أبو سعيد: حذار من الفتن التي تُحضّر للبنان
رأى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد أنّ المبادرة الفرنسية لن تتمكّن من إنجاز بعض بنودها السيادية، وذلك لارتباط هذا الأمر أيضاً بالكيان «الإسرائيلي» ومدى جديته في الالتزامات الدولية.
أضاف أبو سعيد في تصريح أمس «انّ قضية الحياد المسلح في لبنان موضوع إنساني بامتياز، إلا أنّ الحياد في القضايا من هذه المسائل لا يمكن تطبيقه من جهة واحدة لارتباط هذا الأمر بالإجراءات الأمنية العليا والتي بدورها مرتبطة بقضايا فقهية يصعب الارتجال فيها.
وتابع قائلاً: إنّ سوء فهم الصراعات في الشرق الأوسط ومقاربتها بشكل سطحي إنما يعقّد الأمور أكثر ولا يمكن أن تجترح حلولا جذرية ونهائية للصراعات الأيديولوجية التي تهدف في جوهرها إلى إلغاء الآخر أو السيطرة على المفاصل الحيوية للآخر ضمن شعارات خالية من ضمانات دولية ذات مصداقية عند كل الأطراف، كما أنّ زجّ الجيش في هذا الإطار والسياق قد يكون حرجاً وخطيراً، حيث لا توازن بين الجيش اللبناني والجيش «الإسرائيلي»، وبالتالي فإنّ القوة الرادعة في لبنان لن تكون مدار قلق عند الكيان «الإسرائيلي»، وبالتالي قد تفرض على لبنان شروط غير مقبولة من الممكن أن تؤدّي إلى حرب أهلية».
وأردف: أما موضوع أنّ هناك فئة لبنانية سياسية سيكون عليها التراجع عن الإمساك بمفاصل الدولة، وتمثيل المعارضة اللبنانية (الحراك الشعبي) كما جاء في المبادرة، فهذا التفاف على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي أتت نتائجها ضمن قانون النسبية والصوت التفضيلي للناخب، وهو من القوانين الحديثة التي تحفظ التمثيل للنائب، وبالتالي نعيد خلط الأوراق السياسية من أجل هدف واحد هو تقليص التمثيل الحقيقي للكتل القوية وإعطاء أحجام سياسية لبعض الذين لم يتمكّنوا من أخذها من خلال أصوات الناخبين.
وختم السفير أبو سعيد بالقول: يُراد أخذ لبنان من خلال هذه المبادرة في ظلّ الوضع الاقتصادي من أجل تصفية حسابات سياسية غير معلنة من قبل بعض القوى السياسية، وأنّ المبادرة تخطت قضية المحاسبة على الهدر المالي الذي بدأ منذ عشرات السنين، كما على القوى السياسية التنبّه منما يُحاك في الغرف المظلمة لقرارات أميركية في مجلس الشيوخ لخلق فتنة خطيرة ضمن المجتمع اللبناني، خصوصاً مسودّة المشروع الأخير الذي تقدّم به بعض أعضاء الكونغرس.
