نقابات العمّال: لتصعيد التحرّك في الشارع فقيه: أين المساعدات للعاطلين عن العمل؟
جدّد الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين في لبنان، دعوته إلى التحرّك في الشارع «دفاعاً عن لقمة العيش والكرامة الانسانية»، معتبراً أن «ما لا يقل عن ثلثي الشعب يرزح تحت مستوى خط الفقر والبؤس وازدياد طابور جيش العاطلين عن العمل».
واستهجن الاتحاد «انخفاض الدولار السياسي والذي لا يعيد لليرة اللبنانية قيمتها الشرائية، بدليل عدم انخفاض الأسعار الاستهلاكية ما يعني أن هذا الانخفاض يلعب دوره في اضطراب السوق وبلبلته بدل وضع خطة اقتصادية جدية ومنتجة لاستعادة قيمة الأجور وقيمة الليرة وقيمة حياة وكرامة الشعب، بينما كارتل المواد الغذائية ما زال يتاجر بلقمة عيش المواطن ويجني الأرباح الخيالية ولم نلحظ أي انخفاض للأسعار في المواد الغذائية طيلة الأيام الماضية».
وحمّل الاتحاد وزارة الاقتصاد كامل المسؤولية ودعاها إلى «التحرك الجدّي والسريع ووضع حدّ للتلاعب بلقمة عيش المواطنين»، مستنكراً «التلكؤ والتسويف ووضع العراقيل الإدارية بين مطرقة المصارف وسندان مصرف لبنان لصرف الدولار الطالبي لطلابنا الذين يدرسون في الجامعات خارج لبنان وضياع عام دراسي عليهم ونعلن دعمنا ووقوفنا إلى جانب أهاليهم وتحركاتهم المحقة».
ودعا إلى «تعزيز النضال في الساحات رفضاً لهذه المنظومة السياسية المسؤولة عن الانهيار الاقتصادي والمطالبة بحكومة وطنية مستقلة من خارج هذه المنظومة تستعيد الأموال المنهوبة وتحاسب كل الفاسدين ولا ترضخ لصندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة بحق لبنان وشعبنا واستقلالنا الاقتصادي والوطني، كما تعمل على وضع خطة وطنية شاملة للإنقاذ بما في ذلك خطة اقتصادية وطنية وإجراء الإصلاحات السياسة وفي مقدمها قانون انتخابي وطني ديمقراطي خارج القيد الطائفي ونسبي ودائرة وطنية واحدة».
من جهته، سأل نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه «الوزراء المعنيين بالمساعدات المقرّرة منذ حراك 17 تشرين وانتشار وباء «كورونا»، من هي الفئات المتضرّرة وعلى أي أساس تم اختيارها؟ وأين حق العاملين في القطاع السياحي الذين صرفوا من أعمالهم نتيجة توقف المؤسسات التي يعملون فيها بشكل كلّي وهم يعدّون بعشرات الآلاف وكنّا تقدمنا بجداول بأسمائهم إلى وزارة العمل باعتبار وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين من الفريق الحكومي، بالإضافة إلى صيّادي الأسماك وموظفي معمل ألمنيوم الوكسال المصروفين والكثير من عمال التجزئة والباعة المتجولّين الذين صرفوا من أعمالهم؟».
وأضاف في بيان «نسأل الوزيرة يمين ماذا حصل بالنسبة إلى آلاف الأسماء التي كنّا زودناها بها بناءً على طلبها للعاطلين عن العمل والذين لم ترد أسماؤهم في مشروع الـ 400 الف ليرة شهرياً ولا في مشروع الـ55 ألف عائلة الأكثر فقراً الذي بشرنا بها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية؟».
وقال «طالعنا المشرفية بأن مساعدات العائلات المحتاجة ستشمل 55 ألف عائلة وهذا رقم يجافي حقيقة الاحصاءات المستقلة لمؤسسات ذات صدقية في الوقت الذي أصبح 55 في المئة من الشعب اللبناني تحت خط الفقر».
وأردف فقيه «أمّا عن كارثة المرفأ وزلزال 4 آب، فالناس ما زالت تنتظر من يبلسم جراحها ويمسح دموعها بإصلاح بيوتها وتعويضها، وقبل هذا وذاك إصدار الأحكام في حق من أجرم بتقصيره وعدم تحمّل مسؤولياته في حماية المرفق العام وتهديد سلامة البلد وجعلنا مسخرة على مستوى مرافىء العالم من حيث سلامة التخزين والاستهتار باقتصاد البلد ناهيك عن سلامة الناس وحفظهم في ممتلكاتهم وأرواحهم. نقف إلى جانب أهلنا وعمالنا المنكوبين مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالمتسببين».
وأشار إلى أن «ما نسمعه عن وقف الدعم مريع وما نقرأه عن التخزين والتهريب أخطر وبيع الدواء بالشنط عبر الطائرات وعمليات النصب والتشليح والاحتيال اليومي، مسائل يندى لها الجبين ويشيب منها الأطفال»، مشدّداً على «ضرورة الإسراع لإخراج الحلول إلى حيز الوجود قبل فوات الأوان».
