جنوب أفريقيا تتقدم بدعوى ضد كيان الاحتلال بتهمة جرائم إبادة… أين العرب؟/ تعثر الانتقال إلى المرحلة الثالثة بسبب ضراوة الاشتباكات وضغط ملف الأسرى/ الاحتلال: حزب الله استخدم جيلاً متطوّراً من الكورنيت وجبهة سورية تتحرّك
} كتب المحرّر السياسيّ
تتصاعد جبهة مساندة فلسطين وغزة عالمياً، وتسجل كل يوم المزيد من الخطوات التصاعدية، سواء عبر زخم عمليات المقاطعة للمؤسسات والشركات الداعمة لكيان الاحتلال، أو عبر حشود المتظاهرين الذين يملأون شوارع عواصم العالم ومدنه، خصوصاً في دول الغرب الداعمة للكيان وفي مقدمتها العاصمة الأميركية واشنطن والعاصمة البريطانية لندن، وسائر مدن أميركا وبريطانيا. وبينما سجلت عدد من دول أميركا اللاتينية خطوات بحجم قطع العلاقة مع كيان الاحتلال وإغلاق سفاراته، خطت حكومة جنوب أفريقيا خطوة نوعية بالتقدم بدعوى بحق كيان الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني. وفي كل هذه العناوين كان السؤال المتكرّر أين العرب، لماذا لا يتشاركون إغلاق السفارات الإسرائيلية وقطع العلاقات مع دول مثل بوليفيا وتشيلي وكولومبيا؟ ولماذا يغيبون عن المشاركة بمساندة الدعوى الجنائيّة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا؟
في المواجهات التي تخوضها المقاومة في غزة، وتضع لها سقفاً واضحاً، لا تسوية تقوم على معادلة تكرار الهدنة المؤقتة والتبادل الجزئي، ولا لأي تفاوض على تبادل الأسرى إلا بعد إعلان انتهاء الحرب بصورة كاملة وفك الحصار عن قطاع غزة. وتثبت المقاومة قدرتها على الإمساك بزمام المبادرة عسكرياً في ميادين القتال، وتلحق بجيش الاحتلال خسائر تتزايد نسبتها وأهميّتها كل يوم، بصورة منعت جيش الاحتلال من التقاط أنفاسه والتفكير بالبدء بما أسماه المرحلة الثالثة من الحرب عبر سحب وحداته المنتشرة على جبهات القتال، ويضطر لإرسال المزيد من قواته إلى هذه الجبهات، وبعدما أُنهكت وحدات النخبة لديه بحجم إصاباتها بدأ يزجّ بـ ألوية الاحتياط التي تنقصها الكفاءة القتاليّة ما رفع نسبة خسائره بصورة مضاعفة، بينما غياب أيّ تصوّر لحل قضية الأسرى عن مشروع المرحلة الثالثة للحرب جعل المجاهرة بالبدء بتطبيقها مخاطرة تحمل في طياتها احتمال مواجهة انفجار في الشارع تحت شعار وقف الحرب وتبادل الأسرى وفق شروط المقاومة التي تقول بتبادل الكل مقابل الكل.
على جبهات لبنان وسورية والعراق مزيد من التصعيد يحاكي صمود اليمن وثباته عند معادلة منع سفن الكيان والسفن المتجهة إليه من عبور البحر الأحمر، متحدياً التهديدات الأميركية، بينما في العراق وسورية مزيد من الهجمات الصاروخية على القواعد الأميركية توزّعت بين مقر الاستخبارات الأميركية في أربيل وقاعدة الشدادي في سورية، فيما أعلن جيش الاحتلال تزايد عمليات إطلاق الصواريخ من الجبهة السورية متحدثاً عن إطلاق ثلاثة صواريخ على مواقع الاحتلال في الجولان المحتل ليل أمس، بينما نشرت مواقع قريبة من جيش الاحتلال أن حزب الله قام بتوسيع مدى استهدافاته وعمقها إلى العشرة كيلومترات مع إدخال طراز مطوّر من صاروخ كورنيت يصل إلى ضعف المدى التقليديّ للنسخة الأصليّة لصاروخ كورنيت.
فيما تُرخي عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة برودة على الجبهة السياسية على أن يعود النشاط السياسي صباح الأربعاء المقبل، بقيت الجبهة الجنوبية على سخونتها بوتيرة أقل من أمس الأول، في ظل استمرار القصف المتبادل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله وسط ارتفاع احتمالات توسّع العمليات العسكرية بحال قررت حكومة الحرب القيام بعدوان واسع على لبنان، بموازاة تلقي لبنان المزيد من الرسائل الأميركية والأوروبية تحذر من تطور الوضع الى الأسوأ على الحدود بحال استمرّ حزب الله بالعمليات العسكرية، وفق ما علمت «البناء».
على الصعيد الميدانيّ، استهدف حزب الله «رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابتها إصابة مباشرة». كما استهدف مرتين «موقع حدب يارون بالأسلحة المناسبة وأصابه إصابة مباشرة». واستهدف أيضاً «موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقّق فيه إصابة مباشرة». وأعلن حزب الله استهداف مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتمّت إصابتها إصابة مباشرة.
وشددت جهات مطلعة على الوضع الميداني لـ»البناء» الى أن لا مؤشرات على الحدود توحي بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي يحضّر لحرب على لبنان، وقد يقوم بعملٍ عدواني بالقصف من الجو على قرى ومدن جنوبية كما يفعل منذ بداية الحرب حتى الآن وقد يوسع هذا القصف أكثر، لكن لا يستطيع القيام بعملية برية في الجنوب لأنه يعلم كلفتها الباهظة على الصعد العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية ولن يخرج منها إلا مهزوماً، حيث أن المقاومة أعدّت الكثير من المفاجأت على كافة الصعد، ما يمكنها من إلحاق هزيمة كبيرة بالكيان الإسرائيلي تضاف إلى هزائمه المدوية في غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي حتى الآن».
وأضافت الأوساط أن غرق جيش الاحتلال وتعرّضه في غزة لخسائر كبيرة لم يشهده من قبل بشرياً ومادياً دفعته الى سحب ألوية من النخبة من الميدان إضافة الى أن الجيش ينتشر على أكثر من جبهة في غزة والضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان وسورية من الجولان وعلى تخوم البحر الأحمر مع معلومات عن انتشاره على الحدود مع الأردن بعد حصول عمليات تسلل مؤخراً، كل ذلك لا يسمح له بإرسال فرق من الوحدات الخاصة للدخول برياً الى لبنان، علماً أنه سحب عشرة آلاف ضابط وجندي إسرائيلي من الجبهة الشمالية مع لبنان الى غزة منذ أسابيع». وأكدت الجهات الميدانية بأن العدو الإسرائيلي يتكبّد خسائر كبيرة في الجبهة الشمالية بفعل عمليات المقاومة في لبنان ويتكتم عنها ويفرض رقابة عسكرية على أي معلومات بشأن خسائره، فكيف بحال دخل الى لبنان بحرب برية؟ بالتأكيد سيتكبّد خسائر أكثر بكثير مما يتكبده في غزة». ووضعت التهديدات الإسرائيلية للبنان في إطار الحرب النفسية والضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله لتهدئة الجبهة في الجنوب، لكن المقاومة لن توقف عملياتها قبل توقف الحرب في غزة، مع تحسبها واستعدادها لكافة الاحتمالات.
وأشار قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني، في كلام وجّهه للإسرائيليين، إلى أنّكم «تكذبون وليس لديكم الجرأة للإعلان عن خسائركم، بينما حزب الله البطل يشيّع شهداءه علنًا».
وأكد رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك، خلال خطبة الجمعة في بعلبك، أن «محور المقاومة من اليمن والبحر الأحمر إلى العراق الذي تخوض فيه المقاومة عملياتها على القواعد الأميركية، وتعمل على تطوير إمكاناتها لمفاجأة العدو الإسرائيلي، إلى المقاومة الإسلامية في لبنان التي تخوض حربًا أسقطت ما كانت تتبجّح به «إسرائيل»، وهي تقول له إن اليوم الذي كنت فيه تُؤلِم ولا تألم قد ولّى».
وشدّد يزبك، على أن «المقاومة تؤلم العدو اليوم في غزة ولبنان، ولن يؤثر على محور المقاومة كل الضغوط مهما كانت. فالموقف واحد هو إيقاف الحرب على غزة، ومن دونها، فالمحور لن يترك غزة وحدها».
بدوره، شدّد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشّيخ نبيل قاووق، على أنّ «كلّ اعتداء على المدنيّين لن يمرّ دون ردّ بالأشد والأقسى، وكلّ استهداف للمنازل سيكون له عقاب، وكلّ استهداف للعمق سيكون له حساب، ولن يمرّ اعتداء واستهداف على المدنيّين دون الرّدّ السّريع والشّديد».
وأوضح، خلال احتفال تكريميّ أقامه «حزب الله» في مدينة بنت جبيل، أنّ «هذا ما فعلته المقاومة بالرّدّ على مجزرة بنت جبيل، حيث قصفت كريات شمونة، وأعلنت عن ذلك في رسالة ميدانيّة ناريّة للعدو، أنّنا نعتبر استهداف المدنييّن خطًّا أحمر لا نسمح بتجاوزه، وإن عدتم عدنا بما هو أشدّ وأقوى بإذن الله».
وأكّد قاووق أنّ «المقاومة في لبنان استعدّت لكلّ الاحتمالات، وجهّزت كلّ المفاجآت، وهي في الموقع القويّ الّذي يفرض المعادلات على العدو الإسرائيلي، وهي مستمرّة في عمليّاتها ضدّه حتّى إفشال أهداف العدوان على غزة كافّة؛ لأنّ المعركة واحدة والمصير واحد».
وفي إطار الضغوط الأميركية – الأوروبية على لبنان لتطبيق القرار 1701، تصاعدت وتيرة الحملة السياسية والإعلامية التي تسلّط الضوء على الإشكالات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية بين أهالي بعض القرى الجنوبية ودوريات لقوات اليونفيل، لكي يجري استثمارها في الضغط الأميركي لإثارة هذا الملف في مجلس الأمن الدولي خدمة للتوجهات والمطالب الإسرائيلية في دفع حزب الله للتراجع عن الحدود ووقف عملياته العسكرية ضد «إسرائيل» وإنشاء منطقة عازمة وتعزيز انتشار القوات الدوليّة عليها.
وفي سياق ذلك، ذكرت نائبة الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» كانديس ارديل، أنّ «حادثة الاعتداء على القوات الدولية هي انتهاك للقانوني الدولي والقرار 1701 والقانون اللبناني»، في إشارة إلى حادثتي بلدتي الطيبة وكفركلا.
وشدّدت على ضرورة أن «تمنح اليونيفيل حرية الحركة لتتمكن من اداء مهمامها»، معربة عن قلقها من التطورات جنوباً بحيث يمكن ان تؤدي اي حادثة الى تصعيد غير مسبوق.
واعتبرت أرديل أن «من الأهمية بمكان أن نتمتع بحرية الحركة وإلا سنكون عاجزين عن تطبيق القرار 1701 والذي يهدف الى إعادة لبنان الى حالة الاستقرار والأمن وإن لم نتمتع بحرية الحركة لن نتمكن من القيام بمهامنا».
ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن هناك من يسعى الى استثمار التهديدات الإسرائيلية بشن عدوان على لبنان، في الضغط لتعديل صلاحيات اليونفيل في الجنوب لتقييد حركة المقاومة في لبنان في القيام بعملها العسكري ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أن نجحت المقاومة في تدمير معظم الجدار الإلكتروني الإسرائيلي وأجهزة التشويش وأبراج المراقبة والتنصت، تريد «إسرائيل» تحويل القوات الدولية الى شرطي حدود لمراقبة تحركات المقاومة وضبطها والتجسس عليها، الأمر الذي يتعدّى صلاحيات هذه القوات المنصوص عنها في القرار 1701 حيث يمنع على القوات الدولية التجول من دون مرافقة الجيش اللبناني، كما الدخول الى الأحياء السكنية والتفتيش في المنازل أو الحقول الزراعية. وتساءلت المصادر عن صمت قوات اليونفيل عن الاعتداءات الإسرائيلية ضد الجنوب ولبنان فيما تركز على حوادث صغيرة بين اليونفيل والأهالي من الطبيعي حصولها في ظل هذه الأجواء المشحونة والوضع الأمني الدقيق في الجنوب، علماً أنه جرت معالجة هذه الإشكالات عبر الاتصالات مع الجيش وقيادة اليونفيل.
وشدّد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب بعد زيارته مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة إلى أن «لبنان بغنى عن حرب، لا أحد يريد الحرب ولا أحد يتمنّاها وأيّ كلام يجب قوله ابتداءً من الأسبوع المقبل إن على المستوى الإقليمي أو المنطقة بما يتعلّق بالـــ 1701 أو استقرار أكثر على الحدود، يعني الـــ 1701 يُطبّق من قبل «إسرائيل» أولاً ثم نتكلّم كيف على لبنان تطبيقه. كلّنا رأينا خروقات الطيران الإسرائيلي في سماء لبنان، هذا خرق مباشر للــ 1701 وأعتقد أن معظم الدول المهتمة، تعرف أن لا أحد يحترم الـــ 1701 وخاصة العدو الإسرائيلي. بالتالي كان هناك كلام على ضرورة الاستقرار وإبعاد شبح الحرب عن لبنان واللبنانيين».
إلى ذلك تترقب الأوساط السياسية الحراك الخارجي والفرنسي – القطري تحديداً على خط رئاسة الجمهورية والذي سيواكبه محلياً رئيس مجلس النواب نبيه بري في إجراء مروحة مشاورات مع الكتل النيابية لمحاولة فتح حوار فيما بينها كمقدمة للدعوة الى جلسة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس.
إلا أن مصادر مواكبة للحراك في هذا الملف تشير لـ»البناء» إلى أن المسؤولين الرسميين لم يتلقوا أي اتصالات من مسؤولين خارجيين لزيارة لبنان، لكن المعلوم أن الاستحقاق الرئاسي سيتحرّك مطلع العام الجديد، لا سيما أن مراجع سياسية لمست لدى جميع الأطراف نيات إيجابية وتحسساً بالمسؤولية وخشية من تداعيات الحرب في غزة والحدود الجنوبية على الداخل اللبناني على كافة المستويات، ما يستدعي أن تتحمل القوى السياسية والكتل النيابية مسؤوليتها بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تحريك عجلة الدولة وانجاز كافة الاستحقاقات وملء الشغور في المؤسسات لا سيما في رئاسة الأركان والمجلس العسكري».
وأبدى بو صعب استغرابه في هذا السياق، «كيف لا يمكن لهذا المجلس النيابي الذي مدّد لقائد الجيش، الاجتماع بالطريقة ذاتها والتشاور حتى يتمكّن من انتخاب رئيس جمهورية. وكنت قد سمعت من دولة رئيس مجلس النواب أن الكلام سيكون في هذا الاتجاه بدءاً من شهر كانون الثاني، يجب على جميع المعنيين في الشأن العام وفي السياسة وفي المجلس النيابي ابتداءً من شهر كانون الثاني أن يصبّوا كلّ جهودهم لانتخاب رئيس جمهورية».
