اقتصاد

القطاع المصرفي لا يملك أيّ ولاء وطني واللبنانيون أصبحوا رهينته فقيه: نرفض زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة

 علق رئيسالاتحاد العمالي العامبالإنابةحسن فقيه، على ما يُحكى عن إمكانية حسم رواتب بعض الموظفين فيالقطاع الخاص، مؤكداً أنكلام وزيرة العمللميا يمينفي هذا الإطار كان واضحاً، وهي طلبت من وزير المالية العمل على إجراءات وحوافز للمؤسسات الخاصة للحؤول دون صرف الموظفين أو اقتطاع نصف رواتبهم بسبب الحجر الصحي، كما وجهت كتاباً إلىالضمان الاجتماعييقضي بتمديد مهل براءات الذمة”.

ولفت فقيه، في حديث لـالنشرة، إلى أنهناك سابقة في حرب السنتين في العام 1975، حيث تمّ إصدار مرسوم اشتراعي حمل الرقم 1777 يتعلق بالأحكام الخاصة التي تتعلق بتأثير الحوادث على تنفيذ أحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي، ونص على ضرورة إعطاء الموظفين كامل رواتبهم، مشيراً إلى أنّوباء كورونا أوصل لبنان كما معظم دول العالم إلى حالة شلل كامل، مضيفاً: “إذا كانت الدولة هي من طلبت من العمال والموظفين أن يلزموا منازلهم فمن الطبيعي أن تبقى رواتبهم كاملة، كما يجب تأمين تسهيلات لأرباب العمل في موضوع متوجباتهم إلى الضمان الاجتماعي”.

على صعيد متصل، أوضح فقيه أنلبنان يمر بأزمة اقتصادية كبيرة في مختلف القطاعات، ولا يجوز للمصارف أن تقفل أبوابها في مثل هذه الظروف، والقطاع المصرفييجب أن يكون كالمخابز والصيدليات، ولكن للأسف ثبت أن هذا القطاع لا يملك أيّ ولاء وطني رغم تعاطفي الكامل مع العاملين فيه، معتبراً أنّاللبنانيين أصبحوا رهائن في أيدي هذا القطاع”.

وشدّد فقيه على أن “​الاقتصاد اللبنانيلم يكن قائماً في العقود الماضية على أسس صحيحة حيث تم تهميش القطاعات الإنتاجيّة، كما أن النظام الريعي أثبت فشله، وقد ظهر الخلل اليوم مع الأزمة التي يعانيها القطاع الصحي، حيث لم نجد إلامستشفى بيروت الحكوميفي المواجهة، في حين نفضت المستشفيات الخاصة يدها، وهنا نأسف لعدم نيل الموظفين في المستشفى مستحقاتهم من القانون 46”.

وكشف فقيه أنالاتحاد شكل لجنة للمستشفيات بهدف إعطاء العاملين فيها حقوقهم الكاملة، ونحن نحمل هذا الملف على عاتقنا منذ أكثر من 3 سنوات، مؤكداً أنهناك العديد من المؤسسات الحكومية الناجحة، وأزمة كورونا أثبتت كذب الادعاء بأن كل موظف حكومي فاسد وكل استثمار خاص مربح، آملاً أنتتعاطى الحكومة بحزم في الملفات الكبرى”.

وعن الخطة الإصلاحية التي تدرسها الحكومة، شدّد فقيه على أن “الاتحاد العمالي العام يرفض كل ما من شأنه زيادة الأعباء على الطبقات الفقيرة، سواء عبر فرض ضرائب عليهم أو غيرها من الإجراءات”، لافتاً إلى أن “هناك العديد من الأبواب التي يمكن اللجوء اليها لرفد الخزينة العامة بالأموال، ومنها موضوع الأملاك البحرية والتهرب الضريبي، كما أنه يجب على المصارف أن تساهم أيضاً”، معتبراً أن “حوالي 50 بالمئة من الشعب اللبناني أصبح من ضمن الطبقة الفقيرة ولا يجوز تحميله أعباء إضافية، بل يجب زيادة التقديمات الإجتماعية كما حصل في البرتغال والتي تعتبر من أكثر الدول الأوروبية فقراً”.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق