أخبار

{  اعتبر رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، في تغريدة عبر «تويتر»، أن «التوقيفات التي أجراها القاضي فادي صوان وتحديداً في حقّ الرائد داوود فياض، الضابط النزيه المقدام في الأمن العام، تندرج تحت خانة التوقيف التعسّفي الذي لا يمتّ إلى العدالة والحقّ بصلة». أضاف «يعلم الجميع أن الأمن العام لا يملك في المرفأ صلاحية على موجوداته. انتظرنا، طيلة هذه الفترة، العدالة والأسباب التي أدّت إلى انفجار المرفأ الدموي الذي سقط فيه ضحايا أبرياء نتيجة الإهمال الذي حصل، لكن أن يذهب ويظلم بعض الأحياء الأبرياء أيضاً، فلتغطية ماذا؟ سؤال برسم القاضي صوان».

{  نوّه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل في تصريح أمس، بـ»المبادرة الإنسانية التي نفذها برنامج الأغذية العالمي (UNWFP) التابع للأمم المتحدة من خلال مؤسسة شيلد الإنسانية وبالتعاون مع الاتحادات البلدية في قضائي حاصبيا ومرجعيون وهي اتحاد بلديات الحاصباني، اتحاد بلديات العرقوب واتحاد بلديات مرجعيون«. وقال الخليل «هذه المبادرة تأتي لتتكامل مع الجهود المبذولة من قبل جمعيات إنسانية وإنمائية أخرى للتخفيف عن المواطنين وطأة الأزمات المعيشية والإقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، لا سيما منهم العائلات الأكثر فقراً». وتمنى أن «تتواصل هذه المبادرة بشكل دوري، ولاسيما أنها منّسقة مع الاتحادات البلدية، التي تعمل ما بوسعها لتنظيم هذه العمليات وإيصالها لمن يستحق من خلال البلديات المعنية».

{  رأى النائب السابق طلال المرعبي في تصريح، أن «خطوة جلسة مجلس النواب في موضوع التدقيق الجنائي هامة لسائر قطاعات الدولة ومؤسساتها وإداراتها، وهذا مطلبنا، لكن تبقى العبرة في التنفيذ من خلال حكومة جديدة تضع هذا الأمر من أولى مهماتها وتضع حداً للهدر والفساد» ، معتبراً أن «الاستمرار بما نحن عليه من المراوحة السياسية، أوصلتنا إلى واقع مأزوم، والمواطن وصل إلى أقصى حالات اليأس وفقدان الثقة»، سائلاً «لماذا لا تُسهّل عملية تشكيل الحكومة؟«. ولفت إلى أن «هموم المواطن لا تُعدّ ولا تُحصى وأزمات يومية تواجهه، ونحن نستغرب مواقف البعض وكأنهم يعيشون في كوكب آخر«، داعياً إلى «إنقاذ لبنان وعدم إضاعة الفرصة».

{  تقدّم المحامي وديع عقل بإخبار إلى النيابة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان لملاحقة كل من تسبّب بفيضان مياه الأمطار على الطرقات بتاريخ 28 تشرين الثاني الجاري والذي ألحق بالمواطنين أضراراً مادية ومعنوية جسيمة. وقد أحالت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون الإخبار إلى المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع للاطلاع وإجراء المقتضى.