عاصي: الاقتصاد سيتأثر حتماً 
بكارثة مرفأ بيروت

الانفجار المأساوي الذي نسف مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، بكل ما يمثله للمنطقة، ارتدت تداعياته على الشارع السوري بصورة مخاوف من زيادة التعقيد في الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.

وحول التداعيات، قالت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، إنه «إذا تحدثنا بالبعد الاقتصادي، بالتأكيد سيتأثر لبنان كثيراً بخروج مرفأ بيروت من الخدمة، لأنه يستقبل حالياً حوالي 3100 سفينة سنوياً و70% من البضائع المستوردة إلى لبنان تأتي عن طريقه».

وتابعت «وتقدر الأضرار حالياً بمبلغ 5 مليارات دولار، اعتقد أن نسبة من البضائع التي كانت بالمرفأ تعود للسوريين فهم تضرروا كثيراً من هذا الانفجار، والاقتصاد السوري حتماً سيتأثر بشكل مضاعف لأنه يخضع سلفاً لحصار جائر وعقوبات اقتصادية آخرها قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعاون مع سورية».

وأضافت عاصي «ومن خلال هذا المرفأ الحيوي، كان يمكن استيراد البضائع إلى لبنان وإعادة تصديرها براً إلى سورية، فكان بمثابة الرئة لسورية في ظل حصار خانق، وما لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، سيزيد البؤس في حياة الشعب السوري المنهك أساساً من حرب دامت عشر سنوات ومستمرة».

وحول اقتراح البعض في لبنان، أن تقوم سورية بتخفيض رسوم الترانزيت من أجل استخدام مرفأ طرطوس كجزء من الحل لكارثة مرفأ بيروت، قالت عاصي إن «تخفيض رسوم الترانزيت يمكن أن يساعد على تعزيز دور المرافئ السورية لتكون جزءاً من الحل، بالرغم من أنها مسألة فنية وتخضع لاعتبارات معينة».

وأضافت «رسوم الترانزيت السورية ليست مرتفعة مقارنة بمثيلاتها من دول المنطقة، وفي كل الأحوال، فإن خروج مرفأ بيروت من الخدمة حالياً يجعل المعنيين يبحثون عن البديل، لأن المرافئ اللبنانية في طرابلس وصيدا وصور، تعتبر مرافئ ذات طاقة استيعابية صغيرة، ولا تستطيع استقبال السفن الكبيرة القادمة إلى لبنان».

وأوضحت عاصي، «يمكن للمرافئ السورية في كلٍ من طرطوس واللاذقية وهي الأقرب أن تشكل حلولاً آنية معقولة، من حيث الأرصفة المتوفرة والمستودعات وعمق الأحواض، بينما مرفأ طرطوس يوجد فيه حوالي 22 رصيفاً ومستودعات والعمق في بعض الأحواض يصل إلى 13 متراً».