تراجع أميركي خليجي عن نيات التصعيد بوجه إيران… والعمليات اليمنية أطلقت حرب أسعار عون يدعو الحكومة لاستعادة ثقة اللبنانيين… وباسيل لموازنة إصلاحية اقتصادياً ومالياً
كتب المحرّر السياسي
انتهت الحرب النفسية الأميركية بوجه إيران بفشل ذريع عندما تهيّبت واشنطن ترجمة تهديداتها، وتراجعت خطوة الى الوراء وفرضت على حلفائها الخليجيين التراجع معها، فما شهده الخليج وسوق النفط خلال يومين وبعد إعلان الجيش واللجان الشعبية في اليمن مسؤوليتهما عن العمليات التي استهدفت أنابيب نقل النفط بين شرق المملكة العربية السعودية وغربها، كان هو بالضبط ما وصفته التهديدات الأميركية بشروط الحرب، سواء بما سمته البيانات الأميركية، ما يقوم به وكلاء إيران ستدفع إيران ثمنه، أو ما وصفته البيانات الأميركية باستهداف المصالح الأميركية او مصالح حلفاء أميركا، وكان ينقص المنطقة أن تعلن واشنطن التتمة لما قالته بإعلان اتهام إيران بالعبث بالاستقرار، والضغط على الزناد، لكن واشنطن فاجأت حلفاءها الذين ساروا وفقاً للوصفة الأميركية بتوجيه الاتهامات لإيران واعتبار ما جرى تهديداً للأمن او السلم الدوليين ولاستقرار سوق الطاقة العالمية، ودعوا لانتظار رد حتمي سيصدر من واشنطن، لكن خلال ساعات بدا أن كل شيء ينقلب، فتحوّلت الأحداث الكبرى الى مشاغبات محلية وتحولت الاتهامات لإيران ضد مجهول بانتظار التحقيقات، سواء على لسان المسؤولين الخليجيين، أو بالتجاهل الذي أظهره وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو من سوتشي تجاه ما يجري في الخليج، الذي لم يرد على ذكره لو لم يسأل عنه، وعندما سئل اختصر الجواب قائلاً سننتظر التحقيقات.
زيارة بومبيو إلى سوتشي ولقاءاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقبله بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، شكّلت تعبيراً عن رغبة أميركية بالتعاون مع موسكو في التوصل لتفاهمات تجاه مبادرات في السياسة الدولية وفي مواجهة الملفات الشائكة، لكنها لم تسفر عن التوصل للتفاهم في أي منها، سواء في فنزويلا أو كوريا الشمالية وأوكرانيا أو سباق التسلح أو سياسات العقوبات أو سورية أو صفقة القرن والنظرة الأميركية لدعم إسرائيل في الاستيطان، لكن بدا أن هناك رغبة أميركية بالتهدئة في ملفات الاشتباك والاستفادة من نتائج التحقيق الذي أنجزه روبرت مولر في الاتهامات التي وجهت لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وما ترتب عليها من تكبيل قدرة الرئيس الأميركي على إنتاج أي تفاهم مع روسيا، ومع نهاية التحقيق بات فتح الباب للتفاهمات ممكناً، لكن واشنطن تجد نفسها وفقاً لمصادر تابعت لقاءات موسكو مكبلة بمواقفها العالية السقوف والتي يصعب قبولها أساساً للتفاهم في موسكو. وهذا ما فرض التريث الروسي في قبول الدعوة لقمة تجمع الرئيسين ترامب وبوتين على هامش قمة العشرين في اليابان الشهر المقبل.
أميركا العاجزة عن الحروب والعاجزة عن التسويات مأزق لنفسها وللعالم، كما تقول المصادر، ومبعوثها الى لبنان ديفيد ساترفيلد يحمل الطروحات القديمة الجديدة ذاتها حول ترسيم الحدود، في زيارته امس، بينما كانت الحكومة تواصل بحث الموازنة العامة، وتلملم أرقام الوزارات بصعوبة، وتستمع لدعوة وزير الخارجية جبران باسيل لموازنة إصلاحية اقتصادياً وليس مالياً فقط، بينما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يخاطب اللبنانيين في إفطار قصر بعبدا، متسائلاً عن التحركات الاحتجاجية الرافضة للمساهمة في تخفيض العجز قائلاً إن السبب ليس تفضيل اللبنانيين مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة بل انعدام ثقتهم بالدولة، مطالباً الحكومة باستعادة هذه الثقة.
يبدو أن اختلاف الرؤى يخيم على جلسات مجلس الوزراء المستمرة، اذ ان غالبية الخطوات التي اتخذت في ملف الموازنة ليست محل تفاهم واتفاق لأنها لم تحقق ما يصبو اليه المعنيون في تصريحاتهم لجهة تخفيض العجز إلى ما دون الـ9 في المئة. ويعقد مجلس الوزراء اليوم جلستين: الاولى الساعة الثانية عشرة بعد الظهر والثانية بعد الافطار، بعدما كان أمس أنجز موازنتي وزارتي التربية والدفاع، بعد تقديم الأرقام المتعلقة بهما، في حين قدم عدد من الوزراء أبرزهم وجبران باسل وفادي جريصاتي ومحمد شقير اقتراحات لها علاقة بالنمو والإصلاحات الاقتصادية، فضلاً عن الوزير غسان حاصباني الذي قدم دراسة لتعزيز الجباية في المرافق العامة لا سيما في مرفأ بيروت. وبحسب المعلومات فإن مجلس الوزراء سيجري اليوم قراءة أخيرة لمشروع الموازنة على أن تنتقل بعدها الجلسة الاخيرة إلى بعبدا لإقرار الموازنة، فهناك إصرار من قبل رئيس الحكومة ووزير المال على ضرورة الانتهاء من الموازنة قبيل نهار الجمعة لإحالتها إلى البرلمان لتبدأ لجنة المال الأسبوع المقبل بعقد جلسات متواصلة قد تكون يومية لدراسة الموازنة واحالتها الى الهيئة العامة.
وأعلن وزير الاعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات الجلسة ان هذه الاقتراحات لا يجري درسها مع الموازنة، الا انها تشكل توجهاً للحكومة للقيام بإصلاحات اقتصادية وضريبية، وقد قدمها الوزراء خطيا وتم توزيعها على باقي الوزراء لدراستها. وقال لا يمكننا منذ الآن معرفة قيمة المبالغ التي يمكن لأي قانون تحصيلها، اذ يجب ان ننتظر توجه المجلس النيابي حيالها لجهة إقرارها او تعديلها، حينها فقط يمكن تقدير المداخيل. لكن جملة الأفكار التي تقدم بها الوزراء هي أفكار إصلاحية تتعلق بقانون الضريبة والقانون العقاري والمرفأ وغيرها.
وكانت شهدت جلسة مجلس الوزراء سجالاً بين الرئيس سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني الياس بوصعب بعد أن طلب الحريري من بوصعب أرقام موازنة وزارته والتخفيضات التي قدّمها إلا أن بوصعب رفض ذلك بانتظار ان تقدم وزيرة الداخلية ريا الحسن موازنة وزارتها ما أثار غضب الحريري وقال له طُلعشعر على لساني، بدّي أرقام سلمها لوزير المال وتدخلت الوزيرة مي شدياق وقالت لبوصعب إذا لا تريد تسليم الارقام فسنعتمد على موازنة الدفاع، كما هي في وزارة المال ، وبعد نقاش متوتر، قدّم بو صعب أرقام موازنة وزارته.
واشارت مصادر البناء الى أن الأرقام سجلت انخفاضاً في الانفاق عشرات المليارات، لكن من دون المسّ برواتب العسكريين ولا تعويضاتهم وتقديماتهم باستثناء 3 في المئة على الطبابة كسائر الموظفين في القطاع العام والسلك العسكري، بحسب ما أكد بوصعب من السراي الحكومي واشار الى أن التدبير رقم 3 لم يطرح في الجلسة بانتظار الاتفاق على صيغة مع وزارة الداخلية ، الا أن مصادر وزارية اوضحت لـ البناء الى أن تنظيم التدبير رقم 3 أقرّ في مجلس الوزراء على أن تحدد قيادة الجيش ومديرية قوى الأمن الداخلي نسبة الجهوزية والمهام العسكرية والامنية التي تتطلب تطبيق التدابير رقم 3 و2 و1 .
إلى ذلك كانت علامات الارتياح واضحة على وزير المال علي حسن خليل الذي أكد في دردشة مع الصحافيين في السراي أننا مرتاحون الى أننا سنصل الى نتيجة إيجابية خلال وقت قصير، كما وزّع خليل أوراقاً على الوزراء، بحسب ما أشارت مصادر وزارية لـ البناء تتضمّن جدولاً ضريبياً يمكن من خلالها تعزيز الواردات على أن يتم درسها في جلسة اليوم لكن بعض الوزراء رفضوا بعض الضرائب بحجة أنها ستتسبب بانعكاسات سلبية على الاقتصاد والاستثمار .
وليس بعيداً، قدّم وزير الخارجية جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء مطالعة خطية حول الموازنة تتشكل من خمسة محاور وهي حجم الدولة والهدر والتهرّب الضريبي والتهريب الجمركي وخدمة الدين والميزان التجاري. ولاقت أصداء إيجابية داخل مجلس الوزراء ، وأكّد باسيل أننا معنيّون بنجاح الموازنة لا بتسجيل النقاط . واعتبر ألا خيار لدينا إلا بموازنة اصلاحية، مؤكداً عدم الموافقة على موازنة اعتيادية لا تؤدي الى تحوّل إصلاحي جذري. وأوضح، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، أن إلغاء وإقفال المؤسسات غير المجدية هي من الحلول المتوفرة، أكان بوزارة التربية أو وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة. وأعلن أنه قدم مشروع قانون تتمحور فكرته حول تغريم كل عامل أجنبي يعمل خلافاً للقانون وخارج القطاعات المسموح فيها. ورأى أن التهريب الجمركي يحتاج لقرارات في مجلس الوزراء، معتبراً أنه هناك فرصة استثنائية اليوم إذ لدينا وزير مال لديه كل الأفكار والنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وكذلك رئيس الحكومة .
وفي ما يتعلق بالتدبير رقم 3، قال باسيل: يجب التفريق بين الموجود على الجبهة والحدود وبين من يقوم بمهمات أمنية في الداخل ومن يقوم بمهام إدارية في الثكنات. ولفت الى أنه يؤيد إلغاء التوظيفات المخالفة للقانون والسفر المضخم ونقترح تغيير دوام العمل كذلك . وقال: ولا بد من خفض رواتب الوزراء والنواب لكن لا يجب أن يقتصر ذلك عليهم وحسب .
وفي إطار السجال القواتي العوني السياسي، هاجم وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان باسيل من دون أن يسميه قائلاً لا جمعيات وهمية متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وأتحدّى من يقولون ذلك . وأردف من يتباهون بالعضلات ويستعملون جهاز امن الدولة ليرهبوا بعض الموظفين في بعض الوزارات وبعض الديبلوماسيين، أدعوهم ليرسلوا أمن الدولة الى مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية كافة والى الجمعيات الأهلية المتعاقدة معنا، وليروا ان كانت هناك جمعيات وهمية او لا . ولاحقا قال الوزير باسيل ان ما يقوله قيومجيان خارج الجلسة لا يجرؤ على قوله داخلها.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر وزارية قواتية لـ لبناء إلى أن الطرح القواتي الذي انطلق منه حاصباني في دراسته ينطلق من ضرورة تعزيز الإيرادات بالتوازي مع انتهاء أبواب التخفيض من الإنفاق ما يساهم في تخفيض نسبة العجز الى النقطة المطلوبة. واستغربت مصادر قواتية لـ البناء تقديم وزير الخارجية ورقة حول الموازنة بعد نحو أكثر من 4 اشهر من اطلاعه والمعنيين على الموازنة التي أعدها وزير المال علي حسن خليل، مشيرة الى ان ما يجري اليوم لا يتعدّى سياسة الاستعراض في الإعلام في محاولة يهدف من خلالها باسيل تبيان نفسه امام الرأي العام انه غير موافق على ما يجري داخل مجلس الوزراء، معتبرة ان التيار الوطني سيكون أول من يصوّت لصالح مشروع موازنة العام 2019، معتبرة ان وزير الخارجية صوّب منذ البداية على القطاع العام. واعتبرت المصادر أن القوات تواصل منذ اليوم تأكيد رفضها فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين ودعت الى اتخاد خطوات كبيرة تتصل بالمصارف، التهرّب الضريبي، المعابر غير الشرعيّة والجمارك قبل المس بحقوق الموظفين او الرواتب، لا سيما وان مزاريب ومكامن الهدر معروفة للجميع.
واعتبرت مصادر وزارية لـ البناء أن الأمور ليست إيجابية من منطلق اننا لا نفهم شيئاً من طروحات باسيل ومطالعاته، معتبرة ان الامور ليست سهلة، وان كل فريق لا يزال متمسكاً بوجهة نظره تجاه الشارع والتحركات العسكرية والعمالية، مشيرة الى ان الامور كان يفترض ان تسير بطريقة أخرى بعيدا عن التضارب في المواقف لا سيما ان الحكومة أنجزت خلال جلساتها إجراءات عدة تتصل من شأنها خفض النفقات وزيادة الإيرادات.
في المقابل أشار وزير المال لــ البناء الى أن طروحات باسيل قابلة للنقاش ومنها ما هو مطروح وناقشناه في الجلسات السابقة ومنه ما هو جديد ونناقشه في الجلسة المقبلة.
وجزمت مصادر نيابية في لبنان القوي لـ البناء أن التكتل سيصرّ في مجلس الوزراء كذلك في المجلس النيابي على الربط بين إصلاح الموازنة وإصلاح الاقتصاد، انطلاقاً من أن الإصلاحات البنيوية يجب ان تصبّ في خانة ضبط المالية العامة ووضع حد للهدر المستمر. وقالت بقدر اهتمامنا بالقطاع العام فإنه من الضروري المحافظة على القطاع الخاص وتقويته لمضاعفة إنتاجه، معتبرة أن الإيرادات لا تتأمن بالضرائب فحسب انما بإجراءات وتدابير تتصل بوضع حد للتهرب الضريبي وخدمة الدين والميزان التجاري.
ورأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل إفطار أقامه في بعبدا سبقته خلوة مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري أن التحدي اليوم أمام الحكومة في وضعها موازنة 2019 ليس فقط في الترشيق والتخفيض المقبول والمتوازن بل في قدرتها على توفير عنصرين لتحاكي الأزمة التي تعصف بالوطن والشعب ، مبيناً أن العنصر الأول هو تحديد مكامن الخلل والهدر والفساد والقضاء عليها، والثاني تظهير الوظيفة الاقتصادية للموازنة بعد طول إنكار وغياب، لتبدأ بعدها معالجة حقيقية للعجز في شقيّه المالي والتجاري، في ضوء اعتبار واحد مصلحة الشعب العليا .
واعتبر الرئيس عون أنه إن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونتخلص من بعض امتيازاتنا التي لا نملك ترف الحفاظ عليها، نفقدها كلّها، ونصبح لقمة سائغة على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة التي سوف تفرض علينا وصفة اقتصادية ومالية قاسية وخاضعة لوصايتها وإدارتها المباشرة وفقاً لمصالحها الاقتصادية والسياسية، لا قدرة لنا على تحمّلها ، جازماً أن التضحية ستكون متوازنة ومتناسبة بين القوي والضعيف وبين الغني والفقير، فتتحقق العدالة في الموجبات وفي الالتزام وأيضاً في الألم المؤقت، ليخلص لبنان ، معلناً أن الليرة بخير، ولا خطر يتهدّدها، والصعوبة التي نمرّ بها مرحلية ومحدودة .
ومع ذلك فإن التصعيد العسكري والنقابي والقضائي لم ينته، ومستمر فيما أنجزت موازنة وحققت تخفيضاً كبيراً من دون المس برواتب العسكريين والمتقاعدين ولا بتعويضاتهم ولا بالطبابة، أعلنت لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين في بيان مواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب وإقلاع الحكومة عن سياسة استهداف العسكريين بصورة عامة والمتقاعدين خاصة عند كل استحقاق. ودعت اللجنة كافة العسكريين المتقاعدين للتعاضد والتكاتف والتعبئة لمواجهة كل محاولات ضرب أمنهم الاجتماعي، مشددة على أنها أكدت في اجتماعها مع وزير الدفاع الياس بوصعب رفضها القاطع لكل ما يشاع عن قبولها باقتطاع نسبة 3 من معاشات العسكريين التقاعدية لأي سبب كان.
وفيما أعلن تجمع المساعدين القضائيين في بيان عن اعتكاف تحذيري ينفَّذ اليوم وليوم واحد، في جميع قصور العدل في لبنان ، وبالتالي يتوقف المساعدون القضائيون عن العمل باستثناء الملفات المتعلقة بالموقوفين وبالمهل القانونية، زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وبحث معه في النقاش حول مشروع موازنة 2019 وضرورة المحافظة على حقوق القضاة ومكتسباتهم، لا سيما في ما يتعلق بتمويل صندوق تعاضدهم وتكريس استقلاليته.
أما هيئة التنسيق النقابية، فشدّدت على أنها لم تعلن حتى الساعة أي خطوة، مشيرة إلى أن جلساتها واجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جلسات مجلس الوزراء والقرارات التي ستصدر عنه وستقرر إعلان الخطوات المناسبة منذ لحظة صدور أي قرار يتعلق بالمس بالحقوق والمكتسبات.
على صعيد آخر، عاد مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد الى بيروت بعد زيارة له منذ نحو شهرين للبحث في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية. وتأتي زيارة ساترفيلد الى بيروت بالتزامن مع زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى واشنطن في إطار التعاون بين جيشي البلدين من ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأميركية للجيش. وبحسب مصادر مطلعة لـ البناء فإن قائد الجيش بحث والمسؤولين الاميركيين في المساعدات الأميركية للجيش، حيث سمع تأكيداً أميركياً ان هذه المساعدات مستمرة بعيداً عن الموقف الأميركي من حزب الله وتعاطي الحكومة معه، لافتة الى ان الدعم الاميركي للمؤسسة العسكرية يتماشى مع حاجات الجيش اللبناني والتطورات في المنطقة، مع اشارة المصادر إلى حفاوة الاستقبال التي يحظى بها قائد الجيش في واشنطن.
وكان وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى نيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة الاميركية حيث عقد اجتماعات عمل مع بعض كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الاميركية ووزارة الخارجية المعنيّين بالشأن المصرفي والمالي. كما التقى الوفد أعضاء في مجلس النواب الأميركي بالإضافة إلى أعضاء بارزين في لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية ومكافحة الإرهاب في الكونغرس الأميركي، وبعضهم من أصل لبناني.
بعيداً عن زيارة ساترفيلد بكركي للتعزية بوفاة البطريرك نصر الله صفير، زار المسؤول الأميركي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحضور الوزير السابق غطاس خوري. وتناول اللقاء جولة افق في مجمل الاوضاع المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين، على أن يستأنف نشاطه اليوم من قصر بسترس بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل.