“العمّالي”: لإعادة العمل بخطة الطوارئ في «كهرباء لبنان»

طالب الاتحاد العمالي العام بـ«إعادة العمل بخطة الطوارئ في مؤسسة كهرباء لبنان التي لحظت الدعم المالي للعمال والمستخدمين في هذه المؤسسة»، مؤيداً «ضرورة خضوع كل عقود الشركات المتعاملة مع مؤسسة كهرباء لبنان لقانون الشراء العام الذي ينصف الجميع وينعكس إيجاباً على الطبقة العاملة وذلك كما طالبت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان”.
وإذ أكد «ضرورة إنصاف المياومين وتطبيق القانون ٢٨٩ وإجراء مباريات بواسطة مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم في ملاك المؤسسة، أيّد «مطالب النقابة بترميم المبنى المركزي لتأمين مكان يليق صحياً ووظيفياً بالعمال والمستخدمين ويليق بمؤسسة كهرباء”.
كما أكد «حق العمال والمستخدمين بكل الدعم والمساعدات التي أقرتها الحكومة حتى يتمكنوا من إعادة النهوض بالمؤسسة بعيداً من الخصخصة وشروط المنظمات الدولية”.
وفي سياق متصل، أعربت مؤسسة كهرباء لبنان عن استغرابها «شغور بيان النقابة من أيّ مطلب محدد وراء الدعوة إلى الإضراب لمدة 3 أيام، علماً أنّ المؤسسة ومجلس إدارتها على تواصل دائم مع النقابة لإيجاد حلول تصبّ في مصلحة المستخدمين والعمال، وآخرها مطلب إدخال غلاء المعيشة في احتساب المساعدات المالية المقرة من الدولة لصالحهم، والذي تم رفضه من قبل وزارة المالية، بعدما رأت وزارة المالية في كتابها رقم 935/ص1 تاريخ 30/4/2024 تعذر السير في هذا المطلب، للأسباب التي شرحتها في كتابها هذا. وبالتالي إنْ أرادت النقابة إيجاد حلّ لذلك، حريّ بها الاستفسار من وزارة المالية بهذا الشأن بدلاً من سوْق اتهامات خاطئة ومضلّلة في حقّ المؤسسة وإدارتها».