عون يعرض أمام مؤتمر الدعم اليوم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والبنك الدولي يحذّر من كساد شاق ويستعجل تشكيل حكومة إصلاحية

عشية انعقاد «المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني» الذي يعقد اليوم بواسطة تقنية الفيديو، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيرأس الاجتماع مع الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، أرخى  البنك الدولي اليوم ظلالاً قاتمة على الوضع الاقتصادي في لبنان معتبراً أنه  «عرضة لكساد شاق»، وصفه بالمتعمد مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار».

 ومن المقرّر أن يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة في المؤتمر الدولي، يتناول فيها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والصعوبات التي تواجه اللبنانيين في هذه المرحلة ولاسيما بعد الانفجار في مرفأ بيروت وتداعيات جائحة كورونا».

وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من تنظيم المؤتمر هو تقويم نتائج الاجتماع الأول الذي عقد في 9 آب الماضي لمواجهة تداعيات انفجار 4 آب. ومن المقرّر أن يشارك في هذا المؤتمر رؤساء ورؤساء حكومات نحو 35 دولة تشارك في تقديم مساعدات إنسانية للبنان.

وكان الرئيس عون اجتمع أمس، مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الذين أطلعوه على «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان»، الذي أعدته الجهات الثلاث والتي قدّرت تكلفته بمليارين و500 مليون دولار.

وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشاران رفيق شلالا وأسامة خشّاب.

ولفت السفير طراف إلى «أن هذا الإطار يشكّل خطة عمل وُضعت في ضوء التقرير الأول الذي قُدم في آب الماضي تحت عنوان « تقييم الأضرار والحاجات السريعة» بعد انفجار المرفأ والأضرار التي نتجت عنه. وأشار إلى «أن الإطار يجيب عن ثلاثة أسئلة أساسية هي: آلية التنسيق والتشاور، الإصلاحات وأولوياتها، التمويل، لافتاً إلى أن» الإطار يهدف خصوصاً العائلات الأكثر تضرراً وفقراً».

كما تحدثت رشدي عن أبرز عناوين العمل، معتبرةً «أن مؤتمر باريس سيكون بداية لوضع إطار العمل موضع التنفيذ لتفادي وقوع أي أزمة إنسانية في لبنان»، مشيرةً إلى «أهمية تفاعل المجتمع الدولي مع لبنان ومساعدته إنسانيا ولاسيما حفظ حقّ الناس في الصحة والتربية والسكن والرعاية الاجتماعية».

أمّا كومار جاه، فعرض لمساعدة البنك الدولي في «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» التي تشمل مرفأ بيروت ومحيطه والمواقع الأثرية والتراثية»، وقال «إن الإطار يفترض استحداث صندوق جديد لتسهيل تمويل لبنان لتحقيق الإصلاح والإنماء».

وتوقع كومار جاه إطلاق الصندوق اليوم في مؤتمر باريس، لافتاً إلى «العمل مع الهيئات الرسمية والمجتمع المدني والجهات المانحة لتلبية الحاجات الضرورية للبنانيين المستهدفين في خطة العمل. ويلحظ الإطار تقديم دعم لخمسة آلاف مؤسسة صغيرة»، مشدّداً على أن «كل دولار سوف يُنفق من الصندوق سوف يخضع لمراقبة مستقلّة حول جهة استعماله».

وشكر الرئيس عون الأطراف الثلاثة المشاركة في «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار»، لافتاً إلى «أن لبنان يعوّل كثيراً على المؤتمر الدولي الثاني الذي دعا إليه الرئيس ماكرون والأمين العام غوتيريس، ولاسيما أن أعمال المؤتمر ترتكز على التقرير الذي صدر عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتقييم الخسائر والحاجات».

وأعرب عون عن دعمه الأهداف الاستراتيجية الواردة في «إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، ولاسيما الإصلاح ومحاربة الفساد والمساءلة».

وأبلغ عون المجتمعين «أن الرسالة التي وجهها إلى مجلس النواب ودعا فيها النواب إلى اتخاذ موقف واضح بشأن التدقيق الجنائي، لقِيَت تأييد المجلس الذي أصدر قراراً بإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامّة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرّع بسرية مصرفية».

واعتبر «أن هذا التدقيق سيمكّن من معرفة كل دولار أُنفق أو سيُنفق في لبنان ما يحقّق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي ولاسيما الدول المانحة». ورحّب بـ»إنشاء صندوق مالي لإعادة إعمار ما تضرّر بعد انفجار المرفأ ومساعدة المتضرّرين»، محدداً الأولوية لإصلاح المساكن والمدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع».

تنبيهات البنك الدولي

واستبق البنك الدولي انعقاد مؤتمر الدعم في باربس، ببيان، نبّه في إلى أن «الأزمة الاقتصادية الحادّة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة لكساد شاق، وصفه بالمتعمّد «مع إخفاق السلطات في احتواء الانهيار»، داعياً إلى «تشكيل حكومة تنكبّ على تنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة».

واعتبر البنك، وفق ما جاء في النصّ العربي لتقرير أصدره بعنوان «الكساد المتعمد»، ونشرته وكالة «فرانس برس»، أن «الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعّالة من جانب السلطات أدى إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاق وطويل».

وحذّر من أن لبنان «يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تمثّل خياراً يائساً على نحو متزايد». ورأى أن «عبء التعديل الجاري في القطاع المالي يتركّز، خصوصاً، على صغار المودعين إضافةً إلى القوى العاملة المحلية والشركات الصغيرة».

ورجّح تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى -19,2  في المئة عام 2020، بعد انكماشه بنسبة -6,7 في المئة عام 2019، مؤكداً أن «انهيار العملة أدّى إلى معدلات تضخم تجاوزت حدّ المئة في المئة».

وقال كومار جاه، إن «غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدّة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية متبصّرة طويلة الأجل».