عميد العمل والشؤون الاجتماعية في «القومي» سلطان العريضي: المطلوب تصحيح الخلل وزيادة الأجور وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة ونسب التضخم

تعليقاً على قرار مجلس الوزراء بتعيين الحدّ الأدنى الرسمي للأجر الشهري في القطاع الخاص بمبلغ ثمانية عشر مليون ليرة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وللأجر اليومي بمبلغ ثمانماية وعشرون ألف ليرة، من دون تحديد زيادة غلاء المعيشة، وتعديله القرار رقم 11 تاريخ 10/2/2024 بتحديد الحدّ الأقصى للكسب الشهري الخاضع للحسومات لفرع المرض والأمومة بـ 50 مليون ليرة كحدّ أقصى شهرياً بدلاً من خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي، والذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية،
أصدر عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي سلطان العريضي، بياناً جاء فيه:
إنّ هذا القرار، يحرم الأجراء من حقهم في تصحيح الأجور نسبةً لارتفاع معدلات التضخم، وهذه سابقة إنْ دلت على شيء، فعلى عدم مبالاة الحكومة بالقوانين واستهتارها بالشريحة الأوسع من اللبنانيين حيث أنّ 75 بالمئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر.
كما أنّ تقليص إيرادات صندوق المرض والأمومة يؤدي الى تقليص التقديمات ويحرم أكثر من مليون ونصف مليون مضمون من الطبابة والاستشفاء.
وشدّد على ضرورة ما يلي:
أولاً: الدعوة إلى تصحيح الأجور للعمال للمستخدمين وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة ونسب التضخم التي لحقت بأسعار الخدمات ومعدلات غلاء المعيشة وارتفاع والرسوم والضرائب الجائرة.
ثانياً: الرفض التامّ لإلغاء المادة الثانية من مشروع المرسوم المتعلق بزيادة غلاء المعيشة المعدّ من وزارة العمل وفقاً للقانون وللأصول وتماشياً مع مقررات لجنة المؤشر والمراسيم ذات الصلة بهذا الخصوص والموافق عليها من مجلس شورى الدولة، وتحقيقاً للعدالة والتراتبية الوظيفية بين المستخدمين والعمال في القطاع الخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة .
ثالثاً: الإصرار على الإنهاء الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجهة تعيين الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع المرض والأمومة 90 مليون ليرة (أيّ خمسة أضعاف الحدّ الأدنى الرسمي للأجر الشهري) بما يحقق التوازن المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وزيادة تقديمات الطبابة والاستشفاء في فرع المرض والأمومة.
رابعاً: مطالبة مجلس الوزراء بتصحيح الخلل الناتج عن قرارات جلسة مجلس الوزراء، تاريخ 4/4/2024.
وختم البيان: تدعو عمدة العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى ضرورة القيام بالمعالجات المطلوبة للأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية ـ الاجتماعية، وعدم تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود أعباء لا قدرة لهم على تحمّلها، فالناس مثقلون بهمومهم المعيشية وهم أحوج ما يكون الى عدالة اجتماعية تمكنهم من العيش الكريم.