القصيفي والأسمر: للإسراع في تشكيل الحكومة والشروع بالإصلاحات في جميع الميادين

دعت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية في ذكرى اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، أثناء تأدية عملهم لتغطية الأحداث والذي تحييه الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الثاني من كل عام، إلى «تضافر الجهود والإرادات لوقف الإفلات من العقاب، وملاحقة كل من تسبّب بقتل صحافي أو إعلامي أو مصوّر وإيذائه أو إصابته بإعاقة».

واعتبرت أن «استمرار الإفلات من العقاب يدلّ على ازدراء بالقوانين وانهيار للأنظمة القضائية، وتهميش للمؤسسات الأممية والوطنية، التي يفترض بها حماية الإنسان ولا سيما الصحافيين والإعلاميين الذين يغطّون أخبار البلدان التي تمزقها الحروب، وقد كانت سورية واليمن وعدد من البلدان الإفريقية، وأميركا اللاتينية مثالاً على ذلك ولا ننسى ما يتعرّض له الصحافيون الفلسطينيون من انتهاكات يومية على الرغم أن عدد الصحافيين الذين قتلوا في تغطيتهم لعمليات حربية تراجع إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2010 بسبب تعذّر وصولهم إلى مناطق الحروب لنقل الحقائق».

وأكدت نقابة المحررين «موقفها الثابت بوجوب توفير كل مقوّمات الأمن والسلامة للصحافيين الذين يتولّون متابعة الأحداث ومواكبتها ليتمكنوا من تزويد الرأي العام بمعلومات دقيقة وصحيحة، مطالبةً «كل المنظمات الإعلامية الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعاون وتكثيف الجهود من أجل تعزيز الحماية للصحافيين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع المجرمين الذين يعتدون عليهم بالقتل أو الاحتجاز أو الإيذاء من الإفلات من العقاب سواء أمام المحاكم الوطنية أو الدولية».

على صعيد آخر، زار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نقيب محرّري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مقر النقابة، في حضور أمين صندوق النقابة علي يوسف، وجرى البحث في سبل التنسيق بين الاتحاد العمالي ونقابة المحررين وسائر نقابات المهن الحرّة «وتمّ الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لمواجهة التحديات التي تهدّد اللبنانيين في لقمة عيشهم ومتابعة القرارات والتوصيات التي سبق للنقابات والاتحاد أن اتخذوها».

وأصدر الأسمر والقصيفي بياناً مشتركاً، دعوا فيه إلى «الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع فوراً في الإصلاحات المطلوبة في جميع الميادين، لأن لبنان لن يستقيم ويستعيد حيويته إلاّ بتطبيق القوانين، وهو المدخل الحقيقي إلى هذه الإصلاحات التي تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، بعدما بلغت الأمور حداً خطيراً ينذر بانهيارها وسقوطها سقوطاً مدوياً واستقلالية القضاء والقضاة».

واعتبرا أن «على الحكومة العتيدة أن تباشر بالتدقيق المالي الجنائي الذي يجب ألاّ يستثني أحداً واتخاذ الإجراءات القانونية التي تسمح بذلك»، مؤكدين «ضرورة تفعيل دور المستشفيات الحكومية في ظلّ تفشّي جائحة كورونا وتمدّدها، واعتماد الأصول القانونية والأكاديمية لترفيع الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية وإدخالهم إلى ملاك الجامعة».

ودعوا إلى «رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية، ولا سيما المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، لأن الإقدام على ذلك سيؤدي إلى ثورة لا تحمد عقباها. ولا يمكن السكوت عنها إطلاقاً»، كما دعوا الصحافيين والإعلاميين إلى «رصد عمليات الفساد والإضاءة على الارتكابات وفضح كل متورّط فيها وكشف مواضع الخلل، لأن للإعلام دوراً وطنياً يجب أن يؤديه دفاعاً عن مصالح الوطن والمواطنين».