وزني يُطلق من معهد فليحان برنامج القيادة في زمن الأزمات وفوشيه: استقلاليّة القضاء وهيئات الرقابة إشارة واضحة للإصلاح
أطلق وزير المال غازي وزني وسفير فرنسا برونو فوشيه، في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، برنامج «لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام: القيادة في زمن الأزمات»، التي يوفرها المعهد بالشراكة مع المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة وبدعم من السفارة الفرنسية في لبنان، ويشارك فيها 22 من قياديي القطاع العام اللبناني، بينهم مديرون عامون وقضاة ومسؤولون كبار في السلكين العسكري والأمني.
وفيما أشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت «إلى جانب لبنان في أزماته السياسية والمالية»، أبدى وزني في كلمته سروره بأن يطلق أول نشاط له في وزارة المال من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، مشيداً بـ»التعاون الثابت مع فرنسا التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أزماته السياسية والمالية».
وشدّد على أن وزارة المال «تعوّل كثيراً على خبرات فريق عمل المعهد في تقديم المساندة الى الوزارة في تنفيذ مشاريع تحديثية ورسم سياسات عامة عصرية وتحديداً في تحديث منظومة الشراء العام»، وكذلك على دوره «في تطوير القدرات البشرية ولا سيما في إدارة المال العام وللمستويات الوظيفية كافة، وفي الاستثمار في الشراكات والانفتاح على العالم».
أما السفير فوشيه، فشدّد على أن «أهم الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان راهناً هي تعزيز استقلال القضاء وإقرار القانون الجديد للشراء العام وتعزيز استقلال الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد»، معتبراً أن «تنفيذ هذه الإصلاحات سيشكل «إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصلاح الدولة».
وقال إن «الحكومة أعلنت نيتها تفعيل ترسانتها لمكافحة الفساد، وهو مطلب أساسي لحركة الاحتجاج». وشدّد على أهمية «وضع استراتيجية وطنية» في هذا المجال، إلى جانب «تعزيز آليات الرقابة المستقلة وهيئاتها، وهو ما تعهدته الحكومة وستتابعه فرنسا بانتباه كبير».
واعتبر أن «جودة عمل المعهد تعود إلى تمسكه بالمصلحة العامة وإلى احتراف فريق عمله».
ولاحظ أن لقاءات الكوادر العليا تحت عنوان «القيادة في زمن الأزمات» تأتي في وقت «وضعت حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ 17 تشرين الأول إصلاح الحوكمة العامة في صلب مطالبها، وتحديداً في ما يتعلق بنقطتين قويتين ومشروعتين، هما الشفافية والقدرة على مساءلة المسؤولين الحكوميين».
وشدد على «أهمية دور معهد باسل فليحان في هذه المرحلة «لما عرف عنه من توجه إصلاحي والتزامه تعزيز المؤسسات والحوكمة في لبنان». ورأى أن «الوضع اليوم مؤاتٍ لذلك نظراً إلى أن الحكومة أعلنت عزمها على إصلاح الحوكمة العامة في العمق على مستويات عدة».
وتابع: «في موازاة إصلاحات الإطار القانوني هذه، من الضروري أيضاً تغيير الأسلوب، لجهة إشراك المجتمع المدني في تحديد الإصلاحات الكبرى ومتابعة تنفيذها، بحيث يتمّ تعزيز الشفافية والتواصل في شأن عمل الوزارات».
أما مديرة العلاقات الخارجية في المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا ايزابيل كومبارنو، فشدّدت على أن «التطوّرات الدولية تظهر اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن الإدارة العامة يجب أن تكون قادرة على مواجهة الأزمات وعلى استباقها وتوفير الأدوات والمؤهلات الضرورية لذلك»، مشددة على «أهمية الحوار بين مسؤولي الإدارة العامة والخبراء المتخصصين في مختلف المجالات».
وبعد الجلسة الافتتاحية، عقِد اللقاء الأول من سلسلة اللقاءات، يتناول «القيادة في زمن الأزمات».
وتركز هذه الورشة التي تستمر إلى اليوم بإدارة الخبيرة نتالي مارون، على «تحديد ماهية الأزمات وسبل نشوئها وتطورها والتخطيط لمواجهتها والتنظيم للوقاية منها، إضافة إلى مبادئ إدارة الأزمة وتقنياتها، وتعزيز قدرة القياديين على التواصل في أوقات الأزمة.
أما الورشة الثانية فتقام في 18 آذار المقبل و19 منه بعنوان «تثبيت الكفايات القيادية: الحزم والذكاء العاطفي»، ويديرها الخبير تييري بولميه.
وتركز هذه الورشة على أهمية الحزم في القيادة ومدى تأثيره على الإنتاجية في العمل، ويكتشف خلالها المشاركون قدراتهم الذاتية على إدارة عواطفهم بما يؤثّر ايجاباً في بناء علاقة ثقة مع الزملاء. كذلك يطوّرون طريقتهم في التعبير عن رأيهم وكيفية الإصغاء إلى آراء الآخرين وصولاً إلى تحقيق التوازن بين المرونة والحزم.
وفي 28 نيسان و29 منه، تعقد الورشة الثالثة، وتتناول «التواصل في زمن الأزمات»، مع الخبير دافيد فروهرايب، وتهدف إلى تنمية قدرات المشاركين على فهم سبل تعامل وسائل الإعلام مع الأزمات وتأثير التعامل السلبي في قدرة المؤسسات على العمل وزعزعة أدائها الداخلي وسمعتها.
