دعوى جنائية ضدّ حكومة ألمانيا لمشاركتها في الإبادة الجماعية في غزة

قالت المنظمة غير الحكومية «الحملة ضد تجارة الأسلحة» إنّ الحكومة الألمانية وافقت على بيع أسلحة لـ«إسرائيل» بقيمة مليار و400 مليون يورو بين سنوات 2015 و2023.
وكشفت معطيات عن تضاعف الموافقات الخاصة بتصدير الأسلحة لـ«إسرائيل» نحو 10 مرات مقارنة بسنة 2022.
ودفع الكشف عن هذه البيانات منظمات حقوقية ومحامين ألمان إلى رفع دعوى جنائية على الحكومة بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد «إسرائيل» بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة.
وفي معرض شركات الأسلحة في مدينة نورنبرغ يسود تعتيم كامل عن الطلبات ووجهتها، بين رفض التعليق والكشف عن أنصاف الحقائق.
وإضافة إلى الدعاوى القضائية، تشهد ألمانيا مسيرات شعبية في العديد من المدن، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى جيش الاحتلال ومقاطعة الشركات التي تعزز المنظومة الأمنية «الإسرائيلية»، التي ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، كما يقول المشاركون في المسيرات.