الولايات المتحدة لم تقيّم المخاطر بشكل كامل على المدنيّين عندما باعت أسلحة للسعوديّة!

لم تقيّم الخارجية الأميركيّة بشكل كامل خطر سقوط ضحايا مدنيين عندما مضت قدماً في بيع كمية ضخمة من الذخيرة دقيقة التوجيه للسعودية.

وجاء في تقرير لهيئة رقابية حكومية في الولايات المتحدة، ونشر أمس، أن «المفتش العام لوزارة الخارجية وجد أن الوزارة لم تقيّم المخاطر بشكل كامل أو أنها لم تتبع التدابير اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاوف القانونية المرتبطة بنقل الذخيرة الدقيقة التوجيه في الاعتماد الطارئ لوزير الخارجية في أيار 2019».

ولم يتخذ التقرير موقفاً بشأن ما إذا كان التذرّع بالطوارئ مستحقاً، وقال إن «وزارة الخارجية لم تخالف قانون مراقبة تصدير الأسلحة».

ولم يجد التقرير أن «الوزارة سمحت ببعض المبيعات الصغيرة لأجزاء من الذخيرة دقيقة التوجيه من دون مراجعة الكونغرس حتى قبل قرارها في مايو 2019»، قائلاً إنها «دون الحدّ الذي يرقى لمراجعة الكونغرس».

وأشار التقرير إلى أن «معظم مبيعات الأسلحة التي أقرّت وفق الأمر الطارئ، لم تكن قد سلمت عند بدء التحقيق هذا العام».

ويعدّ التقرير المتعلق بالمبيعات للسعودية أمراً محورياً في إقالة الرئيس دونالد ترامب المفاجئة في أيار، للمفتش العام آنذاك ستيف لينيك الذي كان يجري التحقيق.

وتحقق لجان في الكونغرس بشأن إقالته التي كانت واحدة من سلسلة إقالات بهيئات رقابية قام بها ترامب مما أثار القلق على الرقابة.

وكان الكونغرس طلب التحقيق في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب في أيار 2019 بالمضي قدماً في صفقة معدّات عسكرية بأكثر من 8 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى تم اعتمادها من دون مراجعة من الكونغرس عن طريق توصيفها بـ«الطارئة» بسبب التوترات مع إيران.

ومنع أعضاء من الكونغرس بعض المبيعات بدافع القلق من أن قنابل ذكية ومعدات أخرى صنعتها شركة «رايثيون تكنولوجيز» ربما تسهم في خسائر فادحة بصفوف المدنيين وكارثة إنسانية في الحرب الأهلية باليمن.