لقاء الأحزاب: رفع الدعم سيدفع إلى تصعيد يشكل خطراً على الاستقرار

دعت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، إلى «الإسراع في تشكيل حكومة وطنية تكون أولويتها معالجة الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي، وتضع نصب أعينها مصلحة الشعب اللبناني، بعيداً عن الشروط والإملاءات الخارجية والمصالح الفئوية الضيقة، مع احترام الأصول والأعراف والتوازنات الداخلية، حتى لا تكون معرّضة للاهتزاز والفشل».

ورأت  في بيان إثر اجتماعها في مقر حزب البعث في بيروت، أن «التأخير في تشكيل الحكومة هو استهتار إضافي بوجع اللبنانيين وحقهم في التمسك بالأمل، للخروج من الوضع المأسوي الذي وصلوا إليه بفعل السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والفساد والسرقة، والنهب المنظم الذي مارسته الطبقة السياسية الحاكمة على مدى عقود من الزمن منذ اتفاق الطائف حتى اليوم».

ودعت «حكومة تصريف الأعمال إلى التحرك السريع والعاجل لحل مشكلة الدولار الطالبي، ولا سيما أنه صدر قانون بهذا الشأن والمطلوب إلزام مصرف لبنان والمصارف بتطبيقه، والكفّ عن سياسة المناورة والتحايل، لأن مستقبل شبابنا على المحك، وعلى المسؤولين وضع حدّ لهيمنة حاكم مصرف لبنان والمصارف على أرزاق اللبنانيين ومدخرات حياتهم».

وحذّرت هيئة التنسيق من «مخاطر رفع الدعم عن السلع الأساسية على الأمن الاجتماعي»، داعيةً «حكومة تصريف الأعمال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الوصول إلى هذا الإجراء الخطير والمدمّر، لأنه سيدفع الشعب إلى خطوات تصعيدية، يُمكن أن تشكل خطراً على الاستقرار والأمن، وصولاً إلى الإطاحة بالمؤسسات وتكريس الفوضى».

واستغربت «الأحكام الاستنسابية التي صدرت عن (المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت) القاضي فادي صوان، والتي أثارت الشكوك حول نزاهة التحقيقات وصدقيتها، ولا سيما أنه تعاقب على الحكم أربعة رؤساء حكومة وأحد عشر وزيراً معنياً، خلال فترة وجود مادة النيترات في المرفأ، بينما جاء القرار ليطال فقط الرئيس حسان دياب وثلاثة وزراء، مع العلم أن ولاية الرئيس دياب، حتى حصول الانفجار، هي الأقصر من بين الآخرين»، مؤكدةً «ضرورة تحقيق الجدية والنزاهة في التحقيق، وصولاً إلى كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة الفاعلين أو المتسببين بالإهمال، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقّق إلاّ من خلال الشفافية والموضوعية وبعيداً عن الاستنسابية والحسابات السياسية الضيقة».