قانون المناخ الأوروبيّ نجاح تاريخيّ وحجر الزاوية في الصفقة الأوروبيّة الخضراء
كان الأسبوع المنصرم أسبوعاً استثنائياً بالنسبة للمشرعين الأوروبيين الذين يدعمون خطاً أكثر صرامة لسياسة المناخ، حيث وافق البرلمان بكامل هيئته على التعديلات المراد إدخالها على قانون المناخ الأوروبي والتي تضع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 كهدف ملزم للاتحاد الأوروبي.
وغرّدت ليديا بيريرا، العضوة البرتغالية في البرلمان الأوروبي، يوم الجمعة قائلة «اختتام الأسبوع. إنه خطوة إلى الأمام نحو قارة مستدامة!». وقالت بسعادة إن «الموافقة على قانون المناخ تمثل معلماً رئيسياً في التزام أوروبا تجاه الأجيال الشابة!».
وكان قد أعلن البرلمان يوم الخميس اعتماد تفويضه التفاوضي بشأن القانون بأغلبية 392 صوتاً مقابل 161 مع امتناع 142 عن التصويت، بعد يومين من جلسات النقاش والتصويت.
وتعليقاً على نتيجة التصويت، غرّد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبيّة فرانس تيمرمانز قائلاً: إن «البرلمان، بتصويته على قانون المناخ، يرسل رسالة قوية بشأن الحاجة إلى الطموح في معالجة أزمة المناخ».
ومن جانبها ذكرت جيتي جوتلاند، العضوة السويدية في البرلمان الأوروبي ومقررة البرلمان لقانون المناخ المقترح، أن «هذه لحظة تاريخية».
وقالت جوتلاند إن «قانون المناخ هو في الواقع حجر الزاوية في الصفقة الأوروبية الخضراء لأنه يدرج في التشريع أهداف الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في الوصول بصافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050 على أبعد تقدير».
كما دعم أعضاء البرلمان الأوروبي هدفاً جديداً يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، وهي نسبة أعلى من الهدف البالغ 55 في المئة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية».
وقالت جوتلاند إنه «إذا ما أخذت المصارف الطبيعية، وهي مخازن طبيعية لثاني أكسيد الكربون مثل التربة والغابات والمحيطات، في الاعتبار عند خفض غازات الاحتباس الحراري، فإن هدف الـ55 في المئة يكون في الواقع خفضاً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح بين 51 و53 في المئة فقط. هذا لن يكون كافياً، في وقت تتقلص فيه المصارف الطبيعية».
كما يجب «تحديد هدف مؤقت لعام 2040 في أقرب وقت ممكن بعد إجراء تقييم شامل للأثر»، وفقاً لما طلبه المشرعون.
وذكرت جوتلاند أن «القانون الجديد، الذي أصبح ملزماً لكل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، سيشجّع على التضامن بين الدول الأعضاء، حيث أن لديهم جميعاً نقاط انطلاق مختلفة ولا ينبغي أن يتخلّف أحد عن الركب».
وسيتمّ إنشاء هيئة علمية مستقلة، المجلس الأوروبي لتغير المناخ، من أجل مراقبة وتقديم المشورة للاتحاد الأوروبي بشأن تقدّمه نحو الحياد المناخي، وفقاً للتعديلات المعتمدة.
وبعد التصويت، سيحتاج البرلمان الأوروبي إلى بدء مفاوضات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل الاتفاق على النسخة النهائيّة من القانون.
وقال تيمرمانز يوم الخميس إنه «بمجرد أن يحدد مجلس (الاتحاد الأوروبي) موقفه، يجب أن نكون قادرين على اتخاذ قرار سريع بشأن وضع الحياد المناخي بحلول عام 2050. هذه هي القيادة الأوروبية».
جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية طرحت في بادئ الأمر قانون الاتحاد الأوروبي للمناخ في آذار 2020، بعد القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في عام 2019 بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويبدو أنّ الاتحاد الأوروبي حريص على قيادة العمل المناخي العالمي، وقد تم تشجيع المناصرين من أجل رؤية دول ومناطق أخرى وهي تحذو حذوه، حيث تعهدت الصين بتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، فيما تنتقل جنوب أفريقيا من نظام يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة.
