قطاعات المهن الحرة في الأحزاب اللبنانيّة: رفض المسّ بالودائع والتوجّه إلى الاقتصاد المنتج
عقد مسؤولو قطاعات المهن الحرة في الأحزاب اللبنانية لقاء في مقرّ المهن الحرة لحركة أمل وذلك للتباحث بالوضعين الصحي والاقتصادي وأثرهما على قطاعات المهن الحرة ونقاباتها.
وأصدر المجتمعون البيان التالي:
في غمرة الأزمات المتعدّدة التي تعصف بلبنان على مختلف المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والصحية وانعكاس ذلك على حياة المواطنين وكلّ مؤسسات الوطن الرسمية والأهلية والخاصة، لا سيما قطاعات المهن الحرة ونقاباتها المعنية خاصة أنّ هذه المؤسسات وهذه الشريحة من المواطنين تشكل في هذه الظروف الصعبة خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا إضافة الى الإسهام الكبير الذي تقدمه قطاعات المهن الحرة في تنمية الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
وتدارس المجتمعون في الأفكار التي يجري تداولها على مستوى مؤسسات الدولة من اقتراحات وآليات لمعالجة الأزمة الإقتصادية والمالية لا سيما قضية الدين العام، والمسّ بودائع اللبنانيين في المصارف وما يتركه هذا الأمر من أثر سلبي على الإقتصاد الوطني وعلى صناديق قطاعات المهن الحرة الصحية والاجتماعية اضافة الى الأثر السلبي على المهن المساعدة المرتبطة بعمل قطاعات المهن الحرة.
وبنتيجة التداول تمّ تأكيد ما يلي:
أولاً: يرفض المجتمعون أيّ مساس بودائع اللبنانيين في المصارف لما يشكله ذلك من مخالفة دستورية وضرباً لعامل الثقة بمؤسسات الدولة وبالقطاع المصرفي وما يرتب ذلك من آثار مدمّرة على الإقتصاد الوطني والمالية العامة للدولة، ويدعو المجتمعون الحكومة الى اعتماد مقاربات علمية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية لجهة الانتقال الى الاقتصاد المنتج بدل الاقتصاد الريعي، ومحاربة الفساد على مختلف المستويات ووقف الهدر وإساءة استخدام الإمكانات الوطنية.
ثانياً: يرفض المجتمعون أيّ مساس بأموال النقابات والجمعيات وكلّ مؤسسات المجتمع على اختلافها لا سيما نقابات المهن الحرة نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الصناديق من تغطية لنفقات استشفاء وتقاعد اعضاء المهن الحرة اضافة الى ما يرتب ذلك من اثر على عمل الموظفين العاملين في هذه النقابات.
ثالثاً: يلفت المجتمعون عناية المعنيين إلى أنّ أيّ إجراء مالي واقتصادي يؤثر سلباً على قطاعات المهن الحرة لن يتوقف عند هذا الحدّ إنما سيعود بالضرر على عمل عشرات المهن المساعدة المرتبطة بعمل قطاعات المهن الحرة مما سيؤثر بشكل كبير على حياة مئات آلاف المواطنين.
رابعاً: يلفت المجتمعون عناية السلطات المعنية لا سيما الأمنية الى ما يتعرّض له الصيادلة في مراكز عملهم من تعديات وسرقات ويدعون المعنيّين الى ضرورة معالجة هذه القضية بالسرعة اللازمة ليستمر هذا القطاع بالقيام بعمله في هذه الظروف الصعبة.
خامساً: أعلن المجتمعون عن إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمعالجة القضايا التي تمت إثارتها واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمعالجتها.
وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن حركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب الله وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية والجماعة الإسلامية.
