سندات لبنان الدولاريّة ترتفع .. واستحقاق اليوروبوند بعد شهرين وزني: استحالة عودة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه

ساهم تشكيل الحكومة في ارتفاع سندات لبنان الدولارية بمقدار سنت، بيد أن الأنظار تتّجه الى استحقاق اليوروبوند بعد شهرين، حيث يفترض أن تأخذ الحكومة الجديدة قراراً بشأنه.

وأملت جمعية مصارف لبنان في بيان، أن يكون «لتشكيل الحكومة وقع إيجابي على الأوضاع العامة في البلاد تمهيداً لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة».

وتوقعت من الحكومة الجديدة «برنامجاً اقتصادياً ومالياً واضحاً يأخذ في الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، وأن تباشر الحكومة بلا تأخير في تنفيذ الإصلاحات التي أجمع عليها اللبنانيون والتي تترقّبها الدول الصديقة والشقيقة».

وعاهدت الجمعية زبائنها وموظفيها والرأي العام اللبناني عموماً بأنها ستكون «مستعدّة للمساعدة في النهوض من الأزمات الاقتصادية والمالية والمساهمة في عودة الطمأنينة الى الشعب اللبناني»، مؤكدة أنها «ستواكب إعداد وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية، ولن تبخل بأي مشورة ناجعة لمصلحة لبنان واللبنانيين».

وأكد وزير مالية لبنان الجديد غازي وزني، «أن ما تشهده البلاد أزمة مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية لم يشهدها لبنان «منذ ولادته».

وحذّر من «أن إذا استمررنا في هذه الأزمة سنصل إلى الإفلاس، ويجب على الحكومة أن تهيئ خطة أو برنامجاً إنقاذياً شاملاً».

وفي حين أشار وزني إلى أن البلاد تمرّ في حالة انكماش اقتصادي وتجب استعادة الثقة، شدّد على «أن الأزمة تحتاج إلى تأييد من الخارج»، قائلاً «إذا لم تحصل الحكومة على دعم خارجي فهذه مشكلة كبيرة»، مضيفاً «الأسواق تنتظر برنامج الحكومة ويجب على الحكومة أن تقدم برنامجاً شاملاً، فضبط السوق الموازية في المرحلة المقبلة مرتبط بعمل الحكومة». وفي موقف لافت أكد وزني، أنه من المستحيل أن يعود الدولار إلى سعر الصرف السابق مقابل الليرة اللبنانية. وشدّد وزني على أن ضبط السوق الموازية في المرحلة المقبلة مرتبط بعمل الحكومة.

الى ذلك، أوضح مصرف لبنان، في بيان أنه اصدر «التعميم الوسيط رقم 539 في 17 كانون الثاني الحالي للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية ويتعلّق بتعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30 – 03-2000 الخاص بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الألكترونية».

وأضاف: «نظراً لأهمية هذا التعميم وفوائده على زبائن القطاع المصرفي والاقتصاد بشكل عام، يهم مصرف لبنان اطلاع الجمهور على ما يلي:

– سمح هذا التعميم لعملاء المصارف في لبنان وحاملي بطاقات الدفع (مثل VisaCard و MasterCard ) القيام بتحاويل مالية فورية (Instant Payment)  عبر استخدام أجهزة الخليوي والتطبيقات المناسبة Applications  وهذا ما لم يكن مسموحاً به سابقاً. وبالتالي بعد صدور هذا التعميم، أصبح بإمكان كل من لديه حساب مصرفي في لبنان أو بطاقة مصرفية إجراء تحويل فوري وآمن للأموال الى أي شخص آخر لديه حساب مصرفي في لبنان أو بطاقة مصرفية وبكلفة ضئيلة جداً، حيث لا يتعدى سقف العمولة لهذه التحاويل الفورية نصف بالمئة (0.5%) من قيمة التحويل. ومن خلال هذا التعميم يتمكن زبائن المصارف من استعمال التطبيقات المناسبة لإجراء التحاويل الفورية فيما بينهم أو للدفع للتجار وأصحاب المهن الحرة.

 – فرض التعميم سقوفاً فقط على التحاويل الفورية التي تتمّ عبر أجهزة الخلوي حصراً وذلك تماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بالامتثال ومكافحة تبييض الأموال.

–  يساهم هذا التعميم من تخفيف استعمال الأوراق النقدية كوسيلة دفع لكونه اضاف وسيلة دفع الكترونية آمنة وسريعة وتستوفي المعايير اللازمة».