أبي نصر: للتحرّر من قدسية الطائف وابتكار نظام جديد عصري

عقدت الجمعية العمومية في «الرابطة المارونية» اجتماعها السنوي في مقرّها برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر وحضور أعضاء المجلس التنفيذي وحشد من أعضاء الرابطة، بعد التزام قواعد التباعد الصحي.

افتتح أبي نصر الجلسة مرحباً بالحضور، وأعلن فوز السفير البروفسور خليل الياس كرم، والدكتورة كورين سامي روحانا أبي نادر، تباعاً بمنصب نائب رئيس الرابطة، وعضوية المجلس التنفيذي بالتزكية، خلفاً لنائب الرئيس المستقيل الدكتور مطانيوس الحلبي، العضو المستقيل مسعد فارس، بعد انقضاء الموعد المحدّد لتقديم الترشيحات من دون أن يتقدم أحد سواهما لهذين المقعدين الشاغرين وهو، بحسب بيان للرابطة «ما ينطبق على منطوق المادة الرابعة والعشرين من النظام الداخلي».

وهنأ أبي نصر الفائزين، منوهاً بكفايتهما، وإخلاصهما للرابطة، وتمنى لهما النجاح في المهمات التي تنتظرهما.

بعد ذلك، ألقى أبي نصر كلمة أشار فيها إلى أن الجمعية العمومية تنعقد «ولبنان يغرق في أزمة لم يشهد لها مثيلاً، تهدّد الكيان في الصميم وتطرح أسئلة موجعة حول مصير دولة لبنان الكبير تضعنا أمام واقع مأسوي نقف عاجزين عن مواجهته والتصدّي له، وأثبت أننا عاجزون عن الاجتماع والحوار واستنباط الحلول من دون وسيط أو رقيب، أو وصي لدرجة أن السياسيين أنفسهم اعترفوا بهذا العجز، فاستسلموا له واعترفوا بأن حلّ أزمة لبنان لم يعد بيد أبنائه».

ورأى أننا «لسنا في أزمة تأليف حكومة ، بل في أزمة حكم ونظام»، داعياً إلى «التحرّر أولاً من قدسية الطائف ودستوره والمباشرة في حوار وطني عام لابتكار نظام جديد عصري».

 وحضّ على «تأليف حكومة تضرب الفساد وتعيد للبنانيين ثقتهم بالسلطة، وتتصدّى للجوع والبطالة وتوقف نزف الهجرة،» معلناً تأييد «الرابطة المارونية» التدقيق الجنائي «شرط شموله كل المؤسسات». واعتبر أن «المساس بودائع اللبنانيين المقيمين والمنتشرين، والمودعين العرب، يزعزع الثقة والصدقية بالقطاع المصرفي في لبنان، لأن فقدان الثقة به يؤدي إلى انهياره برمّته».

وتساءل عن مصير التحقيق بانفجار المرفأ، مشيراً الى أن «الشعب يريد أن يرى القصاص يحل بمرتكبيه والمسؤولين عنه».

وتلا الأمين العام للرابطة جورج الحاج البيان الإداري، مقدّماً جردة بما قام به المجلس التنفيذي في العام 2020 وعرض أمين الصندوق الدكتور عبده جرجس التقرير المالي وتضمن مشروع الموازنة للعام 2021 وقطع الحساب عن العام 2020، فأقرّ بالإجماع.