رأي في النظام المصرفي اللبناني

 زياد حافظ*

يعتبر معظم المراقبين والمتابعين للشأن اللبناني ومعهم أكثرية وازنة من الشعب اللبناني أنّ النظام المصرفي في لبنان هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. لا شك أنّ النظام المصرفي في لبناني يشكّل نقطة اهتمام وتقدير عند الكثيرين، غير أننا في رأي مختلف عن الرأي السائد. فلدينا عدّة ملاحظات لا بدّ من عرضها لفهم عمق المأزق الذي وقع فيه الاقتصاد اللبناني بسبب الخيارات والسياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي والتي كان النظام المصرفي اللبناني شريكاً أساسياً لها.

الملاحظة الأولى تتعلّق بالدور «الإيجابي» للنظام المصرفي اللبناني تجاه الاقتصاد اللبناني. فإذا كنّا نسلّم بضرورة النظام المصرفي في الاقتصاد اللبناني أو أيّ اقتصاد آخر إلاّ أننا لا نسلّم بأنّ النظام القائم في لبنان يشكّل إضافة ملموسة له بل العكس تمام أيّ هو سبب رئيسي للحالة المأسوية التي وصل إليها. وكما يقول الدكتور جورج قرم متى سنتخلّص من ديكتاتورية المصارف في لبنان ما يدلّ على دورها السلبي! فسلوك النظام المصرفي في لبنان، ونعني هنا حاكمية مصرف لبنان ومجمل المصارف العاملة في لبنان، ساهم إلى حدّ كبير في تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد إنتاجي نسبياً إلى اقتصاد ريعي بامتياز والوصول إلى الحالة الرديئة التي يشكو منها الجميع. وهذا ما سنعرضه في فقرة لاحقة.

الملاحظة الثانية هو أنّ سلوك النظام المصرفي، أيضاً بشقّيه الحكومي والخاص، ضرب عرض الحائط الركيزة الأساسية لنجاح وديمومة أي نظام مصرفي في لبنان أيّ الثقة بين المودعين والمتعاملين مع المصارف. سلوك القطاع المصرفي، قبل وخلال الانتفاضة الشعبية في لبنان، أخلّ بتلك الثقة. فاحتجاز أموال المودعين، وخاصة المودعين الصغار والموظّفين المتوطنة رواتبهم فيها والتضييق في المعاملات المصرفية التي تتطلّب تحويلات للخارج أسقطت مقولة «كفاءة» القطاع الخاص، و»إبداعه» و»ريادته» في قيادة العمل الاقتصادي. الثقة المفقودة بين المودعين والمصارف لن تعود إلاّ بعد فترة طويلة وبعد إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتلاءم مع مقتضيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني والتحوّل من الريعية إلى الإنتاج.

الثقة المفقودة هي أولاً بالكفاءة المزعومة. ونقول مزعومة لأنّ مصرف لبنان اضطر للتدخل لإنقاذ بعض المصارف الكبيرة التي ارتكبت حماقات استثمارية خارج لبنان. فالهندسة المالية التي أعدّها مصرف لبنان والتي كلّفت مليارات من الدولارات لم تكن فقط لتأمين سيولة للمصارف المستفيدة من تلك الهندسة بل أيضاً لتأمين أرباح لها في ما بعد. السبب الثاني لفقدان الثقة هو سياسة المصارف منذ مطلع التسعينات التي انتهجت تمويل الخزينة اللبنانية بفوائد ربوية أدّت إلى انخفاض السيولة المتداولة وعدم دفع العجلة الاقتصادية إضافة إلى استثمارات في العقار الذي لا يقدّم أيّ قيمة مضافة للناتج الداخلي إلاّ ارتفاع افتراضي بسعر العقار. أما القطاعات المنتجة فكانت مهمّشة. السبب الثالث هو تحويل خطوط التمويل المدعومة (credit lines) لأغراض مختلفة عن الأهداف التي أوجدت من أجلها، كدعم الإسكان مثلاً الذي تحوّل الى توزيع المنافع على المحسوبين وتوظيفها بسندات الخزينة أو بالودائع بفوائد مرتفعة. السبب الثالث لفقدان الثقة بالنظام المصرفي تجلّى في سلوك المصارف والتعامل مع المودعين الذين اجتاحهم الهلع مع تسرّب أنباء تهريب أموال المودعين الكبار وخاصة أموال السياسيين المتّهمين بالفساد في لبنان. فالوديعة أمانة في عهدة المصارف أصبحت محتجزة بسبب سوء إدارة المصارف لأمورها وتواطؤ مصرف لبنان معها على حساب المودعين. فالتعميم لمصرف لبنان رقم 536 الصادر في 4 كانون الأول/ ديسمبر يجيز للمصارف تحصيل كامل الفوائد في المدفوعات في الدولار لسندات الخزينة التي يحملونها بينما تدفع في المقابل المصارف خمسين بالمائة فقط من الفوائد على الودائع بالدولار ولكن بالليرة اللبنانية. ليس هدفنا هنا مقاربة جدوى ذلك الإجراء من بين مختلف الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان بل الإشارة إلى عملية سوء ائتمان موصوفة كي لا نقول شيئاً آخر. السبب الرابع لفقدان الثقة، وهي من مفارقات الدهر، هو انخفاض تصنيف المصارف إلى درجة سي سي سي السلبية لعدد من المصارف الكبرى ما يدلّ على هشاشة تلك المصارف.

الملاحظة الثالثة تعود إلى عدد المصارف في لبنان وإلى جدوى وجود العدد الكبير منها. فلا ندري لماذا هناك 65 مصرفاً في لبنان وفقاً لتقرير جمعية المصارف بينما عدد المصارف المحلّية في بلاد الحرمين 13 فقط و17 فرع لمصارف أجنبية، أيّ مجموع 30 مصرف. الناتج الداخلي في بلاد الحرمين هو أكثر من عشرة أضعاف الناتج الداخلي في لبنان بينما عدد المصارف العاملة في لبنان، وأكثريتها مصارف محلّية، هي أكثر من خمسة أضعاف لعدد المصارف المحلّية في بلاد الحرمين أو ضعف مجمل العدد العامل فيها إذا احتسبنا فروع المصارف الأجنبية. وبما أنّ أربعة مصارف في لبنان تحتوي على حوالي 70 بالمائة من إجمالي الودائع يمكن التساؤل ماذا تفعل سائر المصارف العاملة في لبنان؟

الملاحظة الرابعة تعود إلى العلاقة الوثيقة بين طبقة السياسيين وملكية المصارف. في دراسة تعود إلى سنة 2016 للخبير الاقتصادي والمالي جاد شعبان يظهر فيها مدى الترابط بين ملكية عدد من المصارف والطبقة السياسية. ففي عدد من المصارف تولّى بعض أصحاب المصارف مناصب حكومية بشكل مباشر بينما آخرون هم من عائلات عملت في الحقل السياسي أو هم أولاد لأولئك المسؤولين! لكن أهمّ ما أتت به تلك الدراسة هي أنّ عامل الترابط بين تلك العائلات والديون الهالكة لتلك المصارف مرتفع نسبياً (فوق 0،56 من حدّ أقصى هو واحد). من هنا يمكن فهم تواطؤ النظام المصرفي مع سياسات الحكومات المتتالية في لبنان منذ الطائف والتي أضحت إلى تحويل لبنان إلى قطاع ريعي كما أشرنا إليه أعلاه. والأرباح التي حققتها تلك المصارف في لبنان تعود إلى تلك العلاقة بينما تكبّدت الخسائر بعض المصارف الكبيرة في عمليات خارج لبنان حيث لم يكن لها الموقع المهيمن في الاقتصاد أو القرار السياسي، أيّ بمعنى آخر برهنت على عدم قدرة تنافسية كافية ناتجة عن التحليل الاقتصادي والسياسي. فدخلت في مغامرات استثمارية لم تكن بعيدة عن المضاربة أو محاولة لتركيبة ريعية دون حماية السياسة كما حصل لها في لبنان. ففي التنافس الجدّي لم تفلح تلك المصارف على الصعيد الإقليمي. فعلى ما يبدو لم تكن تلك المصارف الكبيرة في لبنان ألاّ سماسرة لسندات الخزينة التي استفادت منها أو في المضاربات العقارية. وهذه التجربة تدحض الزعم أنّ القطاع المصرفي ريادي في لبنان وفي المنطقة اللهم إذا ما اعتبرنا تحويل مدخرات اللبنانيين إلى أرباح صافية له! فعلى ما يبدو معظم واردات المصارف هي من الداخل وليست من الخارج مما يزيد الشكوك في ربحية المصارف اللبنانية لو لم تكن «محمية» سياسياً.

سلوك مصرف لبنان…؟

الملاحظة الخامسة تتعلّق بسلوك مصرف لبنان والسياسات المتبعة منذ تولّي رياض سلامة الحاكمية مع وصول الرئيس المغدور رفيق الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء. مقاربة تلك السياسات قد تستلزم دراسة أكثر تفصيلاً، ولكن بشكل مختصر هناك تساؤلات حول العديد من القرارات التي اتخذت بدءاً بسياسة الفوائد المرتفعة جدّا، إلى تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار، إلى سياسة الهندسة المالية لصالح عدد من المصارف الكبرى، لسياسة تملّك سندات الخزينة والتشجيع على إصدارها بالدولار ثم بيعها في الأسواق الخارجية حيث أصبح جزء من الدين العام في الخارج، إلى سياسة التقشف في توفير السيولة لدى المصارف اللبنانية وعلى حساب المودعين الصغار. والقائمة قد لا تنتهي خاصة في ما تتعلق بالتصرّف باستعمال الأموال المفروزة للإسكان والتي استعملت لأغراض غير التي من أجلها وجدت وخاصة لصالح عدد من المتموّلين الكبار. كل ملف يستدعي مساءلة ومحاسبة على ضوء النتائج السلبية التي وصل إليها الاقتصاد اللبناني وتدنّي مستوى القطاع المصرفي بشكل عام وانحرافه عن تمويل الاقتصاد الفعلي الإنتاجي؟

الملاحظة السادسة تتعلّق بجدوى حمل مصرف لبنان سندات الخزينة. لا نفهم لماذا قام بذلك ويستمرّ به. والمثير للريبة هنا أنّ سندات الخزينة تُعتبر من أصول أو موجودات مصرف لبنان، أيّ أنّ دين الدولة، هو من أصول مصرف لبنان وكأنّ الأخير بنك تجاري خاص؟ ما هي القاعدة القانونية لذلك؟ وإذا سلّمنا جدلاً بذلك فهل أخذ مصرف لبنان المؤونة اللازمة لتغطية إمكانية عدم تسديد سندات الخزينة؟ فهل التسديد يتطلب المزيد من الاقتراض لتسديد الديون المستحقة؟ أليس ذلك عملية احتيال معروفة بحيلة بونزي ومؤخراً بحيلة برنارد مادوف الذي اختلس حوالي 65 مليار دولار من المودعين المستثمرين في شركته؟

العلاقة المشبوهة بين القطاع المصرفي والطبقة السياسية أدّت المصارف لحمل سندات الخزينة على مدة عقدين من الزمن تقريباً وذلك على حساب القطاع الإنتاجي. لكن ذلك أدّى إلى انكشاف النظام المصرفي تجاه الدولة كما أدّى الدولة إلى تبعية للنظام المصرفي. ونطرح السؤال التالي: إذا كانت الدولة في حالة إفلاس افتراضية بسبب العجز المتراكم وعدم تقليص حجم الدين أفلا يعني ذلك أنّ النظام المصرفي أيضاً أصبح في حالة افلاس افتراضي؟ في رأينا، الاقتصاد اللبناني في حالة إفلاس منذ مطلع الألفية الثالثة وهو بحاجة ماسة إلى سيولة في النقد الخارجي. هذا هو معنى المؤتمرات المتتالية لدعم لبنان من مؤتمر باريس ا و2 و3 ومؤتمر «سيدر» الذي هو مؤتمر «باريس 4». قيمة مؤتمر سيدر لا يتجاوز 12 مليار دولار وكلفته السياسية باهظة حيث الشروط أو «الإصلاحات» المطلوبة تضع لبنان مالياً واقتصادياً تحت الوصاية الخارجية وتضع سيادة لبنان تحت وصاية الدول الحامية للكيان الصهيوني.

بناء على ما سبق نشكّ في الدور الإيجابي المزعوم للنظام المصرفي اللبناني في دعم الاقتصاد اللبناني. فهذا النظام تبنّى سياسات مفادها التوظيف في سندات الخزينة صاحبة الفوائد المرتفعة ما جعل المودعين الذين هم مستثمرين محتملين إلى أصحاب ريع مضمون ومكفول من قبل الدولة. وبما أنّ حاملي السندات معظمهم من المصارف وليس الجمهور فذلك يعني أنّ القطاع المصرفي لم يكن ليفكّر في التوظيف في القطاعات الإنتاجية حيث المخاطر كبيرة والمردود محدود نسبياً. وهذا منطقي من زاوية المصرفي: لماذا عليه أن يتحمّل مشاقة المخاطر عندما تكون مصادر المدخول مؤكّدة ومكفولة؟ هذا أدّى إلى ضرب القطاعات الإنتاجية في الصميم كما أظهرته دراسة ماكنزي التي أكدّت ما حذّر العديد منه الاقتصاديون اللبنانيون، لكن كما يقول المثل «الفرنجي برنجي»! وبالنتيجة حملت المصارف سندات الخزينة ليس من أموالها الخاصة بل من أموال المودعين التي اكتفت بدفع لهم فوائد أقلّ من الفوائد التي تدرّها سندات الخزينة. ليس من الواضح ما هو مدى استثمار رساميل المصارف بسندات الخزينة لكن على ما يبدو فإنّ تمويل تلك السندات كان من الودائع ولكن لمصلحة المصارف. 

من جهة أخرى أدّت سياسة الفوائد المرتفعة إلى شحّ في السيولة النقدية في الاقتصاد اللبناني حيث الأموال وُظّفت في سندات الخزينة أو في المضاربات العقارية التي لا تنتج دخلاً منتظماً بل أرباحاً رأس مالية دون أيّ قيمة مضافة. المدافعون عن تلك السياسة يقولون إنّ الفوائد كانت لجلب الرساميل من الخارج ولتثبيت الليرة اللبنانية. لكن هذه الحجّة مردودة لأنّ الحافز لجلب الرساميل هو لتشغيل ودفع عجلة الاقتصاد وليس للتوظيف في سندات الخزينة. فأصبحت العملية تحويل مدّخرات اللبنانيين إلى أرباح لحاملي سندات الخزينة وفوائدها المرتفعة دون أيّ تبرير اقتصادي يُذكر. كما يمكن التساؤل كيف يمكن لأيّ مستثمر أن يستثمر في مشروع ويقترض بفوائد مرتفعة. فهذه كانت تردع المستثمر من الخوض في أيّ نشاط اقتصادي ويصبح السؤال لماذا إذن نجلب الرساميل من الخارج إنْ لم تؤدّ إلى خلق نشطات اقتصادية منتجة تستخدم اليد العاملة وتنتج القيمة المضافة؟

وصلت الودائع في القطاع المصرفي إلى أكثر من 180 مليار دولار قبل اندلاع الانتفاضة. والسؤال الذي نطرحه هو حول عدم التوازن بين الودائع والناتج الداخلي الذي هو بحدود 50 مليار دولار، أيّ الودائع أكثر من ثلاث أضعاف الناتج الداخلي. ألم يخطر على بال أيّ مسؤول مصرفي واقتصادي وسياسي ماذا يعني ذلك؟ هناك أسئلة عديدة يمكن طرحها أولها مصدر هذه الودائع وجدوى وجودها في القطاع المصرفي. وهنا يمكن التساؤل هل كلّ هذه الودائع «نظيفة»؟ لا نفهم كيف يمكن أن ينتعش أكثر من 60 مصرف في لبنان ويحقق أرباحاً قياسية والقطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة وحتى في القطاع الخدماتي الذي ينتج عنه قيمة مضافة لا تشكّل إلاّ جزءاً بسيطاً نسبياً من الناتج الداخلي وبتراجع ملحوظ عمّا كانت عليه قبل الحرب الأهلية؟ والسؤال الثاني المرتبط هو لماذا الاستثمار العقاري في بروج سكنية فخمة تفوق حاجة اللبنانيين وقدرتها على تملّكها؟ ألا يحق اشتمام رائحة تبييض أموال بشكل ممنهج؟

الخروج من هذا المستنقع الاقتصادي والمالي يتطلب إجراءات عميقة في هيكلية النظام المصرفي بدءاً من حاكمية مصرف لبنان إلى عدد المصارف العاملة في لبنان. كما يتطلب إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي الذي فرّطت به المصارف اللبنانية في تعاملها مع المودعين اللبنانيين وخاصة المودعين الصغار. نشكّ أنّ ملكية المصارف اللبنانية استوعبت ضخامة ما حصل وفقدان الثقة لتقوم بما يلزم لاسترجاع ثقة اللبنانيين.

في هذا الإطار نعتقد أنّ الدولة تستطيع لعب دور هام أولاً، في استعادة الثقة وثانياً، في دفع عجلة الاقتصاد التي تخلّفت المصارف اللبنانية عن القيام به. نقترح أن تنشئ الدولة عدّة مصارف اختصاصية كمصرف للصناعة، ومصرف للزراعة، وإعادة تأهيل مصرف الإسكان الذي تمّ تهميشه ثم أقفاله. لقد برهنت المصارف اللبنانية أنها غير جديرة بالثقة بالحلول مكان مصرف الإسكان كما برهنت أنها غير معنية إلاّ بجني الأرباح وإنْ كان على حساب الاقتصاد اللبناني وحتى المودعين. وهذا ملف جدير بالنقاش ويتناقض مع التوجّهات النيوليبرالية للعديد من المسؤولين في الدولة والقطاع الخاص وخاصة عند الاقتصاديين المتخرّجين من الجامعات الغربية بشكل والأميركية بشكل خاص. والمطلوب هو فتح باب النقاش لإعادة الاعتبار للتخطيط المركزي الذي يضع في أولوياته المصلحة الوطنية وليس المصلحة الخاصة.

وأخيراً نسأل عن جدوى وجود عدد كبير من المصارف الصغيرة ودورها في دفع العجلة الاقتصادية في لبنان. أليس من الأفضل تجميع هذه المصارف ثلاثة أو أربعة مصارف برساميل وازنة تستطيع أن تقرض القطاعات الإنتاجية؟

هذه بعض التساؤلات والأسئلة المطروحة أمام الحكومة المقبلة التي يقع عليها واجب الإنقاذ. فهل هناك من يستمع…؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *اقتصاديوكاتبوباحثسياسيواقتصاديوالأمينالعامالسابقللمؤتمرالقوميالعربي