تقليص الاعتماد على النفط في الموازنة الجديدة وروحاني يؤكد إمكانية إدارة الاقتصاد رغم العقوبات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن «موازنة الدولة مصمَّمة لمقاومة العقوبات الأميركية عبر تقليص الاعتماد على النفط». روحاني وخلال تقديم ميزانية العام الجديد لمجلس الشورى أضاف «لقد أحبطنا مخطط الأعداء لكسر اقتصاد بلادنا»، لافتاً إلى أن «ميزانيتنا الجديدة تؤكد أنه يمكننا إدارة البلاد رغم العقوبات ونحن نشهد نمواً اقتصادياً في مجالات عديدة».

وبدأ مجلس الشورى الإسلامي اجتماعه أمس، المخصص لمناقشة مشروع قانون الميزانية للعام الإيراني المقبل والذي يبدأ في 21 آذار.

وسلّم رئيس الجمهورية مشروع قانون ميزانية البلاد للعام المقبل لرئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، الذي يترأس الجلسة. وستنطلق جلسات مناقشته وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنه من أجل إجراء التعديلات عليه إن اقتضت، ومن ثم التصويت عليه.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن حجم الموازنة العامة يبلغ 5638290 تريليون ريال (134.2 مليار دولار) تتوزّع على إيرادات عامة بـ 4845 تريليون ريال (38.8 مليار دولار بسعر السوق الحرة) وعوائد كافة الأجهزة 790 تريليون ريال، والبنوك والمؤسسات الخاصة 14830 ريالاً.

وتشمل الميزانية بيع أصول استثمارية بـ 98.80 تريليون ريال وأصول مالية بـ 1240 تريليون ريال، فيما تتوقع عوائد ضريبية وجمركية بـ 1950 تريليون ريال.

وبحسب المشروع، فإن الحكومة ستطرح صكوكاً إسلامية بـ800 تريليون ريال، فيما يبلغ حجم المبيعات المتوقع للنفط بـ 980 تريليون ريال.

يُذكر أن رئيس منظمة التخطيط والموازنة العامة الإيرانية أكد أن مشروع الموازنة العامة يُعدّ الأقل اعتماداً على إيرادات النفط على مدى التاريخ الاقتصادي للبلاد، وأن عوائده ستخصص للمشاريع العمرانية حصراً.