اقتصاد

المالكون القدامى يحذّرون: الاعتكاف الضريبيّ وارد

 

 

نفذ تجمع مالكي الأبنية المؤجرة اعتصاما أمس، عند مستديرة الكولا، ثم توجه المشاركون في مسيرة الى قصر الاونيسكو، حيث تعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب.

وألقى رئيس التجمع جوزيف زغيب كلمة رفض فيها «ما يتعرض له المالكون من هجمات من قبل المنتفعين من سياسيين ومواطنين من تقليب للرأي العام، وتحريض واستغلال لأزمة الوباء التي نعيشها في هذه الايام العصيبة، في سبيل إدراج قوانين تشريعية تقضم حقوقهم من جديد، والمطالبة بإعادة عقارب الساعة الى الوراء، وهذا خط أحمر لن يقبل به المالكون، وأصبحت قضية حياة او موت بالنسبة اليهم».

وطالب رئيس الحكومة حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود «بتفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم فوراً عبر المعاملات الالكترونية». واعلن ان المالكين يضعون الحكومة الحالية أمام مسؤوليتها الكاملة في المساهمة بإقفال هذا الملف وعدم المماطلة في ارجاع الحقوق القانونية والدستورية الى اصحابها، وذلك بفتح روابط الكترونية يتم عبرها ارسال وبصورة موقتة حتى انتهاء فترة التعبئة، نسخة عن جميع المستندات الخاصة بالمستأجرين الفقراء، والتي تثبت فيها أحقيتهم في الاستفادة من حساب الدعم.

وطالب الحكومة ووزارة المالية تحديداً، باطلاعهم على كشف حساب عن كيفية صرف عائدات المالكين من رسوم وضرائب لعشر سنوات سابقة، وقال: «هذا حق دستوري وقانوني لمعرفة مصير الاموال المدفوعة والمؤتمنة من قبل المواطنين والتي تغذّي الخزينة اللبنانية بشكل فعّال، وأحقية صرفها لحل مشكلة المالكين والتي قدرت فقط في نهاية سنة 2018 بأكثر من 530 مليار ليرة لبنانية بحسب إحصاءات وزارة المالية».

وطالب رئيس التجمع المجلس النيابي بإقرار قانون الإيجارات غير السكنية الذي تقدم به التجمع «فوراً ودون مماطلة»، وتوجه الى جميع المالكين بأن يكونوا على «أهبة الاستعداد لتنفيذ الاعتكاف الضرائبي والتوقف عن دفع اي مستحقات من رسوم وغرامات حتى يتم تفعيل اللجان وحل مشكلة المالكين. وهذا حق يتماشى مع النظام الديموقراطي وشرعة حقوق الانسان».

وناشد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالعمل على «إقرار قانون معجل مكرر وبمادة وحيدة، تجيز حصراً استخدام جميع عائدات المالكين من رسوم وضرائب وغرامات لمساعدتهم، والتعويض عليهم، وإنهاء مشكلتهم المزمنة العالقة التي عانى وما زالوا يعانون منها منذ اكثر من 70 سنة بشهادة أعلى سلطة قضائية دستورية في لبنان».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى