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من حال المراوحة والمزايدات».
واعتبر أنّ «الاستقرار التشريعيّ ينسحبُ على كلّ الأوضاع في البلد، كالاستقرار الأمنيّ، من مثل موضوع الجيش والقوى الأمنيّة، إضافةً إلى التشريعات التي لها علاقة بشؤون الناس وانتظام عمل الدولة».
وأشار إلى أنّنا ما زلنا نصرُّ على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وإعادة اكتمال عقد المؤسّسات الدستوريّة» وقال «يجب أن يستمرّ البرلمان بالتشريع، وأن تواصل الحكومة عملها، وإن شاء الله يكون للبنان رئيس قريباً».
وفي موضوع حقوق الموظّفين والسلك العسكريّ، أكّد أنّنا «نُصرُّ على إعطاء الحقوق العادلة التي تأخذ في الاعتبار واقع الخزينة والماليّة العامّة وهذا الملفّ قيد المتابعة وصولاً إلى الحلّ المُنصف للجميع».
وعقب انتهاء الجلسة، نفى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد لبمكاري حدوث أيّ خلاف بين ميقاتي ووزير الدفاع، موضحاً «أنّ هناك نقاشًا يجري، بشكل دائم في الحكومة، والكتاب الذي وجهه ميقاتي إلى سليم سُرّب إلى الإعلام، كما أنّ جواب الوزير إلى ميقاتي سُرّب أيضاً، وما حصل كان ضمن الأصول».
أضاف « دولة الرئيس أرسل كتاباً إلى وزير الدفاع طلب منه فيه معالجة موضوع تعيين رئيس للأركان ولواءين مع هذا التعيين في المجلس العسكريّ، وكان جواب وزير الدفاع واضحاً ولا لبس فيه، بأنّنا سننتظر صدور القرار عن مجلس الوزراء لإقرار القوانين التي صدرت عن مجلس النوّاب والمتعلّقة بالتمديد لرتبتيّ عماد ولواء، ومن ثم يُبنى على الشيء مقتضاه».
وردّاً على سؤال قال المكاري «نعم، لقد قال رئيس الحكومة إنّ التواصل بينه وبين وزير الدفاع سيكون رسميّاً ولا مشكلة في هذا الموضوع»، لافتاً إلى أنّ الجلسة الثانية قبل نهاية العام رهن جواب وزير الدفاع حول إمكان تعيين رئيس أركان.
وعن موضوع الزيادات على الرواتب والتقديمات الاجتماعيّة، أعلن «أنّ العسكريين المتقاعدين تمنّوا على ميقاتي أن يؤجّل هذا الموضوع ليدرسوا العرض الذي قُدم لهم، والموضوع يُدرس بشكل جدّي جداً»، لافتاً إلى أنّ «ممثل مصرف لبنان، في جلسة مجلس الوزراء، طرح العمليّة الحسابيّة التي ستتّم لأنّه ليس بإمكان الحكومة اتخاذ قرار كالذي اتخذ في العام 2019 وأدّى إلى خلل في ميزانيّة الدولة».
وأشار ردّاً على سؤال إلى «أنّ 14 قانوناً أقرّهم مجلس النوّاب، من بينهم قانون التمديد، وافق مجلس الوزراء على إصدارهم وفق الآليّة المعتمدة، وهي توقيع رئيس الحكومة بصفته رئيساً للحكومة وبصفة ممثّل مجلس الوزراء، كما سائر القوانين التي صدرت ومن بينها قانون البلديّات».
من جهته، أكّد وزير الاشغال العامّة والنقل علي حميّة إثر مغادرته جلسة مجلس الوزراء «أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل هي وزارة لديها إيرادات ويجب أن تنفق على صيانة الطرق، وهي أصبحت من أكثر الوزارات التي تُدخل إيرادات للدولة اللبنانيّة بالدولار «الفريش» بمئات ملايين الدولارات».
وقال «نحن بالطبع نعمل على موضوع الأملاك العموميّة البحريّة، وهناك تقريباً فرق قدره نحو مليون وأربعمائة ألف كيلومتر حتّى الآن بين المسح القديم والمسح الجديد، وبالتالي سيكون هناك مئات ملايين الدولارات «الفريش» إضافيّة للخزينة العامّة في العام2024».
وأسف حميّة لأنّ «بعض المحافظات والأقضية في لبنان لا تقوم فيها وزارة الأشغال بواجباتها منذ العام 1964، بحجّة أنّ ثُلث هذه الطرق غير مصنّفة في الوزارة»، موضحاً أنّ «المحافظات والأقضية هي: عكار، بعلبك الهرمل، راشيا، زحلة البقاع الغربي، النبطيّة وبعض طرق الضنيّة».
وأضاف أنّ «الوزارة عملت لمدة عامين على هذا الملفّ، وصدر اليوم قرار مجلس الوزراء بتصنيف نحو مليونيّ وسبعمئة وعشرين ألف متر ما بين طريق رئيسيّ وثانويّ ودوليّ ومحليّ في أقضية عكار، بعلبك الهرمل، زحلة، راشيا، البقاع الغربيّ والنبطيّة وبعض الطرق في الضنيّة».
وأكد حميّة أنّ «هذه الطرق أصبحت كسائر الطرق في لبنان، وسيتم التعامل معها في وزارة الأشغال مثلما كان يُتعامَل مع كلّ الأقضية في لبنان».