تمديد المفاوضات والإفراج عن دفعة من أموال إيران المجمّدة: لماذا؟

حميدي العبدالله

انتهت مهلة الستة أشهر التي أطلق عليها تسمية الحلّ الانتقالي، من دون التوصل إلى الاتفاق الموعود الذي ينهي أزمة الملف النووي الإيراني المستمرة منذ أكثر من عقدين، ولكن تم الاتفاق على تمديد فترة الحل الانتقالي إلى 24 تشرين الثاني المقبل، كما تم الاتفاق على الإفراج عن 2.8 مليار دولار من أموال إيران المجمّدة في الغرب، ولاسيما في البنوك الأميركية، إضافة إلى استمرار مفاعيل الاتفاق الانتقالي الأخرى التي تتضمن تخفيف العقوبات على إيران، وعدم فرض عقوبات جديدة.

السؤال الأساسي الذي تطرحه هذه التطورات: لماذا فشلت الدول 5+1 في الوصول إلى اتفاق نهائي، ولماذا تم تمديد الاتفاق الانتقالي خمسة أشهر أخرى؟

أولاً، إن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي قبل 20 تموز موعد انتهاء الستة أشهر يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

السبب الأول، الخلاف بين إيران والولايات المتحدة حول عدد أجهزة الطرد المركزي التي يحق لإيران تصنيعها، إضافة إلى الخلاف حول مستوى التخصيب ونسبته. من الواضح أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى الى حرمان إيران من حق التخصيب ومن امتلاك أجهزة طرد مركزي تلبي احتياجاتها السلمية من الطاقة النووية.

السبب الثاني، رغبة الولايات المتحدة في مقايضة أي اتفاق حول النووي الإيراني بالحصول على مكاسب في ملفات إقليمية، ولاسيما في العراق وسورية ولبنان، ورفض إيران ربط الاتفاق على ملفها النووي بأي قضايا أخرى.

السبب الثالث، الضغوط التي تعرضت لها إدارة أوباما من حلفائها في «إسرائيل» والمملكة العربية السعودية، ومن جماعات النفوذ المؤيدة للكيان الصهيوني داخل الكونغرس الأميركي، الأمر الذي صعّب على إدارة أوباما الوفاء بمتطلبات الاتفاقات التي تم التوصل إليها عند الاتفاق على المرحلة الانتقالية.

ثانياً، الولايات المتحدة، في المقابل، تدرك الآن أن إمكانية إبقاء الصراع مع إيران على خلفية الملف النووي الإيراني مفتوحاً، بات أمراً صعباً، بل مستحيلاً، في ظل مجموعة من العوامل أبرزها:

ـ العامل الأول، استحالة فرض المزيد من العقوبات عن طريق مجلس الأمن، ولاسيما بعد تصاعد الخلاف، بل الصراع بين روسيا والصين من جهة، وبين الحكومات الغربية من جهة أخرى، وإذا لم تكن العقوبات عبر مجلس الأمن فإن تأثيرها يظل محدوداً.

ـ العامل الثاني، استمرار الصراع المفتوح مع إيران في ضوء تعاظم قدرات منظومة المقاومة والممانعة التي تشكل إيران جزءاً منها، ولاسيما في العراق واليمن ولبنان، وفشل العدوان على سورية، كل ذلك لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة ودول المنطقة التي تدور في فلكها، وبالتالي الانتقال من الصراع المفتوح إلى إدارة الأزمات بات مصلحة أميركية مثلما هو مصلحة إيرانية.

ـ العامل الثالث، الرهان على معارضة داخلية في إيران، أو على ضغوط من دول المنطقة، ثبت فشله، أو على الأقل عدم فعاليته.

هذه العوامل مجتمعة جعلت لواشنطن مصلحة في تمديد المرحلة الانتقالية وحتى التوصل في النهاية إلى اتفاق.