مطالبات كثيفة لنقيب محامي طرابلس لسحبِ دعواه على المناهضين لأميركا والاعتذار

تفاعَلت أمس، قضيّة احتجاج عددٍ من الناشطين أمام مقرّ نقابة محامي طرابلس على مشاركة وفدٍ أميركيّ في ندوة للنقابة وقد سارعَ نقيبُ المحامين في طرابلس والشمال سامي الحسن إلى الادّعاء على كلٍّ من: مسؤول «المؤتمر الشعبيّ اللبنانيّ» في طرابلس المحامي عبد الناصر المصري، نقيب اتحاد نقابات العمّال في الشمال شادي السيّد، نائب رئيس اتحاد النقل البرّي محمد الخير، مسؤول «هيئة الإسعاف الشعبيّ» حسام الشامي، مسؤول «اتحاد الشباب الوطنيّ» في طرابلس خالد عدس وعددٍ من الناشطين.
وعلّقَ رئيسُ تيّار «الكرامة» النائب فيصل كرامي على ما حدث في نقابة المحامين في طرابلس والشمال، وقال في بيان «ما حصلَ بالأمس في نقابة المحامين في طرابلس والشمال يجبُ عدم تحميله أبعاداً ليست فيه، خصوصاً في هذه الظروف»، مؤكّداً أنّه أمامَ هول الجرائم الوحشيّة التي يرتكبها الكيان الصهيونيّ بدعمٍ غربيّ أميركيّ واضح، من الطبيعيّ أن نشهدَ ردودَ فعلٍ ذات طابع عاطفيّ محقّ»
أضاف «ولكن وانطلاقاً من تأكيدِنا حريّة التعبير بالأشكال السلميّة المكفولة دستوريّاً، نؤكّدُ أيضاً أنَّ نقابة المحامين لها تاريخها العريق في صون مبادئ الوطنيّة والعروبة، وكلّنا يحترمُ تقاليدَها ويحرصُ على مكانتها وكرامتها».
وناشدَ كرامي المعنيين «بما حصل بسحبِ هذا السجال من الاعلام» كما ناشدَ النقابةَ تحديداً «الذهاب إلى المعالجات الوديّة بعيداً عن القضاء لأنَّ الجميعَ في مركبٍ واحد، وفي الجوهر فإنَّ مواقفهم واحدة وإن اختلَفت أشكالُ التعبير عن هذه المواقف».
من جهته، استهجنَ لقاءُ الأحزاب والقوى والشخصيّات الوطنيّة اللبنانيّة في بيان «إقدامَ نقيب المحامين في طرابلس والشمال على الإدّعاءَ على مسؤول المؤتمر الشعبيّ اللبناني في طرابلس والشمال، المحامي عبد الناصر المصري وعلى النقيبين شادي السيّد ومحمد خير وناشطين آخرين، على خلفيّة التظاهرة التضامنيّة مع الشعب الفلسطينيّ أمامَ نقابة المحامين، ورفضهم مع حشدٍ من من أبناء طرابلس إقامة ندوة في نقابة المحامين في حضور وتمويل من وكالة التنمية الأميركيّة، بسبب الشراكة الأميركيّة الكاملة مع العدوّ الصهيونيّ في حرب الإبادة الجماعيّة ضدَّ الشعب الفلسطينيّ في غزّة».
ورأى أنَّ «من المستغرَب، أولاً على نقيب المحامين أن يدّعي على محامٍ، قادَ مع عددٍ من المدعى عليهم النشاطات التضامنيّة مع الشعب الفلسطينيّ في طرابلس، منذ الثامن من شهر تشرين الأول الماضي، وهو واجبٌ وطنيٌّ وقوميٌّ ودينيٌّ، ومن المستغرَب، ثانياً، أن يُقدم نقيبُ المحامين في طرابلس على هذا التصرّف المرفوض في حقّ من عمل منذ شهر على تنظيم رحلة كبرى من كلّ لبنان إلى طرابلس، وشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف لبنانيّ، للتعرُّف إلى طرابلس وآثارها وخصائصها، ومن المستغرب، ثالثاً، أن يكونَ نقيبُ المحامين ضدَّ حريّة التعبير، المنصوص عليها في الدستور اللبنانيّ، والمحميّة بالقوانين المرعيّة الإجراء، خصوصاً وأنَّ المُدّعى عليهم اعتصموا بشكل سلميّ وحضاريّ».
وأسف أشدَّ الأسف «لهذه الدعوى التي تقدَّم بها نقيبُ المحامين ضدّ ناشطين وطنيين»، وطالبَه «بسحبها فوراً والاعتذار عن الخطأ، لأنَّ الاعتذارَ فضيلة».
بدوره، أكّدَ حزب الاتحاد، في بيان «ان التحرّك الاعتراضي الذي قام به عددٌ من المحامين والنقابيين والشخصيّات الشبابيّة والوطنيّة على ندوة تستضيفها نقابة المحامين في الشمال، برعاية وكالة التنمية الأميركيّة، هو عملٌ مشروعٌ يجسّدُ حريّةَ التعبير عن قلق شريحة واسعة من الشعب اللبنانيّ إتجاه المشارَكة الأميركيّة السياسيّة والماديّة والعسكريّة للإبادة الجماعيّة لأهلنا في غزّة».
ورأى «أنَّ إقامة هذه الندوة في هذا التوقيت بالذات، تهدفُ إلى تلميعِ صورة أميركا للتعمية على تلك الارتكابات الفاضحة إتجاه شعبنا الفلسطينيّ، لأنَّ من يقتل الأطفال في غزّة ويجوّعهم لا يُمكنُ أن يكونَ حريصاً على معالجة المباني المدرسيّة. فبدلَ أن تستجيبَ نقابةُ المحامين في الشمال لإلغاء هذه الندوة اعتراضاً على الدور الأميركيّ الفاضح والمكشوف والذي يُغطّي العدوان ويمدُّه بكلِّ وسائل القتل والتدمير، تلجأ النقابةُ إلى الادّعاء على المحامين والنقابيين والوجوه الوطنيّة المشاركة في الاعتراض».
وطالبَ الحزب «السُلطات القضائيّة، بعد أن تخلّت النقابة عن دورها في صيانة الحريّات العامّة، أن تكونَ الحصنَ الحصين لهذه الحريّات والدفاع عن الحقوق الإنسانيّة المنتهَكة في فلسطين».
وأوضحَ «اتحاد الشباب الوطنيّ» أنَّ ما حصلَ أول من أمس «لا يعدو أن يكون إلاّ اعتراضاً سلميّاً ديمقراطيّاً حضاريّاً، نابعاً من حجم الألم الذي يعتصر قلوبنا من هول ارتكابات الصهاينة في فلسطين ولبنان وآخرها مجازر رفح، حيث ألقيت قنابل تزن 2000 رطل على خيام النازحين وذلك بمالٍ وذخيرة أميركيين».
وطالبَ «نقيبَ المحامين في طرابلس ونقابة المحامين التي نحترمُ ونجلّ بالتراجع عن الدعوى والعودة كما نعرفها حصناً للحريّات ومناصرةً لقضايا الأمّة العادلة».
ورأى رئيسُ «المركز الوطنيّ» في الشمال كمال الخير أنّه «كان على النقيب أن يقاطع وكالة التنمية الأميركيّة باعتبارها مؤسَّسة حكوميّة أميركيّة، وعلى اعتبار أنَّ الولايات المتحدة شريكة في جرائم الإبادة الجماعيّة في غزّة، وكذلك في العدوان على جنوب لبنان».
وطالبَ الخير النقيبَ «بالإعتذار الرسميّ والعلنيّ على فعلته المرفوضة، وسحب الدعوى الباطلة التي قدّمَها».
واستنكرَ الاتحاد العماليّ العام «ما حصلَ مع المتضامنين مع غزة في نقابة المحامين في طرابلس والشمال وما تبعه من إجراءات بما فيها تحديد مواعيد للاستماع». وحيّا «أصحابَ الاصوات المعترِضة والمؤيّدة للحقّ وأولهم النقيب شادي السيّد والمحامي عبد الناصر المصري والسيّد هشام مجذوب على مواقفهم المشرِّفة في زمن الردّة».
ودعا إلى الوقوف معهم وتأييدهم في خطواتهم، مطالباً «نقابةَ المحامين في الشمال وهي صوتُ القانون والعدل والعدالة بأن تحتضنَ كلّ فئات أهل طرابلس وأن تكون صوتهم الصارخ في وجه الطغيان والهيمنة والاستكبار والظلم».
ودعت المنظّمات الشبابيّة الطالبيّة نقيبَ المحامين في طرابلس والنقابةَ إلى سحب الدعوة فوراً، مستنكرةً «هذا التصرّف اللاعقلانيّ»، ومؤكّدةً أنّ «اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة القضيّة بتفاصيلها ولن نسمحَ لوكالة التنمية الأميركيّة، استعمال لبنان ممّراً لمخطَّطاتها الفتنوية سواء تحت شعارات التنمية أو سواها وهي ستواجه ذلك على الأراضي اللبنانيّة كافة وليس فقط في طرابلس، مع تأكيد أنَّ مدينة طرابلس تحديداً كانت دائمًا السبّاقة في العمل الوطنيّ والقوميّ».