«الوطني الحرّ»: لتعيين بديل لحاكم المصرف المركزي

أبدى المجلس السياسي للتيار الوطني الحرّ» المجلس إستياءه من استمرار تعطيل مجلس الوزراء من دون أي مبرّر، معتبراً أن «الحكومة غير مسؤولة ولا صلاحية لها في حسم الخلاف القضائي القائم». ورأى «أن إيجاد الحلّ هو من صلاحية القضاء أو مجلس النواب الذي يُمكنه أن يتّبع الأصول اللازمة في هذا المجال».

ودعا المجلس في بيان إثر جتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران «رئيس الحكومة إلى القيام بواجبه الدستوري بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد وبحث المواضيع والملفات التي يُفترض به اتخاذ قرارات بشأنها، ولا سيما تلك الحياتية المتصلة بيوميات الناس، والتي من شأنها أن تخفّف عنهم وطأة الضغوط المعيشية، إضافةً إلى الملفات الإصلاحية الواجبة وعلى رأسها خطة التعافي المالي».

واعتبر أن «الانتخابات النيابية المقبلة ستكون بمثابة استفتاء اللبنانيين حول نظامهم بعد كل ما حصل من انهيارات مالية واقتصادية وإدارية وسياسية»، لذلك دعا «إلى فتح باب النقاش حول ما طُبّق وما لم يُطبّق من وثيقة الوفاق الوطني وفي الطليعة إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة التي صار تنفيذها أمراً ضرورياً لإصلاح النظام لمشاركة الناس بإدارة شؤونهم عبر هيئات منتخبة وذات صلاحيات تحقق للمناطق الإنماء المتوازن وفقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني وفي الدستور».

وجدّد مطالبته الحكومة «بتعيين بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالأسباب الموجبة لإقالته باتت أكثر من أن تحصى، بدءاً من فشله في الحفاظ على سلامة النقد الوطني، وهو في بديهيات وظيفته، وليس انتهاءً بمخالفاته الكثيرة لقانون النقد والتسليف والدعاوى المقامة ضده في 7 دول، إلى جانب الملاحقات القضائية الحاصلة في حقه داخلياً، وصولاً إلى استمرار تمرّده على قرار الحكومة إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بذرائع واهية. لكل ذلك، كيف للثقة في العملة الوطنية أن تستقيم فيما المسؤول المباشر عنها وسيرته المهنية والشخصية موضع شك وشبهة وملاحقة دولية؟».

وأكد المجلس إصراره «على إقرار قانون لضبط التحويلات المالية الى الخارج، الأمر الذي كان يتوجّب حصوله منذ أكثر من سنتين»، منبهاً إلى «أن الصيغ الأخيرة التي أُسقطت على القانون فجأةً، هي محاولات مكشوفة لإعطاء صلاحيات استثنائية ومطلقة للمصرف المركزي لينفرد بالقرار بشأن التحويلات، كما أنها أشبه بقرار عفو عام عن التحويلات التي قام بها النافذون منذ العام 2019، وبعملية استباق للقرارات القضائية الممكن صدورها لصالح المودعين».

وأعلن أن التيار «هو إلى جانب ضبط التحويلات إلى الخارج، حفاظاً على الاحتياط بالعملات الصعبة وعلى أموال المودعين وهو لن يسكت عن أي محاولة للتفريط بها».