ترقب للمناظرة الرئاسية الأميركية… ومواقف المرشحين من الحرب على غزة / عشرات الشهداء في مجزرة خان يونس… وواشنطن تؤجل طرح مبادرتها للتفاوض / المحكمة الجنائية الدولية أمام طلب المدعي العام مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت
كتب المحرّر السياسيّ
المناظرة الرئاسية الأميركية الأولى بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كمالا هاريس، ربما تكون الأخيرة بينهما، وفجر اليوم سوف يُتاح أمام الناخبين المترددين في الولايات الأميركية المتأرجحة، التعرف على نقاط قوة وضعف كل من المرشحين وأطروحاتهم التي تقترب أو تبتعد من انتظارات هؤلاء الناخبين، ووفقا لمتابعي الحملات الانتخابية تبدو المنافسة في منطقة حرجة يصعب معها الترجيح بين المرشحين، ما يجعل المناظرة موضع ترقب ومتابعة، خصوصاً بالنسبة للجاليات العربية والإسلامية وجماعات الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية ومناوئي الدعم الأميركي المفتوح لكيان الاحتلال وجرائمه في غزة، لمعرفة كيف سوف تقوم المرشحة هاريس بصياغة مواقفها، في ظل اتجاه عام لحرمانها من أصوات مؤثرة في ولايات حاسمة، ما لم تفتح خلال المناظرة نافذة للحوار تتيح تبدلاً في المواقف، بعدما ظهرت في طريق تنافسي مع ترامب على السعي لتأكيد أولوية دعم كيان الاحتلال بمعزل عن النظر للجرائم المرتكبة بالأسلحة الأميركية.
في غزة جريمة جديدة وعشرات الشهداء بأسلحة أميركية من الدفعة الجديدة التي شملت الكيان، ومن ضمنها قنابل ارتجاجية ضخمة ألقيت على خيام النازحين فقتلتهم وهم نيام فجراً وطمرتهم في رمال خان يونس، بينما البيت البيض يلقي على حركة حماس باللائمة لتعثر المسار التفاوضيّ رغم وضوح تمسك رئيس حكومة الاحتلال بشروط جديدة يتحدّث عنها علناً وزير حربه ويحمله بسببها مسؤولية إفشال فرص التوصل الى اتفاق، وآخر جديد واشنطن كان الإعلان عن تأجيل تقديم مقترحها الجديد لما تسمّيه ردم الفجوات التفاوضية، والسبب وفقاً لمصادر متابعة هو أن تبني شروط نتنياهو يعني إعلان نهاية المسار التفاوضي ومعارضة هذه الشروط تستدعي التصادم مع نتنياهو، وهو ما ليس وارداً عند إدارة الرئيس جو بايدن.
على مسار موازٍ، عادت مذكرات التوقيف التي طلب إصدارها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الكيان ووزير حربه، الى الواجهة مع دعوته قضاة المحكمة للإسراع بإصدار المذكرات، وهو ما ربطت مصادر حقوقية بينه وبين موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار نتنياهو السفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. وقالت المصادر الحقوقية إن قضاة المحكمة دخلوا في مناقشات قانونية ممتدة للملف الذي أحاله المدعي العام وإن أوراقاً قانونية تمّت مناقشتها بين قضاة المحكمة وخبراء قانونيين بعد تلقي المحكمة مراسلات من كل من بريطانيا وألمانيا تقول للمحكمة إن ما يجري في فلسطين يقع خارج ولايتها، بينما سبق للمحكمة أن قررت في عام 2021 خضوع ما يجري في الأراضي الفلسطينية لولايتها الكاملة، وتوقعت المصادر الحقوقية أن لا يطول الوقت قبل أن تصدر المحكمة قرارها الذي يحظى بمتابعة من عشرات الجمعيات الحقوقية ومئات الحقوقيين الكبار في العالم، وينظر إليه كمفصل في مسار تطبيق القانون الدولي الذي بقي نائماً ومعلقاً خلال سنة ارتكبت خلالها أبشع المجازر عبر التاريخ.
بين اعتصام العسكريين المتقاعدين الذي طيّر جلسة مجلس الوزراء لبدء مناقشة الموازنة، والغارات الإسرائيلية التي استهدفت عمق البقاع الغربي، لا جديد على الخط الرئاسيّ بانتظار 14 أيلول موعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية في منزل السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة وما سيسبقه من زيارات سيقوم بها بعض السفراء بعيداً عن الإعلام للأفرقاء السياسيين.
واليوم يبدأ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل زيارة الى لبنان، تستمر يومين. وسيلتقي بوريل، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرين.
الى ذلك لم ينعقد مجلس الوزراء أمس، بسبب التحرّك الاعتراضي للعسكريين المتقاعدين الذي حاصر السراي ومنع الوزراء من الوصول. فأرجئت الجلسة الى موعد لاحق بحسب ما أعلنت الأمانة العامة للمجلس في بيان بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان رئيس الحكومة حضر الى مكتبه باكراً جداً وباشر التحضير لجلسة مجلس الوزراء. كما حضر كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس. وبعد الظهر فضّ العسكريون اعتصامهم، حيث اعلن العميد المتقاعد شامل روكز عن حصوله على ضمانات بإعطاء الحقوق.
وقال النائب فيصل كرامي بعد زيارته عين التينة مع وفد من تكتل التوافق الوطني: يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك انقسام داخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج، والنتائج المنطقية تقول بأن هناك مسارين، المسار الأول هو انتخابات مبكرة، ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الانتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات، فلنذهب إلى الحوار، وهناك من يقول إن الحوار غير دستوري فكيف صار الحوار غير دستوري، بأي عقل وأي منطق خصوصاً أن اتفاق الطائف وروح الطائف والدستور ينادون بالحوار ولبنان مبني على توازنات دقيقة وعلى الحوار، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري شرح لنا وطوّر مبادرته»، داعياً «جميع الأطراف الى مد اليد والذهاب الى الحوار، ولنذهب الى جلسات متتالية لنخرج من هذه الأزمة الدستورية التي نحن فيها، فلا مجال لحلحلة الأمور الدستورية إلا بانتخاب رئيس للجمهورية».
وفي حين قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إن وقف النار في غزة سيجعل الاتفاق على حدود لبنان أكثر قابليّة، حذّر رئيس حزب «معسكر الدولة» بيني غانتس خلال لقائه بلينكن من أنه «حان وقت العمل في الشمال – إذا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غضون أيام أو أسابيع قليلة، علينا خوض الحرب في الشمال». وكان العدّو الإسرائيلي وجه تهديدات جديدة إلى لبنان، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن الجيش الاسرائيلي بصدد الانتهاء من عمليته في الضفة و»حان الوقت لنقل مركز الثقل الى الجبهة الشمالية لفتح حرب مع لبنان».
وحذر مسؤول أميركي بارز خلال مؤتمر MEAD في واشنطن من احتمال نشوب حرب شاملة بين «إسرائيل» وحزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن مثل هذا التصعيد قد تكون له «عواقب كارثية وغير متوقعة»، بحسب موقع «والا» الإخباري المعادي الذي أشار إلى أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارًا عقدوا اجتماعًا افتراضيًا الأسبوع الماضي لمناقشة الجهود المبذولة لمنع الحرب ضد حزب الله، حتى في حالة عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو تسوية دبلوماسية في لبنان.
وتابع المسؤول الأميركي: «هناك فكرة بأننا سنخوض الحرب ثم نقضي على كل صواريخ حزب الله، وكل شيء سيكون على ما يرام». ولكنه شدّد على أن «الأمر ليس بهذه البساطة، ولا يوجد حل سحري، ولا يمكن تدمير الطرف الآخر بالكامل. ففي نهاية الحرب، قد تدفع «إسرائيل» ثمنًا باهظًا ولا تحقق أهدافها». وأكد المسؤول الأميركي أن «الحرب في لبنان ستجعل المجتمع الدولي يتدخل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية في النهاية، تشبه إلى حد كبير التسوية التي يجري بحثها حاليًا».
في المقابل، لفت النائب محمد رعد إلى أن «العدو الآن يتحرّك في وقت ضائع ربما يمتد للانتخابات الأميركية وموعدها، ولذلك نراه يتنقل تارة بين شمال غزة وجنوبها، وطوراً يذهب إلى الضفة الغربية ويفتعل معركة لا أفق لها، ثم يهدّد بالتوسع في الشمال أي باتجاه لبنان وجنوبه، وهو أعجز من أن يشنّ حرباً ويفتعل معركة مع المقاومة، لأن ضياعه والغموض المستقبلي أمام كيانه، سيتضاعف».
وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من القاهرة «أننا نطالب ونتمسك بتطبيق القرار 1701، ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع عدة دول صديقة للتجديد لليونيفيل مؤخراً التزاماً بالقرار 1701». وأضاف: «إن ما ذكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي، وليس بديلاً عن القرار الحالي، علماً اننا منفتحون دائما للحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا».
هذا وتجدّد القصف المتبادل بين جيش العدو الإسرائيليّ وحزب الله، أمس، حيث قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة أطراف بلدات عدّة في جنوبي لبنان، وشنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ سلسلةً من الغارات على مواقع زعم أنها تابعة لـ»حزب الله». وقصفت المدفعيّة الإسرائيليّة، منطقة الناقورة وبلدتي عيتا الشعب وكفركلا، وأطراف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، واستهدفت طيارة بدون طيار إسرائيليّة دراجة ناريّة، في باب مارع في البقاع الغربي جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص، نعاه حزب الله وهو محمد قاسم الشاعر «أبو حوراء» مواليد عام 1977 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، وإصابة شخصين بجراح. وأفادت تقارير لبنانيّة أن الضربة أدّت لإصابة سيارة تصادف مرورها قرب الدراجة. وأُفيد عن استهداف مسيّرة إسرائيليّة، لمبنى مؤلف من 5 طوابق في حي كسار الزعتر في مدينة النبطية، ليعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن «الحصيلة الأوليّة للغارة الّتي شنها العدو الإسرائيليّ على مدينة النبطية أدت إلى إصابة ستة أشخاص بجروح».
