التمديد عملية قائمة بذاتها… ومدّته مرتبطة بالانتخابات الرئاسية
هتاف دهام
استوت طبخة التمديد. يستعد المجلس النيابي للتمديد لنفسه في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفق ترجيحات أن يفرج عن التمديد بعد تاريخ 3 تشرين الثاني ذكرى انتهاء عاشوراء.
لن تعقد جلسة التمديد نهاية الشهر الجاري لازدحام الأجندة الحكومية والنيابية بمواعيد أبرزها سفر رئيس الحكومة تمام سلام في 27 الجاري الى برلين لترؤس وفد لبنان الى اجتماع دول مجموعة الدعم الدولي، وانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 29 منه، وفق ما لمّح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري عقب مغادرته اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري الذي دخل من الباب الرئيسي للمجلس النيابي وخرج من الباب الخلفي، ووزير المال علي حسن خليل.
وأكدت مصادر المجتمعين لـ«البناء» أن المشاورات ستستمر هذا الاسبوع للاتفاق على مهلة التمديد التي تتباين الآراء حيالها من سنة إلى سنتين وسبعة أشهر لتكملة الولاية». وفيما يحبذ رئيس جبهة النضال الوطني التمديد للمجلس سنة فقط، أكدت المصادر أن التوجه هو نحو التمديد سنتين وسبعة أشهر، مع إضافة فقرة تنص على أنه اذا حصلت الانتخابات الرئاسية وتحسنت الاوضاع الأمنية، تقصر المهلة وتجرى الانتخابات النيابية وفق قانون انتخابي جديد.
لم يعد التمديد مرتبط بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. لن تسبق جلسة التمديد أية جلسة لاقرار أي مشاريع مالية واقتراحات قوانين. التمديد بات وفق الرئيس السنيورة «أكثر استعجالاً من السلسلة، كما أنه لن يكون مرتبطاً بانتخابات رئاسة الجمهورية، التي لا تشهد على رغم كل الحراك الدبلوماسي، أي تقدم، وهذا ما دفع بالرئيس بري خلال الجلسة التي جدد فيها مجلس النواب لهيئة مكتبه وأعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها أمس، مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس والذي تنتهي ولايته في العشرين من الجاري، إلى القول: «انشالله تكونوا متفقين مثل ما حصل الآن في انتخابات رئيس الجمهورية». سبق ذلك تمنٍ من النائب انطوان زهرا بـ«النظام» التأكد من حضور ثلثي أعضاء المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية. فرد الرئيس بري هذا ليس بـ«النظام».
وعليه، فإن التمديد للبرلمان أصبح عملية قائمة بذاتها، لكي لا يذهب البلد إلى الفراغ في ظل الشغور الرئاسي، بحسب ما تؤكد مصادر نيابية في كتلة الوفاء للمقاومة لـ«البناء»، بغض النظر عن إعلان الرئيس بري «ان كل أوانٍ لا يستحي من أوانه»، رداً على تساؤل النائب نبيل نقولا لماذا ننتخب اللجان، وبعد أيام سيتم التمديد للمجلس؟
لن يكون اقتراح التمديد المقدم من النائب نقولا فتوش البند الوحيد الذي ستقره الجلسة العامة، فمجلس النواب سيقر أيضاً اقتراح النائب انطوان زهرا المتعلق بالمهل في قانون الانتخاب، و«اليوروبوند» وبعض القروض التي تنتهي مدتها قريباً إضافة الى مساهمات لبنان في بعض الصناديق التي تؤمّن قروضاً.
لن تغيب الكتل النيابية المسيحية عن الجلسة. نواب تكتل التغيير والاصلاح الذين سيستفيدون من التمديد من دون التصويت لمصلحته، سيحضرون الجلسة. نواب حزب الكتائب سيحضرون أيضاً، لأن الجلسة ليست نشاطاً تشريعياً عادياً إنما لأن لها علاقة بإعادة تكوين السلطة، فيما سيصوت نواب حزب القوات لمصلحة التمديد إلى جانب حلفائهم في تيار المستقبل، بيد أن حزب الله الذي لم يعلن موقفاً من التمديد، سيذهب باتجاه الموافقة كما أعلنت مصادره النيابية.
وفيما استمرت تحضيرات التمديد لأكثر من ساعتين، لم تستغرق جلسة انتخاب أعضاء هيئة المكتب وأعضاء اللجان النيابية التي غاب عنها نواب حزب الكتائب بحجة عدم انتخاب الرئيس، أكثر من 20 دقيقة، حيث بقي القديم على قدمه في 16 لجنة، باستثناء أن النائب زياد اسود حل مكان النائب الراحل ميشال حلو في لجنة الادارة والعدل، والنائب يوسف خليل مكان حلو أيضاً في لجنة الشباب والرياضة، وتم تبديل المقاعد بين النائبين الوليد سكرية ونواف الموسوي، حيث حل سكرية في لجنة الاشغال العامة والنقل والموسوي في لجنة الادارة، والنائب ابراهيم كنعان مكان النائب اسود في لجنة الشباب، وهادي حبيش في لجنة الاتصالات مكان الوزير نهاد المشنوق.
ولما كانت اجتماعات ضابطي ايقاع التمديد لا تضم نواب الصف الثاني، فإنّ هؤلاء انشغلوا بفعلة النائب نقولا فتوش في وزارة العدل أول أمس، على رغم أن الأخير وضع من سأله من النواب في أجواء ما حصل بينه وبين المسؤولة عن تسجيل الشكاوى للمحامين منال ضو، الا ان حشرية الكثيرين منهم دفعتهم إلى الاستفسار من الصحافيين في لوبي المجلس عن ما حدث وإن كانوا سألوا عن الأمر النائب فتوش الذي بدوره أدار أذنه الطرشى للصحافيين ولم يرد عليهم عند مناداته، في حين كان النائب غسان مخيبر سعيداً بخطوبته من مارينا واكيم، مشيراً إلى المحبس في يده اليمين.