مجلس الوزراء أرجأ مشروع تنظيم المصارف لمزيد من البحث: زيادات للموظّفين والعسكريين والحدّ الأدنى 400 دولار

سحبَ مجلسُ الوزراء مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كلّ وزير بتقديم طرحه البديل رسميّاً في مرحلة لاحقة، كما أقرّ زيادات وتقديمات ماليّة لموظّفي القطاع العام من عسكريين وموظّفين ومتقاعدين.
وأعلنَ وزيرُ الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، عقبَ الجلسة التي انعقدت أمس في السرايا الحكوميّة، برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنَّ «المجلس أقرَّ إعطاء العسكريّين في الخدمة الفعليّة 3 رواتب إضافيّة، إضافةً إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين».
وأضافَ «يُعطى المتقاعدون العسكريّون والمدنيّون 3 رواتب إضافيّة، كما يُعطى الإداريّون راتبَين إضافيَين إذ يُصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهريّاً. كما يُعطى موظّفو الإدارة العامّة بدل حضور يوميّ بين 8 و16 صفيحةَ بنزين بمعدَّل 14 يومَ عملٍ شهريّاً كحدٍّ أدنى شرطَ عدم التغيُّب. كما يُعطى موظّفو الإدارة العامّة مكافأة مثابَرة في حال أمّنوا حضوراً شهريّاً كاملاً ووفقَ معايير إنتاجيّة محدَّدة ستُحدَّدُ لاحقاً».
وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظّفي القطاع العام على أن يكون الحدّ الأدنى 400 دولار والحدّ الأقصى 1200 دولار.
وأعلن المكاري أنّ «الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعيّ ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023».
وكان ميقاتي لفتَ في مستهلّ الجلسة، إلى أنّ «جلسَتَنا تنعقدُ على وقع استمرار العدوان الإسرائيليّ على جنوب لبنان ومناطق لبنانيّة اخرى. وفي هذا السياق فإنّنا في كلّ اللقاءات الديبلوماسيّة التي نعقدها، نُجدّد تأكيد وجوب العمل على وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان، ونتفاعلُ بواقعيّة مع المُبادَرات الخارجيّة التي اعتبرها صادقة ونُنبّه للمخاطر ونُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان وسقوط الضحايا. كما أنّنا نجدّد مطالبة المجتمع الدوليّ وممثّلي الدول التي نلتقيهم بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، ونرفعُ الصوتَ تجاه المجتمع الدوليّ والمؤسَّسات الإنسانيّة، مندِّدين بالاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان وغزّة».
أضافَ «في كلّ اللقاءات والاجتماعات العربيّة والدوليّة التي نُشارك فيها، نؤكّد حرص لبنان على دوره والقيَم التي يُمثّلها، وفي الوقت ذاته نلمسُ اهتمام الدول بوضعنا»، مجدّداً المطالبة «بتطبيق القرار 1701 بكلّ مندرجاته وإلزام إسرائيل بتطبيقه ووقف خروقها وعدوانها».
وأكّدَ «الضرورة الوطنيّة والدستوريّة لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وهي مسؤوليّة جميع النوّاب وترقى إلى مستوى الواجب الوطنيّ الذي علينا أن نتحمّله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوريّ والوطنيّ، وخارج منطق المزايدات، فما من لبنانيّ مُخلِص إلاّ ويُريدُ انتخابَ رئيس في أسرع وقت».
وتابعَ «في ما يتعلّقُ بالمطالب المعيشيّة لموظّفي القطاع العام، فكلّ يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة، نتفهّمُها بمسؤوليّة ونتعاملُ معها بواقعيّة، وخارج أيّ سلوك شعبويّ. نحن معنيّون بكرامة واستقرار كلّ مواطن، موظفاً ومتقاعداً وصاحب كلّ حقّ وخصوصاً المودع».
ورأى أنَّ «الاستقرارَ لا يتجزّأ: استقرارٌ دستوريّ واستقرارٌ أمنيّ واستقرارٌ اقتصاديٌّ واستقرارٌ اجتماعيّ. والمسؤوليّة السياسيّة هي مسؤوليّة وطنيّة، تتكاملُ فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم، لنبني معاً قدراتنا التي تمكّننا من تجاوز مرحلة التحديات، وننتقل إلى جوٍّ من الاستقرار».
وبعد الجلسة، أعلنَ وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة، أنَّ مجلس الوزراء أعطى موافقة أوَّلية على مشروع طريق البقاع – بيروت لبنان، موضحاً أنَّ المشروعَ «سيُنفَّذُ بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار والدولة اللبنانيّة لن تُنفقَ ليرة».