موظفو ومستخدمو قطاع الخلويّ يهدّدون بالتوقف عن العمل: لدفع الرواتب خلال 48 ساعة.. وإلا!

نظم موظفو ومستخدمو الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان اعتصاماً امام مبنى شركة «الفا» في فرن الشباك، احتجاجاً على «التأخير الحاصل في صرف رواتب الموظفين».

وأكد نقيب موظفي شركات الخلوي شربل نوار «ان الاعتصام هو لرفع الصوت والإضاءة على ازمة قطاع الخلوي، الذي يعتبر أحد أهم مداميك الاقتصاد الوطني والذي أصبح مهدداً بالشلل والعجز». واعتبر «ان الاستمرار على هذا المنوال بإدارة القطاع لم يعد ممكنا ويجب الإسراع والحسم وإيجاد الحلول لكل الامور العالقة واهمها التأخر في رواتب الموظفين وتكراره منذ ثلاثة اشهر».

وتابع: «العديد من محطات الإرسال تتوقف عن البث يومياً بسبب فقدان مادة المازوت، ويضطر الموظفون الى تعبئتها من خزانات المحطات الأخرى بالغالونات وينقلونها على حسابهم وفي سياراتهم الخاصة. هذا فضلا عن ان سيارات موظفي الصيانة بلا بنزين، والموظفون يذهبون الى المحطات بسياراتهم، هناك الكثير من التساؤلات حول عدم السماح بعودة الموظفين الى مزاولة عملهم من مكاتبهم أسوة ببقية القطاعات، هل بسبب عدم جهوزية الخدمات اللوجيستية داخل الابنية او لاسباب اخرى؟».

وأشار الى ان الموظفين يواصلون عملهم ليلاً نهاراً من منازلهم من دون انقطاع واستطاعوا المحافظة على عمل الشبكات وتأمين الخدمات على مدار الساعة لكل القطاعات الصحيّة والأمنيّة والتربويّة وغيرها رغم الظروف الصعبة وأزمة وباء كورونا».

وأطلق نوار «صرخة تحذير مدوية، باسم 2000 موظف أي 2000 عائلة تعاني من دون رواتب، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية وصحية صعبة»، مطالباً بـ»دفع الرواتب خلال مهلة 48 ساعة والا فسيتوجّهون إلى التصعيد بكل الوسائل التي كفلها الدستور والقانون وصولاً لتحقيق المطالب، مضيفاً للمعنيين: سنتوجّه بتصعيد قانوني وآخر فعلي من خلال التوقف عن العمل وأي ضرر يلحق المواطن لا نتحمل مسؤوليته بل انتم المسؤولون».

وجدّد المطالبة بـ»الإسراع في حل مشكلة التفويض لمجالس الإدارة لما له من انعكاس على عمل الشركات والموظفين والنهوض من حال الشلل التي تعاني منها الشركات على كل الصعد»، موضحاً «ان مجلس الإدارة لم يدعُ حتى اليوم لجمعية عمومية لوضع جدول أعمال ومنح المجلس الجديد التفويض ما يؤثر سلباً على القطاع».

وطالب نوار بـ «السماح للموظفين بالعودة لعملهم من مكاتبهم اسوة بباقي القطاعات مع المحافظة على قواعد السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي والإفراج عن مستحقات الموظفين المتراكمة عن الأعوام السابقة».

ولفت نوار الى أنه «طالما لم يتم توقيع اي انتقال من شركتي otl وزين إلى Mic1 وMic 2  يعني ان الموظف لا يزال موظفاً لديهما وبالتالي الرواتب يجب ان تدفع منهما».

ووجّه نوار رسالة الى وزير الاتصالات طلال الحواط وقال: «قرار استرداد القطاع اتخذ في 5 أيار وتعيين مجلس الإدارة تم في 5 حزيران، ولكن حتى اليوم المجلس الحالي لم يدع لجمعية عمومية، هذه المماطلة ندفع ثمنها كموظفين وبتنا كبش محرقة. وطالب نوار وزير الاتصالات بـ»عدم إعطاء اي براءة ذمة للشركتين قبل تسديد كامل الحقوق للموظفين المتراكمة منذ سنوات».

كما وجّه نوار رسالة الى وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، داعياً إياها «ايلاء الاهتمام بهذا القطاع، اذ هناك 3 دعاوى موجودة في الوزارة لم يبت بها، بعد تحويلها الى المجلس التحكيمي الذي لم يجتمع بعد»، متمنيا عليها «الإسراع في بتها، خصوصاً أنها مؤتمنة على الموظف وحقوقه».

وكانت رسالة لرئيس الحكومة حسان دياب سأل فيها: نحن طالبناكم باجتماع وتواصلنا مع مدير مكتبكم وأعطيناه كتاباً مفصلاً ونتمنى منكم الإطلاع عليه واللقاء بنا قريباً لشرح الملف بشكل مفصل».