علامة: توصياتُ لجنة الأمم المتحدة لـ «أونروا» صعبة وليست سهلة التطبيق

اجتمعت لجنةُ الشؤون الخارجيّة والمغتربين برئاسة النائب فادي علامة، أمس في مجلس النوّاب مع مديرة شؤون «أونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، وناقشت معها تقرير اللجنة التي كلّفتها الأمم المتحدة، من أجل مراجعة حياد «أونروا»، إضافةً إلى تداعيات توقُّف تمويل هذه المؤسَّسة على لبنان واللاجئين الفلسطينيين في المخيّمات، إذ هناك احتمال بوقفه أواخر شهر حزيران المقبل.
ولفتَ علامة إلى أنّ لقاء اللجنة مع كلاوس “هو متابعةٌ للقاء سابق وزيارة ميدانيّة لمخيّم عين الحلوة للاطلاع على برامج “أونروا” في لبنان، وكيف يُمكن للإخوة اللاجئين في المخيّمات أن يتأثّروا إذا ما أوقف التمويل. وهو لاستكمال اللقاءات السابقة، ولكي تعرضَ لنا مديرة “أونروا” نتيجة التحقيق والتوصيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، في هذا الشأن”.
وأشار إلى أنَّ التقرير تضمّنَ ثمانية توصيات، تعتمد على خمسين نقطة وهي “صعبة، وتطبيقها ليس بالسهل. والعناوين هي: المطالبة بموازنة شفّافة والحوكمة، لأنهم يعتبرون أن “أونروا” أصبحت مؤسّسة كبيرة ويجب أن يكون لديها نظام حوكمة مختلف، وأيضاً موضوع الموظّفين العاملين في “أونروا” واحتمال أن يكون هناك موظّفون غير فلسطينيين داخل المنظّمة وفي مكاتبها و”حياد” الموظفين العاملين في أونروا وأيضا موضوع “حياد” مراكز “أونروا”، حتى لا تُستعمَل لأغراض سياسيّة إضافةً إلى موضوع التربية وبرامج التعليم حيث يتم المطالبة بتعديلها في لبنان وهناك تنسيق في لبنان مع الجهّات المعنيّة في موضوع برامج التربية”.
أضاف “وللأسف نتيجة الضغط الذي يحصل، يطلبون تعديلاً لهذه البرامج. وأيضاً موضوع نقابات العاملين في “أونروا” وهي نقابات قويّة. واليوم في التقرير تتم المطالبة بتعديل الدور الذي يقومون به وتأثيره، فضلاً عن موضوع كيفيّة تعاون “أونروا” مع المؤسَّسات الأمميّة كيونيسف. وقد توصَّلنا إلى خلاصة في ختام التوصيات، أنّ هناك صعوبة في تطبيق هذه التوصيات بالنسبة لحجم العاملين في مكاتب “أونروا”، أقلّه في فرع لبنان”.
وتابع “لقد تبيّنَ، والكلّ يعلم أنّ الموضوع سياسيّ بامتياز، وأنّ وضع هذه الشروط الدقيقة على “أونروا” من أجل التوصّل إلى إلغائها، وهذا ما تسعى إليه إسرائيل في الأساس عندما أعلنت أنه حصل تجاوز لقوانين “أونروا” في غزّة. وللأسف لم يصدر شيء حتى الآن، بحسب ما نُقل لنا ولا يوجد إثبات يقول إنّ الموظّفين كان لهم علاقة بحركة حماس أو غيرها. والمشكل الأساس الذي يعني لبنان وأكدّته مديرة “أونروا” أن التمويل سيبقى لغاية أواخر حزيران وبعض الدول التي أوقفت التمويل والذي قيمته180 مليون دولار في السنة ما يقارب 110 مليون هي مصاريف تشغيليّة لأونروا مع البرامج في لبنان وإلى اليوم بعض الدول الأوروبيّة تحديداً أعادت التمويل إنّما هناك نقص واحتمال ألاّ تكون هناك سيولة بعد حزيران على الرغمِ من أنَّ قسماً كبيراً من الدول ومن المتبرعين، سيساعد في تغطية التزامات أونروا”.
وأطلق علامة صرخةً “أنّه حتى أواخر حزيران هناك احتمال ألاّ يعود هناك تمويل داخل المخيّمات وكلنا يعرف قدرات الدولة اللبنانيّة التي يكفيها مشكلة النزوح”.